تشريح أزمة المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس في جوان 1962

المحامي علي هارون في مداخلة بقصر الثقافة مفدي زكرياء

أكد العضو السابق في المجلس الوطني للثورة الجزائرية المحامي علي هارون أنه لم يكن هناك تصويت لتعيين أعضاء المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني خلال مؤتمر طرابلس الاستثنائي الذي عقد في ليبيا من 27 ماي إلى 5 جوان 1962 و في مداخلة له خلال ندوة متبوعة بنقاش حول «أزمة المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس في جوان 1962» أوضح الأستاذ هارون أن المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي كان الهيئة السياسية العليا لجبهة التحرير الوطني آنذاك كان من المفروض أن يعين أعضاء قيادة هذا الحزب التي أطلق عليها فيما بعد اسم المكتب السياسي،
و قال المحاضر خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة سليمان عميرات أول أمس بقصر الثقافة مفدي زكرياء إنه حدث «اشتباك» بين الأعضاء ال56 لمؤتمر طرابلس جراء «النقاشات الساخنة» التي ميزت عملية تعيين أعضاء قيادة, المكتب السياسي جبهة التحرير الوطني وأشار الأستاذ هارون إلى أن ذلك الوضع أدى إلى «تعليق دورة تعيين أعضاء قيادة جبهة التحرير الوطني و لم تستأنف لحد اليوم» مؤكدا بأنه لم يكن هناك تصويت لتعيين أعضاء المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني.
و أضاف المتحدث أن مؤتمري المجلس الوطني للثورة الجزائرية غادروا طرابلس الواحد تلوى الآخر لاسيما بعد مغادرة بن خدة الذي استقال من الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بسبب حادثة طرابلس و أشار الأستاذ هارون إلى أنه «بعد عودته إلى الجزائر أعلن بن بلة عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية تشكيل المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني الذي قيل إنه حصل على ثلثي أصوات المجلس الوطني للثورة الجزائرية» لافتا إلى أن مجموعة منطقة القبائل كانت قد عارضت هذا التعيين و أوضح الأستاذ هارون أن «البعض أكد انه لم يكن هناك تصويت في حين أن البعض الأخر نفى ذلك و قال انه تم التصويت من طرف الولايات الأولى و الخامسة و الرابعة و الثالثة و نصف الولاية الثانية إضافة إلى قيادة الأركان لتعيين أعضاء المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني»
و أضاف أن القوانين الأساسية لجبهة التحرير الوطني و المؤسسات الجزائرية المؤقتة كانت ترتقب الإقتراع السري للتصويت في حين أن الإمتناع لم يكن مقبولا وأشار المسؤول السياسي السابق في فدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا في هذا السياق «اعتبر البعض أنه لم يكن هناك تصويت و أن هذا المحضر لا يمكن أن يثبت شرعية المكتب السياسي كما تم تقديمه» مضيفا أن ذلك أفضى إلى نزاع بين مجموعتي منطقتي وهران و القبائل و أردف يقول «و أدى ذلك إلى اقتتال الجزائريين فيما بينهم في أوت 1962 بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بتاريخ 4 سبتمبر من نفس السنة لتمكين المكتب السياسي من الاستقرار في الجزائر العاصمة بشكل نهائي».
و في هذا الصدد أشار هارون بالروح التي ميزت تلك المرحلة و التي سمحت بالحفاظ على سلامة التراب الوطني و وحدة الشعب الجزائري و تأسف من جهة أخرى لكون المجموعة المنتصرة «لم تتحكم في انتصارها» بما أن الجمعية التأسيسية التي أنشئت آنذاك لم تكن تضم كافة مكونات جبهة التحرير الوطني الثورية». و اعتبر الأستاذ هارون أن هذا الخيار جعل الجمعية التأسيسية تدوم سنتين فقط مشيدا بالإجماع الذي ميز الجزائر سنة 1962 و هذا بالرغم من «الخلافات السياسية العديدة». .