ضرورة استغلال تأجيل التفكيك الجمركي للرفع من تنافسية المؤسسات

في لقاء للمتعاملين الاقتصاديين

اقتنع المتعاملين الاقتصاديين الذين حضروا، أمس، لقاء حول التفكيك الجمركي في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بغرفة التجارة والصناعة بوهران، بضرورة استغلال فترة تأجيل تطبيق التفكيك للرفع من تنافسية المؤسسات الوطنية، كبديل للاستيراد وتنويع الإنتاج الصناعي وتطوير الموارد البشرية وتكثيف شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المناولة.
طالب المتعاملون الاقتصاديون، خلال لقاء أمس بغرفة التجارة والصناعة بوهران حول التفكيك الجمركي، بضمانات إضافية لحماية منتجاتهم من منافسة المنتجات الأجنبية، ومساعدتهم للحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتهم حسب المعايير العالمية، لتكون قابلة للتصدير. وانتقدوا، بالمناسبة، التناقض بين الخطاب الرسمي حول حماية الإنتاج الوطني والواقع المر الذي تواجهه الشركات الوطنية المنتجة.
وكشف ممثل وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، في كلمته، بأن الانعكاسات السلبية لاتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري مرده ضعف القطاع الصناعي في الجزائر، نظرا لأهمية هذا القطاع في قيمته المضافة المرتفعة. ودعا، في نفس السياق، الشركات الجزائرية إلى استغلال فترة تأجيل التفكيك الجمركي حول بعض المواد للرفع من تنافسيتها، كما أشار إلى أهمية خلق شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار نشاط المناولة لصالح المركبات الصناعية الكبرى، حيث استقى مثالا بتجربة نموذجية تتمثل في استحداث 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مجال المناولة مع مركّب السيارات الصناعية بالرويبة في مجال إنتاج بعض قطع الغيار، ودعا إلى توسيع هذه التجربة لمناطق أخرى، نظرا لحاجة المستثمرين الأجانب لشركات المناولة، لتفادي اللجوء لاستيراد كل الجزيئات الصغيرة وقطع الغيار المختلفة.
للتذكير، فقد أفضت المشاورات التي أطلقتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي حول عملية التفكيك الجمركي، في إطار اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، للتوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل عملية التفكيك النهائي للحقوق الجمركية إلى غاية 2020، بعد أن كان مقررا في .2017
وهذا ما سيمنح الجزائر ثلاث سنوات إضافية من أجل تحضير قاعدة اقتصادية وطنية يمكنها أن تصمد في وجه هذا الانفتاح. إن تمكنت الدولة من تطبيق سياسة ناجعة لتطوير الاقتصاد المحلي، كما سمح تأخير التفكيك الجمركي للجزائر بتفادي حوالي 5,8 مليار دولار كخسائر كانت ستسجلها الخزينة العمومية بسبب هذا الانفتاح.
وينص الاتفاق الذي وقّع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بعد سنتين من المفاوضات، على تأجيل رفع الحواجز الجمركية حتى سنة 2020 أمام أصناف واسعة من المنتجات المصنّعة التي تستوردها الجزائر، وينص، في شقه الفلاحي، على إعادة النظر في بعض الأصناف التي يوليها الاتحاد الأوروبي الأفضلية، لا سيما المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة، ويتعلق الأمر ب36 حمولة فلاحية تستفيد من الإعفاء الضريبي، حيث سيتم إلغاء بعضها من الآن فصاعدا، وإعادة تهيئة الباقي.
وهران: جعفر بن صالح