القانون في صيغته الجديدة سيسمح بالتكفل بآلاف من عائلات العسكريين المتوفين

النواب يصادقون على مشروع قانون المعاشات العسكرية، خوذري يؤكد:

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية أمس على مشروع قانون المعاشات العسكرية في صيغته التي أعدتها الحكومة مع رفض لكل التعديلات التي لم تتبناها اللجنة البرلمانية، ومن المنتظر أن تساهم التعديلات التي أدخلت على قانون المعاشات العسكرية في التكفل بالعديد من الحالات وسط بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف التي عرفتها الجزائر خلال العشريتين المنقضيتين، ومنها مراجعة طريقة حساب معاش العجز ومنحة العطب التي قدرت ب 2850 دينار، بالاعتماد على مرة ونصف من الأجر الوطني الأدنى المضمون كأساس للعملية الحسابية.
أكد محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان في تدخله عقب جلسة التصويت نيابة عن عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع أن مصادقة النواب على مشروع القانون من شأنه تمكين الحكومة من التكفل بالآلاف من عائلات العسكريين المتوفين والمصابين في العشرية السوداء وتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة التي قدّم أبناؤها الكثير للوطن في مرحلة حساسة.
وقد جاء في التقرير التكميلي حول مشروع القانون أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس عقدت اجتماعا للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات غير أنها لم تتبن الصيغ المقترحة في التعديلات رقم 1 و2
و6 على اعتبار أنها متكفل بها إما على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى أو كونها لا تدخل ضمن مجال تطبيق هذا القانون. في حين تبنت اللجنة مقترح التعديل رقم 7 ولكن بالتوصل إلى اعتماد صياغة توافقية مضمونها تحديد المبلغ المقابل لمعاش العجز بما لا يقل عن نسبة 80 بالمائة من الأجر الوطني المضمون بهدف مسايرة كل التطورات التي تطرأ على القدرة الشرائية في المجتمع و تماشيا كذلك مع ما يستجد من تغيرات على سلم الأجور للأفراد العاملين.
ومعلوم أن الحكومة قد بادرت بمراجعة القانون الساري الذي يعود إلى سنة 1976 لأنه لا يتضمن التكفل بوضعيات وحالات اجتماعية جديدة ظهرت في الفترة الأخيرة وسط بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف التي عرفتها الجزائر خلال العشريتين المنقضيتين، وتهدف التعديلات المقترحة والتي تبناها نواب الغرفة السفلى بالإجماع إلى الحفاظ على كرامة هذه الفئات ومنح حق المعاش لذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين أثناء الخدمة ولم يكملوا خمسة عشرة سنة ولم يكفلهم قانون المعاشات العسكرية كما يضمن منح حق المعاش للعسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية الجرحى منهم أثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الإرهاب والمعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة وإلى ذوي حقوق المتوفين منهم.