موظف ب "جيزي" على رأس عصابة لترويج النقود المزوّرة

كشفت أمس جلسة محاكمة سبعة متّهمين ينحدرون من الكاليتوس وبرّاقي متابعين بجناية تكوين جماعة أشرار وتقليد وتزوير وتوزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وجنحة الحيازة من أجل المتاجرة في المؤثّرات العقلية وطرح نقود مزوّرة للتداول أن الرّأس المدبّر هو عامل في (جيزي) تكفّل بنسخ وتزوير قرابة ال 500 مليون سنتيم، في حين تكفّل (كلونديستان) وبائع بيض بترويجها.
حسب ملف القصية فإن الوقائع تعود إلى تاريخ 28 نوفمبر 2011، على إثر معلومات تحصّلت عليها مصالح الضبطية القضائية تؤكّد وجود شبكة محترفة في تزوير وتقليد العملة الوطنية تنشط في العاصمة وما جاورها وهي بصدد ترويج مبلغ همّ، أين نصب أعوان الأمن كمينا لأحد أفراد العصابة وهو المتّهم (ع.س) الذي ضبط وهو بصدد ترويج 31 حزمة من فئة ألف دج بمبلغ إجمالي قدّر ب 4285 مليون، أي قرابة ال 500 مليون سنتيم. المتّهم خلال الاستجوابات الأوّلية وأثناء المحاكمة أمس اعترف بالجرم المنسوب إليه أمام القاضي وأكّد أنه تعرّف على المتّهم (س. محمد) وهو موزّع لمشتقّات اللّحوم، في سوق الكاليتوس، أين يملك المتّهم طاولة لبيع البيض بالقرب من محلّ الجزارة التي يتعامل معها المتّهم (س. محمد)، حيث تطوّرت بينهما العلاقة، فقام المتّم (محمد) بمنح مبلغ 16 مليون سنتيم كإعانة ل (ع.س)، وبعدما وضع فيه الثقة استغلّه وقام في إحدى المرّات بمنحه كيسا به أموالا مزوّرة وطلب منه ترويجها في السوق أو التخلّص منها.
المتّهم (ع.س) أكّد للقاضي أن الطمع جعله يحاول بيع النقود، وأن المتّهم الثاني أرسل له مشتري رفقة شخص يسمّى (خالد الطابلاطي)، وفعلا أحضر المتّهم المبلغ في كيسين وكان بصدد عقد الصفقة إلاّ أن مصالح الأمن داهمته وتمّ استرجاع المبلغ إلى جانب ثلاثة صفائح من القنّب الهندي عثر عليها لدى المتّهمين. وبعد مواصلة التحرّيات تمّ القبض على بقّية أفراد العصابة، وتبيّن أن المتّهم الرئيسي (ب. سالم) العامل في شركة (جيزي) هو الذي أحضر رفقة متّهم آخر يعمل سائقا غير شرعي الآلات المستعملة في النّسخ والطباعة إلى منزل المتّهم (س. محمد) وقام بنسخها وصنعها إلى غاية ساعة متأخّرة من اللّيل، وتمّ حجز الآلات المستعملة في الطباعة لدى المتّهمين الذين تضاربت تصريحاتهم أمس أمام محكمة الجنايات، حيث أنكروا بشدّة الوقائع وحاول كلّ متّهم تلفيق التهمة للمتّهم الآخر، إلاّ أن الوقائع كانت ثابتة في حقّهم حسب الأدلّة التي تمّ حجزها من طرف مصالح الأمن، ليلتمس ممثّل الحقّ العام في حقّهم عقوبات ترواحت بين تطبيق القانون والمؤبد.