أربعة وزراء يوقعون بيان ''الإطاحة'' بأويحيى

بصفتهم أعضاء في المجلس الوطني للأرندي

أفادت مصادر موثوقة بأن أربعة وزراء في الحكومة، محسوبين على التجمع الوطني الديمقراطي، وقعوا استمارة ''نزع الثقة من أحمد أويحيى من على رأس التجمع''، بصفتهم أعضاء في المجلس الوطني للحزب، وهم الشريف رحماني، بلقاسم ملاح، بو عبد الله غلام الله ومباركي محمد، إضافة لبعض قادة منظمات جماهيرية بينهم
نور الدين بن براهم القائد العام للكشافة الإسلامية، وفاطمة الزهراء فليسي الأمينة العامة للمنظمة
الوطنية لضحايا الإرهاب.
كشفت مصادر من محيط حركة ''حماية وتقويم الأرندي'' التي يقودها وزير الصحة الأسبق، يحيى قيدوم، أن أربعة وزراء في الحكومة الحالية وقعوا استمارة ''نزع الثقة'' من الأمين العام للحزب، في خطوة قد تعقد من مأمورية أحمد أويحيى في مواجهة خصومه في الموعد القادم لاجتماع المجلس الوطني. ووقع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، الشريف رحماني، على الاستمارة، وكذلك وزير الشؤون الدينية بو عبد الله غلام الله، ووزير التكوين المهني محمد مباركي وكاتب الدولة المكلف بالشباب بلقاسم ملاح.
وتضم قائمة الموقعين على اللائحة التي تحاول ''تقويمية'' الأرندي المواجهة بها داخل المجلس الوطني، وزير التربية السابق أبو بكر بن بوزيد ونور الدين بن براهم القائد العام للكشافة الإسلامية وفاطمة فليسي أمينة منظمة ضحايا الإرهاب. وجاءت التوقيعات على استمارة حررت كالآتي: ''انطلاقا من صفتي كعضو وطني للتجمع الوطني الديمقراطي، استنكارا لما آل إليه التجمع في السنوات الأخيرة من انحدار وانكماش وتقهقر نتيجة الممارسات الرعناء والتسلطية والإقصائية التي ينتهجها أحمد أويحيى، ورفضا للانحرافات الخطيرة للحزب عن خطه الأصيل... ووفاء لتضحيات ونضالات كل المناضلين.. أعلن أنا الموقع دعمي ومساندتي لحركة حماية وتقويم التجمع في مسعاها لنزع الثقة من السيد أحمد أويحيى وإبعاده من على رأس الحزب''.
وتحاول الحركة التي يقودها قيدوم التغلغل داخل المنظمات الجماهيرية التي تدين بالولاء للتجمع، في وجود أنباء عن استمالة قياديين من الحزب داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين وهياكل محسوبة على فئة المجاهدين، وذلك بعد كسب رهان الكشافة ومنظمة ضحايا الإرهاب واتحاد النساء الذي تقوده نورية حفصي.
وأفادت مصادر قريبة من الحركة أن رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ''أبدى توافقا مع رؤى الحركة''، وأفيد أن قياديين من المكتب الوطني رفعا مبادرة ''صلح'' من خلاله إلى ''الحركة التقويمية''، تقضي بإعادة النظر في تشكيلة المكتب والمجلس الوطنيين، لكن الحركة رفضت المبادرة ووصفتها ب''المناورة'' وقالت إنها لا تقبل بأي مبادرة ''تنزل تحت سقف رحيل الأمين العام أحمد أويحيى''.
واللافت أن الأمين العام، أحمد أويحيى، يرفض منذ فترة التعليق على ''حركة تقويم الأرندي'' لا في البيانات الرسمية ولا في الخطابات التي ألقاها خلال الحملة الانتخابية للمحليات الماضية، ويحتمل سلوك رفض ''المواجهة'' من الأمين العام إما ثقته في عدم قدرة ''التقويميين'' على تحقيق مسعاهم بناء على حسابات العدد داخل المكتب الوطني، وإما اعتقاده بأن الدخول في سجال مع الخصوم قد يؤول في غير صالحه.
ووجهت ''التقويمية'' دعوة لأعضاء المجلس الوطني الموقعين لصالحها وعدد من النواب والإطارات للقاء في الخامس من الشهر القادم، استباقا لدورة عادية يشاع أن المكتب الوطني استدعاها بتاريخ ال17 من الشهر المقبل،برغم أن بيان المكتب الوطني المنعقد قبل أيام برئاسة أحمد أويحيى لم يعلن عن التاريخ بالضبط في سابقة للحزب، في وجود تهديد من ''التقويمية'' بمنع انعقاد الدورة ''ما لم يرحل الأمين العام وتوفر الظروف والتاريخ الملائمين''.