تعزيز التواجد الأمني على الحدود ومراقبة الحركة البحرية لمنع تسلل إرهابيين

الجزائر تؤمن حدودها البرية والبحرية مع مالي وتونس
اتفقت الجزائر ومالي على اتخاذ تدابير مشتركة لتأمين الحدود البرية بين البلدين لمواجهة التهديدات الإرهابية، بحيث تقرر تعزيز الدوريات الأمنية، وتكثيف التواجد الأمني على طول الشريط الحدودي بين البلدين، وذالك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين المكلفة بملف الحدود أمس بإقامة الميثاق، وبالموازاة مع هذا القرار، تم الاتفاق على تأمين الحدود البحرية بين الجزائر وتونس، ويتضمن الاتفاق تدابير لتعزيز المراقبة البحرية على حركة السفن لمواجهة تزايد نشاطات التهريب والحراقة.
اتفقت الجزائر ومالي على تعزيز الدورات الأمنية ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدين، وذالك عقب اجتماع اللجنة المشتركة الحدودية بين البلدين بإقامة الميثاق، والتي جرت في جلسة مغلقة، بحضور وزير الداخلية المالي، كافوقونا كوني، ويتضمن القرار تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي وتعزيز التواجد الأمني لمنع تسلل الإرهابيين، وعصابات التهريب، ويأتي الاتفاق في سياق التحركات الدبلوماسية بين البلدين والتي عرفت انتعاشا في الفترة الأخيرة بعد فترة فتور استمرت لعدة أشهر، وتزامنت هذه الحركية مع تعاظم التهديدات الإرهابية على الحدود على خلفية الأزمة الليبية، وتزايد نشاط مهربي الأسلحة.
وأعلن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل، عقب استقباله وزير الداخلية المالي، أن اللجنة المختلطة الكبرى الجزائرية- المالية ستجتمع في سبتمبر القادم بالجزائر. وقال بأن اللقاء يندرج في إطار الاجتماعات الدورية بين البلدين لمناقشة القضايا التي تهم البلدين، مشيرا بأن الاجتماع سيخصص لمناقشة مكافحة الإرهاب والأمن في منطقة الساحل والإجرام العابر للحدود.وأشار مصدر دبلوماسي، بأن اجتماع الجنة المشتركة الحدودية، التي عقدتها دورتها الحادية عشر أمس، تناولت العديد من القضايا، منها مسألة الأمن على الحدود، وتزايد التهديدات الإرهابية، إضافة إلى النشاطات الإجرامية الأخرى العابرة للحدود، على غرار الاتجار بالأسلحة، وتهريب البشر، مشيرا بأنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني لمواجهة هذه التهديدات عبر خطوات عملية، من خلال تنفيذ الإستراتيجية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأخير لقادة جيوش دول الساحل في باماكو.
وشكل موضوع تعزيز التعاون الأمني في المنطقة الحدودية الجزائرية المالية محور جلسة العمل التي أمس، بين المسؤولين في البلدين، وتم الاتفاق على تعزيز الآليات التي تسير العلاقات الثنائية حتى يتم تسجيل تقدم ملموس خلال سنة 2011 في مجال التعاون الأمني في المنطقة الحدودية و المشاورات و التعاون في ميدان مكافحة الإرهاب".كما توصل الجانبان إلى أجندة من شأنها أن تسمح بتنظيم هذه الجوانب من التعاون الأمني.
وجاء الاجتماع، أيام قليلة بعد العملية العسكرية المعركة التي جرت بين الجيش الموريتاني ومسلحي تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، داخل الأراضي المالية. والتي أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي التنظيم بينهم عنصر من جنسية جزائرية، فيما ألقى الجيش المالي القبض على متهم بالانتماء لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قرب غابة "وقادو"، التي شهدت آخر معركة بين الجيش الموريتاني ومسلحي التنظيم داخل الأراضي المالية.
وذكرت جريدة "البايس" الإسبانية، أن سبب الهجوم الذي شنه الجيش الموريتاني على مسلحي تنظيم "القاعدة" في غابة واغادو المالية هو المعلومات التي حصلت عليها إدارة حماية أمن الدفاع التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية والتي تفيد بتهريب التنظيم أسلحة مضادة للطيران من ليبيا. وقالت الصحيفة، أن من بين الأسلحة التي تم تهريبها صواريخ "سام7" وصواريخ "ستنغر" المضادة للطائرات، وهي الأسلحة التي بادرت "القاعدة" إلى تخبئتها في الغابة المذكورة للتدرب على استعمالها ووضع حد بذلك لتفوق الجيش الموريتاني في مجال الجو، وهو الخبر الذي نقلته باريس للرئيس الموريتاني الذي بادر بإعطاء الأوامر بشن الهجوم المذكور.
في سياق منفصل، تم أمس التوقيع على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين الجزائر و تونس كخطوة تأتي ل"تدعيم و تمتين" العلاقات الثنائية بين البلدين. و قد وقع على الإتفاقية كل من وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي و نظيره التونسي محمد مولدي الكافي.
و في تصريح أدلى به للصحافة اعتبر السيد مدلسي أن التوقيع على هذه الإتفاقية هو "نتيجة سنوات من العمل الجبار على المستويات المعنية" كما أنها خطوة "تعبر عن إرادة البلدين في تمتين علاقاتهما". و أضاف بأنه و بعد أن أصبحت الحدود البرية أمر منتهي منه "نحن الآن أمام وثيقة توضح و تبين بصيفة رسمية الحدود البحرية بين الجزائر و تونس" و هو الأمر الذي من شأنه إعطاء "بعد استراتيجي هام" للعلاقات الثنائية بين البلدين.
و من جهته قال الوزير التونسي أن هذه الإتفاقية تعد "خطوة جديدة في تدعيم العلاقات بين البلدين" كما أنها "تدل على الثقة الموجودة بين الحكومتين الجزائرية و التونسية" معربا عن أمله في أن تتطور و تتدعم هذه العلاقات بما يخدم الشعبين الشقيقين.