الأفلان يراهن على الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الأمة

تجري غدا بالمجالس المحلية المنتخبة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة والتي ستكون المنافسة فيها بشكل أساسي بين مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية في الغرفة البرلمانية العليا وملاحقه المباشر التجمع الوطني الديمقراطي الذي لم يتوان عن خرق اتفاق سابق مع شريكيه في التحالف الرئاسي، بالتحالف مع حزب العمال، وهو الاتفاق الذي يقلل متتبعون للشأن الوطني من أهميته باعتبار أن المنتخبين غالبا ما يذهبون إلى تحالفات محلية دون التقيد بالتحالفات التي تعقدها القيادات السياسية.
ينطلق غدا بشكل رسمي السباق بين التشكيلات السياسية المعنية بانتخابات التجديد النصفي للفوز بحصة في ال 48 مقعدا محل التنافس، وتجري هذه الانتخابات في ظل غياب حزب الأفافاس من المنافسة الانتخابية بعد قرار مقاطعة الانتخابات وفي ظل الأزمة التي تعصف بحركة مجتمع السلم والتي تجعله يخوض المنافسة منقسما بين منتخبين موالين لرئيس الحركة أبو جرة سلطاني وبين موالين لنائبه الأسبق عبد المجيد مناصرة، وهو ما يجعل عديد من المتتبعين يرجحون أن تقتصر المنافسة بشكل أساسي بين الأفلان ومنافسه الأرندي خاصة بعدما لجأ هذا الأخير إلى التحالف مع حزب العمال في محاولة لتعزيز وجوده في مجلس الأمة الذي يحوز فيه الأفلان على الأغلبية ب56 مقعدا منذ ديسمبر 2006.
ومن جهته يراهن الحزب العتيد على الفوز بالحصة الأكبر من المقاعد والاحتفاظ بالأغلبية التي يتمتع بها حاليا بعدم خسارة أي من المقاعد التي يمتلكها الحزب والتي ستكون محل تنافس انتخابي والمقدر عددها ب24 مقعدا لنواب ينتمون للأفلان تنتهي عهدتهم الانتخابية في 29 ديسمبر الجاري، ولما لا الفوز بمقاعد جديدة وتعزيز تواجد الحزب في الغرفة البرلمانية العليا خاصة وأنه يخوض الانتخابات وكتلته النيابية تضم 32 عضوا بينما ملاحقه المباشر الأرندي في حوزته 11 نائبا فقط بعد انتهاء عهدة 12 من نوابه.
وكان التحالف الذي عقده الأرندي في 16 ديسمبر الجاري مع حزب العمال قد أثار استهجان الأفلان وحركة مجتمع السلم، شريكيه في التحالف الرئاسي، حيث قلل عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان من أهمية التحالف الذي قال إنه بين حزب شاخ قبل أن يقف على قدميه في إشارة إلى حزب العمال وبين حزب ولد بشعر أبيض، كما أن أحمد أويحيى بهذه الخطوة قد نسف الاتفاق السابق المبرم قبل أسابيع بين قيادات التحالف الرئاسي والتي تمنح الأولوية للتحالف بين الأحزاب الثلاث أقطاب التحالف الرئاسي، بينما لجأ الأرندي إلى عقد اتفاق مع حزب العمال يمنح هذا الأخير بموجبه أصوات منتخبيه لمرشحي الأرندي مقابل التزام منتخبي الأرندي ونوابه في البرلمان بمساندة الخيارات السياسية والاقتصادية لحزب العمال، وهو الاتفاق الذي أفرغ ميثاق التحالف الرئاسي من مضمونه وجعل من التحالف الرئاسي هيكلا بدون روح واستمراره غير مبرر، لاسيما وأن خطوة أويحيى التي لم يراع فيها إلا المصالح الضيقة لحزبه، جاءت متزامنة مع مطلب حمس بترقية التحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية بين الأحزاب الثلاث وتعزيز التحالف على الصعيد المحلي.
وتذهب قراءات متتبعين للشأن السياسي الوطني إلى أن التحالف المبرم بين الأرندي وحزب العمال لن يكون له تأثير كبير على نتائج الانتخابات والتي من المرجح أن تحسم لصالح الأفلان، لعدة اعتبارات لعل أهمها صعوبة فرض قرارات القيادات السياسية على المنتخبين المحليين الذين غاليا ما يلجؤون إلى عقد تحالفات تتماشى ومصالح الأحزاب على المستوى المحلي لا علاقة لها بقرارات القيادة، خاصة وأن حزب العمال عاد وأعلن التحالف مع الأفلان في ولايتي الجزائر ووهران، ومعلوم أن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لجأت إلى التحالف مع الأرندي انتقاما من الأفلان الذي استقبل في صفوفه نوابا ومنتخبين محليين قرروا الاستقالة والانسحاب من حزب العمال بسبب القيود التي تفرضها عليهم حنون.