قانون المعاشات العسكرية أمام نواب الغرفة السفلى

27 ألف دينار شهريا لعائلات العسكريين والشبيهين المتوفين و المعطوبين
النواب يطالبون بأن يشمل المعاد تجنيدهم والمطرودين
طالب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني بضرورة أن يشمل قانون المعاشات العسكرية المعروض أمس أمامهم فئة المطرودين من الجيش وكذا فئة الذين أعيد استدعاؤهم للخدمة مرة أو أكثر، بينما شملت أحكام القانون فئة ذوي العسكريين والمدنيين الشبيهين والذين أعيد استدعاؤهم المتوفين في الخدمة، وكذا العسكريين والمعاد استدعاؤهم غير المؤهلين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة أو تفاقم من جراء الخدمة حيث سيتقاضى هؤلاء منحة شهرية تقدر ب1.5 الأجر الوطني الأدنى المضمون أي ما يعادل 27 ألف دينار من خزينة الدولة. قدّم وزير العلاقات من البرلمان محمود خذري أمس أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية، وقال أن هذا القانون جاء في الوقت المناسب لسد الفراغ القانوني في هذا المجال بعد بروز فئات جديدة من العسكريين ضحايا المأساة الوطنية.
ويشمل قانون المعاشات العسكرية الجديد بعد دراسته وتعديله وإثرائه على مستوى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية و العمل والتكوين المهني بالغرفة السفلى ذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين في الخدمة طبقا للمادة 25 من قانون 1976، و كذا ذوي حقوق عسكريي الخدمة الوطنية والعسكريين المعاد استدعاؤهم المتوفين في الخدمة، كما يشمل أيضا فئة أخرى هي العسكريين العاملين والمعاد استدعاؤهم المعترف بهم غير مؤهلين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة أو تفاقم من جراء الخدمة.
ويشمل القانون بأثر رجعي بداية من تاريخ بداية سريانه ذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل صدور هذا القانون، أما حساب معاشات كل الفئات المذكورة فيكون على أساس راتب العسكريين العاملين والمتعاقدين من نفس الرتبة حسب الشروط المحددة في قانون 1976، حيث سيبلغ المنحة الشهرية الأقصى لمعاش العجز مرة ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي حوالي 27 ألف دينار بعدما كانوا يتقاضون في وقت سابق2850 دينار فقط، كما يمكن رفع قيمة معاشات التقاعد بقرار من وزارة الدفاع الوطني، ومراجعتها دوريا حسب تطور الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أما النفقات الناتجة عن تطبيق هذا الحكم فستقع على عاتق خزينة الدولة.
وحسب وزير العلاقات مع البرلمان خلال تقديم العرض فإن عدد العسكريين من المعطوبين والجرحى المعنيين بهذا القانون يبلغ 6933 فرد في الوقت الحالي، وأوضح أن المستفيدين يجب أن يكونوا قد قضوا 15 سنة في الخدمة على الأقل.
لكن النواب خلال المناقشة وان كانوا قد اعتبروا المشروع قد جاء في وقته لسد فراغ قانوني يخص فئة العسكريين ويتكفل بالضحايا منهم فإنهم أعابوا عليه عدم شموله فئة المطرودين لأخطاء مهنية وفئة الذين تم إعادة استدعائهم الذين لم يصابوا بأي مرض أو عجز، وقال نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في هذا الصدد ان المطرودين مثلا بسبب أخطاء مهنية الذين يمكن أن يعاقبوا عليها في أطر أخرى لا يعني حرمانهم من حقوق التقاعد على السنوات التي قضوها في الخدمة، ونفس الشيء بالنسبة لفئة المعاد تجنيدهم الذين لم يصابوا بأي مرض أو عجز حيث لا يعقل أيضا حرمانهم من حساب سنوات الخدمة الإضافية في مسار التقاعد، بل وذهب المتحدث إلى حد المطالبة بحساب سنوات الخدمة الوطنية العادية في التقاعد.
أما احمد بطاطاش رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية فقد طالب من جهته بان يشمل القانون الجديد المعدل والمتمم لقانون 1976 فئة الذين أعيد تجنيدهم وقال انه لا يعقل أن تعطى منحة للتائبين الذين نزلوا من الجبال ولا تعطى للذين جندوا وأعيد تجنيدهم للحفاظ على سيادة البلاد وأمنها، وسيطبق القانون الجديد للمعاشات العسكرية بأثر رجعي بداية من جانفي 2011. م- عدنان