قانون المعاشات العسكرية سيسمح بالتكفل بالآلاف من عائلات العسكريين

خلال عرض قدمه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، خذري يؤكد

أكد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، أمس أن الأحكام الواردة في نص قانون المعاشات العسكرية الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76 -106 المؤرخ في 1976 جاءت في إطار تحيين القانون الساري المفعول المتعلق بالموضوع في انتظار أن يعرض على أعضاء مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه.
أفاد بيان لمجلس الأمة أن الوزير أوضح خلال عرض قدمه حول مضمون نص هذا القانون أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، أن مشروع قانون المعاشات العسكرية الذي يدرسه نواب الغرفة العليا بعد أن صوت عليه نواب الغرفة السفلى، يضمن الحماية الاجتماعية لكل الفئات الهشة من أبناء الجيش الوطني الشعبي والخدمة الوطنية والتعبئة والمتعاقدين الذين أصيبوا بعاهات أو جروح أثناء أدائهم واجبهم الوطني، كما أن القانون يسمح بمراجعة منحة العجز والتي تم احتسابها على أساس الأجر الأدنى المضمون والتي تتراوح ما بين 400,14 و27 ألف دينار.
من جهته أوضح نائب رئيس مجلس الأمة زيدان محمود، أن هذا القانون جاء لسد الفراغ القانوني، ويضمن الحماية القانونية لمختلف الفئات الهشة، وهي فئات من مختلف أسلاك الجيش الوطني الشعبي والتي أصيبت أثناء أداء مهامها، كما أكد المتحدث أن القانون يستجيب كذلك لانشغالات كل الفئات التي تظاهرت خلال السنوات الأخيرة ورفعت جملة من المشاكل إلى الوزارة والتي تمت الاستجابة إليها، وأكد أن الوزارة الوصية لم تهمل أي جهة وعملت خلال عامين كاملين على إتمام هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، والوزارة جاهزة ماديا للتكفل الاجتماعي بكل هذه الفئات.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صوتوا بالأغلبية على مشروع قانون المعاشات العسكرية دون إدخال أي تعديلات على مشروع الحكومة، حيث سيتكفل النص القانوني بالعديد من الحالات وسط بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف التي عرفتها الجزائر خلال العشريتين المنقضيتين، ومنها مراجعة طريقة حساب معاش العجز ومنحة العطب التي قدرت ب 2850 دينار، بالاعتماد على مرة ونصف من الأجر الوطني الأدنى المضمون كأساس للعملية الحسابية، واعتبر وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري أن مصادقة النواب على مشروع القانون من شأنه تمكين الحكومة من التكفل بالآلاف من عائلات العسكريين المتوفين والمصابين في العشرية السوداء وتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة التي قدّم أبناؤها الكثير للوطن في مرحلة حساسة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة بادرت بمراجعة القانون الساري الذي يعود إلى سنة 1976 لأنه لا يتضمن التكفل بوضعيات وحالات اجتماعية جديدة ظهرت في الفترة الأخيرة وسط بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين، بسبب الظروف التي عرفتها الجزائر خلال العشريتين المنقضيتين، كما تهدف التعديلات المقترحة والتي تبناها نواب الغرفة السفلى بالإجماع إلى الحفاظ على كرامة هذه الفئات ومنح حق المعاش لذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين أثناء الخدمة، ولم يكملوا خمسة عشرة سنة ولم يكفلهم قانون المعاشات العسكرية.