النيابة تلتمس المؤبد لسبعة متهمين زوروا 500 مليون سنتيم

عامل بشركة »جيزي« يتزعم شبكة تزوير الأوراق النقدية

طالب،أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة المؤبد لسبعة متهمين، توبعوا بجناية تكوين جمعية أشرار و تقليد و تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وجنحة الحيازة، من أجل المتاجرة في المؤثرات العقلية وجنحة طرح أوراق نقدية مزورة للتداول، حيث تورطوا على تزوير ما يفوق 400 مليون سنتيم و طرحها للتداول.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 28 نوفمبر 2011، على اثر معلومات تحصلت عليها مصالح الضبطية القضائية، تؤكد فيها وجود شبكة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية، تنشط بالعاصمة وما جاورها، وهي بصدد ترويج مبلغ مهم من المال، أين نصب أعوان الأمن كمين لأحد أفراد العصابة، وهو المتهم »ع. س« الذي ضبط وهو بصدد ترويج 31 حزمة من فئة ألف دينار بمبلغ إجمالي قدر ب4285 مليون.
وبعد مواصلة التحريات تم القبض على بقية أفراد العصابة، وتبين أن المتهم الرئيسي »ب. سالم« عامل في شركة جيزي، والذي أحضر رفقة متهم آخر يعمل سائق طاكسي غير شرعي الآلات المستعملة في النسخ والطباعة إلى منزل المتهم »س.محمد«، وقام بنسخها وصنعها إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، حيث تم استرجاع الآلات المستعملة في الطباعة لدى المتهمين، الذين تضاربت تصريحاتهم أمام محكمة الجنايات، حيث أنكروا بشدة الوقائع وحاول كل متهم إسناد التهمة بالمتهم الأخر.
وأثناء المحاكمة اعترف المتهم الأول بالجرم المنسوب إليه، مؤكدا أنه تعرف على المتهم »س. محمد« وهو موزع لمشتقات اللحوم في سوق الكاليتوس، أين يملك المتهم طاولة لبيع البيض بالقرب من محل الجزارة التي يتعامل معها المتهم "س. محمد"، حيث تطورت بينهما العلاقة، فقام المتهم محمد بمنح مبلغ 16 مليون كمساعدة ل»ع. س« وبعدما وضع فيه الثقة استغله، وقام في إحدى المرات بمنحه كيس به أموال مزورة طلب منه ترويجها في السوق أو التخلص منها.
في حين أكد المتهم »ع. س« أن الطمع جعله يحاول بيع النقود، وأن المتهم الثاني أرسل له مشتري رفقة شخص يسمى »خالد الطابلاطي« وفعلا أحضر المتهم المبلغ في كيسين وكان بصدد عقد الصفقة، إلا أن مصالح الأمن داهمته وتم استرجاع المبلغ إلى جانب ثلاثة صفائح من القنب الهندي عثرت لدى المتهمان، وعليه فقد شدد ممثل الحق العام على خطورة الوقائع، و دعا إلى عدم الاستخفاف بها نظرا لخطورتها على الاقتصاد الوطني و حتى على المواطن البسيط، حيث التمس أحكاما ما بين تطبيق القانون بالنسبة لسائقي السيارة النفعية و 20 سنة للمتهم »ب. عادل«، والسجن المؤبد للمتهمين الرئيسيين.