الأفلان يحتفظ بأغلبية كل المجالس المنتخبة

يعتبر القوة السياسية الأولى في البلاد

استطاع حزب جبهة التحرير الوطني أن يحتفظ بالأغلبية على مستوى جميع المجالس المنتخبة سواء تعلق الأمر بالمجالس المحلية أو الوطنية، حيث حصّل الأفلان على الأغلبية المطلقة في تشريعيات 10 ماي وكذلك هو الحال بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، ليأتي الدور على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة والتي تمكن الحزب العتيد أن يحتفظ خلالها بالأغلبية بفضل الأعضاء التابعين للثلث الرئاسي.
في تصريح سابق عقب الإعلان على نتائج الانتخابات الجزئية لمجلس الأمة، أكد عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن الأفلان يبقى القوة السياسية الأولى في البلاد وهو الأقوى عدديا في كل المجالس بما فيها مجلس الأمة بعد 29 ديسمبر 2012، بالنظر إلى عدد المقاعد التي تعود إلى الأفلان في الثلث الرئاسي، حيث أوضح أنه بالرغم من حصول حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 21 مقعدا، مقابل حصول الأفلان على 17 مقعدا، إلا أن ذلك لا يعني أن الأرندي هو من يملك أغلبية المقاعد في مجلس الأمة وذلك بالنظر إلى عدد المقاعد التي تعود إليه في الثلث الرئاسي.
وقد أكد بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه طيلة ثمان سنوات وعلى امتداد ستة اقتراعات شعبية وثلاثة استحقاقات غير مباشرة، سجل المكتب السياسي أن الأفلان ما زال القوة السياسية الأولى في البلاد وهو الأقوى عدديا في كل المجالس بما فيها مجلس الأمة بعد 29 ديسمبر 2012.
وعن النتائج المحصل عليها من طرف الأفلان، قالت مصادر متتبعة أنه بالنظر إلى المنتخبين المحليين الذين ينتمون إلى الحزب، كان بالإمكان الحصول على الأغلبية، لكن العلاقات الشخصية والمال الوسخ، إضافة إلى ما جرى في الكواليس، كلها عوامل أثرت على النتيجة. كما كانت مصادر مسؤولة أبدت تخوفا قبيل موعد انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، من طبيعة التحالفات التي باتت تقام على المستوى المحلي، خاصة منها تلك التحالفات التي استهدفت الأفلان في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن الأفلان استطاع أن يحتفظ بالأغلبية على مستوى جميع المجالس المنتخبة سواء تعلق الأمر بالمجلس الشعبي الوطني الذي حصل فيه على الأغلبية ومن ثم جاءت الانتخابات المحلية على مستوى البلديات والمجالس الشعبية الولائية والتي حصل فيها على نتائج محترمة، حيث فاز بالمرتبة الأولى على مستوى أكثر من 1100 بلدية من أصل 1541 بلدية، وتمكن من الاحتفاظ على الأغلبية بالرغم من حرب التحالفات التي شنتها ضده عديد التشكيلات السياسية.
وفيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة والتي تتوقف عادة على عدد المنتخبين الذين يملكهم كل حزب سياسي على مستوى المجالس المنتخبة، فقد حصل الأفلان على 17 مقعدا ويبقى القوة السياسية الأولى في البلاد، حيث أن الأرندي الذي حصل على 21 مقعدا ترتفع حصته داخل مجلس الأمة إلى 41 مقعد، فيما عاد 40 مقعدا للأفلان بالنسبة لثلثي المقاعد، إلا أن الحزب العتيد تتغذى كتلته على مستوى الغرفة العليا من الثلث الرئاسي، وهذا ما يجعله يحتفظ بالأغلبية على مستوى الغرفة العليا.