اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي: الجزائر تقرر مراجعة التفكيك الجمركي

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الخميس بالجزائر أن الحكومة الجزائرية قررت مراجعة التفكيك الجمركي الوارد في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بسبب اختلال في التبادلات التجارية خارج المحروقات لصالح الجانب الأوروبي.
وأوضح الوزير في جلسة علنية بمجلس الامة خصصت للاسئلة الشفوية ان الحكومة وبهدف الحد من الاثار السلبية التي ستنجر عن التفكيك الجمركي "قررت مراجعة الجانب المتعلق برزنامة التفكيك الجمركي للمنتجات الصناعية ومراجعة التفضيلات التي تستفيد منها المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية المصنعة". واشار الى ان الطرف الجزائري اجرى "ثلاث جولات من المشاورات مع الطرف الاوروبي للوصول الى تمرير المقترحات الجزائرية لاتخاذ اجراءات استثنائية لحماية قطاعي الفلاحة والصناعة من المنافسة واعطاء مهلة كافية الى غاية 2020 لتاهيل القطاعين". واوضح الوزير انه نتيجة لعدم جاهزية المؤسسات الاقتصادية الوطنية لمنافسة نظيراتها الاوروبية طلبت الجزائر "بتطبيق التدابير التي تتيح للشريك امكانية اللجوء الى تطبيق اجراءات احترازية لمدة 5 سنوات اضافة الى 3 سنوات من الاعفاء لاعطاء مؤسساتنا فرصة لتكون اكثر جاهزية للمنافسة".
واضاف انه في اطار المراجعة التي طلبتها الجزائر "سيتم تأخير تاريخ دخول منطقة التبادل الحر بين الطرفين الى سنة 2020 بدل 2017".
وفي تطرقه الى منحى التبادل التجاري الجزائري-الاوروبي لفت بن بادة الى ارتفاع واردات الجزائر من هذا الشريك من 2ر11 مليار دولار سنة سنة 2005 الى 6ر20 مليار دولار في 2010. أما على الصعيد المالي فقد كلف التفكيك الجمركي مع هذا الفضاء الخزينة العمومية حوالي 5ر2 مليار دولار منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق حسب بن بادة. من جهة ثانية اكد الوزير ان الجزائر حريصة على جعل اتفاق الشراكة يكرس
"منافع متبادلة بين الطرفين" موضحا ان هناك "ارادة سياسة للجزائر لجعل الاتفاق اداة للتعاون ودعم الاندماج الاقتصادي بين الطرفين وتبادل المنافع". و ابرز بعض "الانعكاسات الايجابية" للاتفاق على رفع تنافسية المؤسسات الجزائرية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما استفاد الطرف الجزائري --يضيف الوزير-- من خلال المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من العديد من برامج اعادة التاهيل و اخرى خاصة بالمساعدة التقنية لفائدة القطاع الصناعي الوطني في اطار تبادل الخبرات.