ليبيا استشارت الجزائر قبل غلق حدودها البرّية

مدلسي يؤكد أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان

ذكر وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن السلطات الليبية لم تغلق الحدود البرّية مع الجزائر من جانب واحد، وأفاد بأنها قامت بإبلاغ بلادنا بهذا الأمر خلال الزيارة التي قام بها الوزير الأوّل والمحادثات التي جمعته مع كبار المسؤولين الجزائريين، فيما جدّد تقديم التطمينات بخصوص التدابير التي تمت مباشرتها لتأمين الشريط الحدودي لا سيما مع مالي.
أبلغ وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني تمسّك الجزائر بمقاربتها في إيجاد تسوية سلمية للأزمة في شمال مالي، مؤكدا أنها تسعى بكل الوسائل من أجل تفادي خيار التدخل العسكري الذي اعتبر بأنه غير مضمون النتائج، مثلما شدّد على أن الحلّ لا يمكن أن يأتي من خارج مالي وان بلادنا على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم لهذا البلد من أجل تجاوز هذه الأزمة التي يمرّ بها منذ أواخر شهر مارس 2013.
وأفادت مصادر برلمانية حضرت عرض مدلسي أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بلقاسم بلعباس، أن الاجتماع استمرّ لأزيد من ثلاث ساعات، واللافت فيه أن لم يقتصر فقط على تفاصيل حول تسوية الحدود البحرية بين الجزائر وتونس ولكن شمل أيضا مواضيع إقليمية يفرضها الوضع في منطقة الساحل، وبحسب المصدر الذي تحدّث إلينا فإن النواب لم يفوّتوا هذه الفرصة من أجل طلب الحصول عل استفسارات بشأن ملفات مثل الوضع في مالي وكذا ليبيا.
وردّا على الانتقادات التي وجّهتها بعض الأطراف إلى الدبلوماسية الجزائرية في أعقاب الهجمات التي تشنها أطراف ليبية انتهاء بقرار غلق حدودها البرّية مع الجزائر، حرص وزير الشؤون الخارجية في تدخله على التوضيح بأن السلطات الجديدة في طرابلس أبلغت بلادنا بالأمر واستشارتها في هذا الموضع، مشيرا إلى أن هذا القرار »فرضته اعتبارات أمنية«، وذهب أبعد من ذلك عندما تحدّث عن فوائد كثيرة تسمح بغلق جميع المنافذ أمام تهريب السلاح نحو مالي.
وفي هذا الاتجاه أبرز مدلسي أن السلطات الجزائرية اتخذت كل التدابير الضرورية من أجل تأمين حدودها وخاصة مع مالي الذي يعيش أوضاعا غير مستقرة على خلفية سيطرة جماعات مقرّبة من تنظيم »القاعدة« على مناطق الشمال، كما تحدّث عن تواصل الجهود من أجل استتباب الأمن في هذا البلد الجار عبر إعادة السلطة للمؤسسات الشرعية في سبيل تعزيز فرص الحلّ السلمي.
أما عن الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع الأول من نوعه منذ سنوات على مستوى لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، فقد اعتبر وزير الخارجية أن اتفاق رسم الحدود البحرية مع الجارة تونس بمثابة »خطوة مفيدة«، دون أن يستبعد في هذا الشأن إمكانية توسيعها مثل هذه الاتفاقيات إلى بلدان أخرى تتقاسم الحدود البحرية مع الجزائر على غرار الممكلة المغربية وإسبانيا وإيطاليا.
ومن منطلق أن الاجتماع المذكور عرف حضور نوابا محسوبين عن الجالية الوطنية، فقد تمّت إثارة مشاكل هذه الفئة ومناقشتها بإسهاب، وقد برز فيها سوء التفاهم الذي حصل بين هؤلاء النواب وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، بلقاسم ساحلي، على اعتبار أنهم استنكروا في بيان لهم تصرفاته وما أسموه ب »تجاهله وعدم رغبته التعامل« معهم عندما حالوا التقرّب منه الخميس الماضي على هامش خطاب الرئيس الفرنسي أمام غرفتي البرلمان ب »قصر الأمم«.