الأفلان والأرندي في مواجهة مفتوحة بحثا عن الأغلبية في مجلس الأمة

وسط مخاوف من هيمنة منطق "الشكارة" على العملية الانتخابية

تذهب أغلب المؤشرات والمعطيات التي أفرزتها محليات ال29 نوفمبر الأخيرة إلى أن المواجهة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتظرة السبت المقبل ستكون بشكل أساسي بين حزب جبهة التحرير الوطني الذي سيسعى إلى استعادة أكبر عدد ممكن من مقاعده التي انتهت عهدة أصحابها والمقدرة ب33 مقعدا للحفاظ على الأغلبية التي يحوزها حاليا في الغرفة وبين التجمع الوطني الديمقراطي الذي يبحث عن تعزيز موقعه، وهو المواجهة التي سيكون الحسم فيها بشكل أساسي للتحالفات وكذا لقانون »الشكارة«.
تؤكد الأصداء الواردة من الحزب العتيد أن موضوع انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة أثار حالة طوارئ لدى القيادة السياسية ممثلة في المكتب السياسي في محاولة لضبط كل المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحالفات الممكنة على ضوء النتائج التي أفرزتها محليات ال29 نوفمبر الفارط لتعزيز فرص الأفلان في تحصيل أكبر عدد ممكن من المقاعد المتنافس عليها وبالتالي الحفاظ على الأغلبية التي يتمتع بها حاليا في الغرفة العليا.
ولعلّ التحدي الأهم الذي يواجه قيادة الحزب العتيد هو العمل على استعادة أكبر عدد من مقاعد منتخبي الأفلان المنتهية عهدتهم والمقدر ب33 مقعدا من مجموع 48 مقعدا معنية بالتجديد النصفي، وهو ما يعني بعملية حسابية أن ما يزيد عن 60 بالمائة من المقاعد المطروحة للمنافسة هي من حصة الأفلان في العهدة المنتهية مقابل 13 مقعدا فقط تعود للتجمع الوطني الديمقراطي، وهو ما سيضع الحزبين في مواجهة مفتوحة للتنافس على مقاعد مجلس الأمة، بين سعي الأفلان للحفاظ على الأغلبية التي يحوزها حاليا والأرندي الباحث عن تعزيز كتلته البرلمانية التي لا يتجاوز عدد أعضائها في العهدة المنقضية 33 نائبا وهو ما يعادل عدد نواب الأفلان المنتهية عهدتهم.
ومن وجهة نظر المتتبعين فإن مهمة الأفلان في الحفاظ على الأغلبية التي يحوزها حاليا ليست بالصعبة أو المستحيلة بالنظر لمعطى أساسي وهو أن كتلته الحالية تضم 56 عضوا وهي أكبر كتلة متبوعة بكتلة الثلث الرئاسي ثم كتلة الأرندي، وأن المهمة تتوقف بشكل أساسي على التحالفات التي سيعقدها مرشحو الأفلان مع منتخبي التشكيلات السياسية الأخرى لتعزيز حظوظ الحزب العتيد في الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد.
وفي المقابل فإن ما يثير مخاوف التشكيلات السياسية المعنية بالعملية الانتخابية وفي مقدمتهم الحزب العتيد هو منطق »الشكارة« الذي أصبح هو الحاسم في السنوات الأخيرة في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك وأصبحت مقاعد الغرفة البرلمانية العليا تباع في مزاد المنتخبين المحليين وهو ما يعكس بوضوح نوعية المترشحين لهذا الاستحقاق فالنسبة الأهم منهم من أصحاب المال والأعمال.
وفي سياق موصول بموضوع التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في شقه المتعلق بالثلث الرئاسي المعني هو الآخر بتجديد 24 مقعدا انتهت عهدة أصحابها والتي يمنح الدستور صلاحية التعيين لرئيس الجمهورية في الثلث الرئاسي من ضمن الإطارات الوطنية في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، تؤكد مصادر حسنة الإطلاع أن عديد من الأسماء التي غادرت الجهاز التنفيذي في التغيير الحكومي الأخير مرشحة للعودة ضمن تعيينات الثلث الرئاسي، وقالت مصادر من التجمع الوطني الديمقراطي أن قيادة الحزب رفعت مقترحاتها لرئاسة الجمهورية وأدرجت بعض المرشحين من إطاراتها لعضوية مجلس الأمة في الثلث الرئاسي ويتعلق الأمر بالنائبة السابقة عن ولاية بشار فاطمة قاسمي والتي ارفق ترشيحها بتزكية من أعيان زوايا الجنوب والوزير السابقة نوارة سعدية جعفر والوجه الإعلامي سليمة رخروخ لخلافة زهية بن عروس المنتهية عهدتها والتي انقلبت على الأمين العام أحمد أويحيى والتحقت بالتصحيحيين، إلى جانب المجاهد علي محمد كبير من ولاية البيض التي تشير مصادرنا إلى أن ترشيحه جاء من منظمة أبناء المجاهدين وبتزكية من الوزير محمد شريف عباس كما تطرح مصادرنا اسم الوزير الأسبق للتربية أبو بكر بن بوزيد ضمن مقترحات الأرندي لعضوية مجلس الأمة ومعلوم أن في التعيينات السابقة لم تقل حصة الأرندي عن 4 أو 5 مقاعد في الثلث الرئاسي مقابل