الأخصائيون النفسانيون يحملون الحكومة والوزارة المسؤولية ويهددون بالاحتجاجات

تساءلوا عن أسباب عدم الإعلان عن القانون الخاص بعد المصادقة عليه منذ شهرين

حملت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الحكومة مسؤولية عدم الإعلان عن القانون الأساسي رغم المصادقة عليه منذ شهرين، ولم يصدر لحد الساعة في الجريدة الرسمية، وطرحت جملة من الاستفهامات، ناهيك عن التأخر في مناقشة نظام التعويضات، الأمر الذي فسرته النقابة بأنه يعطيها الشرعية في استئناف الاحتجاجات مستقبلا في ظل الغموض والتسيير غير الشفاف للملفين من قبل وزارة الصحة•
عبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عن تخوفها وقلقها الشديدين إزاء مصير القانون الأساسي، بعدما تم إبلاغها بأنه تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة شهر جوان الفارط، والسبب الكامن وراء موقف النقابة هو أن القانون الخاص بالأخصائيين لم ينشر لحد الساعة في الجريدة الرسمية، بيد أنه جرت العادة أنه عقب مصادقة مجلس الحكومة على أي قانون أو مرسوم يتم نشره عبر الجريدة الرسمية بعد فترة قصيرة•
وفي هذا الإطار، تساءل رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، عن هذا التأخر في إصدار القانون الأساسي والإعلان الرسمي عنه، الأمر الذي يؤثر على قيمة النقابة والنقابات المستقلة بصفة عامة في الجزائر، لأنها قدمت مقترحاتها للوصاية قبل صياغة القانون الخاص، مؤكدا في ذات السياق أنه حسب اعتقاده فإن الصيغة النهائية التي تظهر على الجريدة الرسمية لا تعبر عن تطلعات الأخصائيين النفسانيين ولا تتضمن محتوى الاتفاق الثنائي بين الطرفين•
وأوضح المتحدث أمس في اتصال مع ''الفجر'' أن النقابة تترقب صدور القانون وسيكون لها موقف تجاه ذلك، مبديا تخوفا آخر مرتبط بالنظام التعويضي، الذي لايزال لحد الساعة لم يشرع في التفاوض بشأنه مع الوصاية، بالرغم من إبداء الحكومة موقفها الرسمي في معالجة الملف بعد الانتهاء من إصدار القوانين الأساسية، وهو ما يمثل تناقضا بإعلانها أن مراجعة النظام التعويضي تكون مع الدخول الاجتماعي المقبل•
في سياق متصل بالموضوع، وبعملية حسابية، قال ذات المتحدث إن إصدار 22 قانونا أساسيا استغرق 18 شهرا ليبقى 30 قانونا في أدراج مصالح الوظيف العمومي، والتي تستغرق أكثر من 18 شهرا ويتم إصدارها في آفاق 2013، حسب تأكيد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، مثيرا العديد من الاستفهامات، بينها مصير وعود الحكومة وتوقيت معالجة هذا الملف وطيه بصفة نهائية، وعن هذا التماطل والتريث؟
وعاد ذات المتحدث إلى دعوة كافة النقابات المستقلة، بالإضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين للتعجيل والإسراع بدفع الحكومة إلى معالجة الملف والانتهاء منه بسرعة بما يخدم مصالح الموظفين، لأن هذه الوضعية العالقة لا تخدم مصلحة الموظفين ولا تخدم استقرارهم في قطاع الوظيف العمومي•
وأضاف أنه في حال استمرار تعامل الحكومة وممثليها مع الملف بطريقة التسيير غير الشفاف والمليئة بالغموض، فإن الأمور ستحسم لصالح النقابة، ما يعطيها الشرعية في استئناف وتبني خيار العودة إلى الاحتجاج مستقبلا، وعلى الحكومة إن أرادت تجاوز ذلك أن تعطي المعلومة وتفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وأن تحدد برنامجا لعملها إزاء الملفات التي لاتزال عالقة، لاسيما تلك المتعلقة بالوضع المهني والاجتماعي للموظفين تزامنا مع الدخول الاجتماعي•