نقابة الأخصائيين النفسانيين تطرح خيار العودة إلى الاحتجاج

عبر أمس الأستاذ خالد كداد، رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عن تخوفاته الكبيرة من التأخر الذي لازم صدور القانون الأساسي الخاص بعمال الصحة في الجريدة الرسمية، رغم أن مجلس الوزراء كان صادق عليه قبل اللقاء الأخير، الذي تم بين وزارة الصحة والنقابة في 16 جوان الفارط.
تساءل أمس الأستاذ خالد كداد في اتصال مع »صوت الأحرار« عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال الصحة في الجريدة الرسمية، رغم أنه مثلما قال كان قد صادق عليه رسميا مجلس الوزراء قبل اللقاء الثنائي، الذي تم يوم 16 جوان الفارط بين وزارة الصحة والنقابة. وقال كداد »مع أن العادة جرت أن تصدر القوانين في الجريدة الرسمية، بعد حوالي شهر عن المصادقة عليها، إلا أن القانون الخاص بالصحة مازال طي الانتظار حتى الآن، ولسنا ندري لماذا هذا التأخر، وما هي أسبابه«.
وأضاف كداد »منذ تاريخ المصادقة عليه ونحن نتفحص كل عدد يصدر عن الجريدة الرسمية بداية من العدد 41 وحتى آخر عدد وهو 44، ولكن حتى اليوم لا أثر لهذا القانون، وما نخافه أكثر أن لا تكون اقتراحاتنا أخذت بعين الاعتبار، رغم أن وزارة الصحة وافقت عليها في محضر رسمي، شهر سبتمبر الماضي«.
وفي هذا السياق قال رئيس النقابة »نحن في انتظار صدور القانون في الجريدة الرسمية، وإذا لم تصدر اقتراحاتنا، سوف نتخذ الموقف المناسب، ونحتج رسميا أمام مقر وزارة الصحة لنعبر عن الإهمال واللامبالاة اللذين توليهما وزارة الصحة لنا«.
ونفس التخوفات عبر عنها خالد كداد إزاء ملف نظام التعويضات، حيث أوضح بشأنه، أن الحكومة كانت اشترطت إصدار كل القوانين الخاصة قبل الشروع في التفاوض حول الملف، وعددها الإجمالي 52 قانونا، ورغم أنه صدر حتى الآن 22 قانونا فقط من مجموع 52 قانونا، وقد استغرقت مدة الصدور 18 شهرا، وبعملية حسابية بسيطة وفقا لما هو حاصل مع الحكومة والوظيف العمومي، فإن الثلاثين قانونا المتبقي يلزمه من الوقت مدة أطول من هاته.
وعليه مثلما يواصل خالد كداد، فإن نظام التعويضات لن يكون جاهزا قبل سنة 2013، والسؤال المطروح هنا كما قال، »لماذا هذا الغموض، وهذا التماطل في إصدار هذا النظام، ولماذا لا يحاط ملف نظام التعويضات بالشفافية المطلوبة، وأين يكمن الخلل في هذا التأخر، وهل ينتظر بعد كل هذا أن يصبر الشريك الاجتماعي، عكس هذا نحن نعتقد أن أي تماطل في إصدار القانون الخاص ونظام التعويضات سوف يعطي الشرعية للنقابات من أجل الاحتجاج«.
وفي نفس السياق، قال الأستاذ خالد كداد »لماذا تعمل الحكومة بسرعة فائقة حين يتعلق الأمر بالقوانين التي تهمها وتخصها تحديدا، وتترك الحبل على الغارب مثلما يقال حين يتعلق الأمر بالقوانين الأخرى، التي تهم موظفيها ومواطنيها عموما، أليس هذا ما حصل مع قانون المالية التكميلي، ومع القانون الذي حسنت بفضله أجور نواب البرلمان، ومع القانون الذي غيرت بموجبه العطلة الأسبوعية، فهذه كلها وغيرها مما يهم الحكومة تم إصداره في ظرف قياسي جدا، ولماذا تجعل الحكومة مصلحة الموظفين والعمال في آخر اهتماماتها، هذا لن يزيد الوضع إلا تذمرا وتشنجا، وسوف يعطي الأولوية للاحتجاج والإضراب مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل«.