بريطانيا تواجه تهما بخرق القانون الدولي خلال الحرب على العراق

تتعلٌّق بالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان

تواجه بريطانيا اتهامات جديدة بانتهاك القانون الدولي بسبب ارتكابها فظائع تعذيب وقتل ضد السجناء خلال فترة الحرب في العراق، والتي بدأت تقريبا منذ حوالي 10 سنوات، حيث ذكرت صحيفة ال»غارديان« البريطانية، في تقرير لها أن الإدعاءات سوف تكشف في المحكمة العليا، عندما تتهم بريطانيا بممارسة سياسة الانتهاكات الممنهجة التي تم ارتكابها خلال السنوات الخمس من عام 2003 إلى .2008
وأضافت الصحيفة أنه خلال جلسات الاستماع التي ستعقد في ال29 من الشهر وتستمر لثلاثة أيام، سيقدم محامو 180 عراقيا ادعوا أنهم ضحايا لانتهاكات أو أسر أشخاص قتلوا بشكل غير قانوني ملفا من البيانات أمام اثنين من القضاة يترأسان محكمة في لندن، يتهم جنودا بريطانيين وضباط مخابرات بممارسات غير قانونية خلال التحقيقات.
وتضمن هذه الانتهاكات، تغطية الرأس للتعذيب بالاختناق، واستخدام أوضاع ضغط وانتهاكات جنسية والضرب وازدراء الأديان لهؤلاء المحتجزين بشكل غير قانوني، أين أدّى التعذيب في بعض الحالات إلى وفاة السجناء، وفقا للشهادات.
وجمع تلك البيانات من الضحايا وأقاربهم ومعظمها في لبنان، المحامى فيل شينر من جماعة المصلحة العامة ومقرها برمنغهام، وأوردت الصحيفة أن المحكمة ستقرر ما إذا كانت الانتهاكات تمت بشكل فردي بحيث أن القادة والمسؤولين لم يكونوا على علم بها، كما تصر الحكومة، أم إنها ارتكبت بشكل ممنهج وفقا لسياسات السلطات.