الجزائر - الإتحاد الأوروبي

تأجيل منطقة التبادل الحر فرصة لإعادة تأهيل المؤسسات

يتوجب على المؤسسة الاقتصادية الوطنية إغتنام الآجال الإضافية الممنوحة نتيجة المفاوضات الجزائرية - الأوروبية فيما يخص منطقة التبادل الحر “لإعادة تأهيلها قبل دخول التفكيك التعريفي حيز العمل” حسب ما أكده أول أمس الخميس بوهران مسؤول بوزارة التجارة.
ويرى السيد سعيد جلاب مدير متابعة الإتفاقات التجارية الجهوية و التعاون أن إنشاء منطقة التبادل الحر مزمع في 2020 بعد إرجاء التفكيك التعريفي المحدد بإتفاق مشترك جزائري - أوروبي يشكل “معطى جديدا للمؤسسة الجزائرية التي يجب أن تحضر نفسها جيداً لهذا الموعد”.
ويتعين على المؤسسة - كما صرح السيد جلاب على هامش يوم إعلامي ترأسه بغرفة التجارة و الصناعة للناحية الوهرانية -أن تدمج هذا المعطى ضمن إستراتيجيتها للتنمية «والإستعداد كما ينبغي لهذا الموعد”.
ويندرج هذا اللقاء الجهوي المسطر لفائدة المتعاملين الإقتصاديين الذين ينشطون بغرب البلاد في إطار البرنامج المسطر من طرف الحكومة بهدف شرح المخطط الجديد للتفكيك التعريفي للمتعاملين.
وأشار السيد جلاب في هذا الإطار إلى لقاء أول ذي طابع وطني ترأسه وزير التجارة في 28 أوت الأخير بالجزائر العاصمة أياماً قليلة قبل تنفيذ المخطط الجديد للتفكيك (1سبتمبر) و إلى يوم إعلامي ثاني جهوي بسطيف (الشرق) وأنه من المزمع عقد لقاء مماثل قريباً بالجنوب.
وتم توجيه هذا اليوم الإعلامي في مرحلة ثانية نحو مختلف الأقطاب الصناعية وفق الأهداف المسطرة فيما يخص العمليات الجوارية كما صرح المسؤول .
وقد جرت المفاوضات بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي على مدى عامين و تميزت بعقد ثمان جولات بين الخبراء من الطرفين.
وقال السيد جلاب أن الجزائر “قدمت مبررات قانونية و إقتصادية” لإقناع شركائها حول صدق نيتها في التعريف ب 1058 منتوجاً حساساً من وجهة النظر الإقتصادية قبل الشروع في مشاورات مع الطرف الأوروبي على أساس الإجراءات القانونية للإتفاق المشترك.
وفي أعقاب هذه المحادثات تحصلت الجزائر على تأجيل منطقة التبادل الحر من 2017 إلى 2020 و بالتالي “ربح الوقت لإعداد العدة”.
وأكد السيد جلاب أن صلب الموضوع اليوم هو أن المؤسسة الجزائرية تتوفر على ثمان سنوات للإستعداد لسريان مفعول التفكيك المتعلق بمنطقة التبادل الحر.
و«يتعين على المتعاملين و خاصة منهم من ينشطون بالقطاعات الفلاحية و الصناعية تسجيل المعطى الجديد ضمن أستراتجيتهم للتنمية “كما شدد ذات المسؤول على ذلك مقترحاً في نفس السياق “الإستفادة من أجهزة دعم التأهيل”.
وللإشارة سجل هذا اليوم الإعلامي أيضاً مشاركة ممثلين من الشركاء على غرار المديرية العامة للجمارك و وزارات الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الإستثمارات و الفلاحة و التنمية الريفية و الطاقة و المناجم.
وتم بالمناسبة توزيع على المتعاملين الإقتصاديين كتيبات موضحة لرزنامة التفكيك التعريفي لمختلف أنواع المنتجات المستوردة.