نقابة الأخصائيين النفسانيين تحمّل الحكومة المسؤولية وتتوعّد باستئناف الاحتجاج

بالرغم من المصادقة عليه، القانون الخاص منذ شهرين لم يتم الإعلان عنه لحد الساعة

حمّلت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الحكومة مسؤولية عدم الإعلان عن القانون الأساسي، بالرغم من المصادقة عليه منذ شهرين ولم يصدر لحد الساعة عبر الجريدة الرسمية وطرحت جملة من الاستفهامات، ناهيك عن التأخر في مناقشة نظام التعويضات، الأمر الذي حسمته النقابة بأنه يعطيها الشرعية في استئناف الاحتجاجات مستقبلا، في ظل الغموض والتسيير غير الشفاف للملفين من قبل وزارة الصحة.
عبّرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عن تخوفها وقلقها الشديدين إزاء مصير القانون الأساسي بعدما تم إبلاغها بأن تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة، شهر جوان الفارط، والسبب في موقف النقابة هو أن القانون الخاص بالأخصائيين لم ينشر لحد الساعة في الجريدة الرسمية، بيد أنه جرت العادة أنه عقب مصادقة مجلس الحكومة على أي قانون أو مرسوم، يتم نشره عبر الجريدة الرسمية.
وفي هذا الإطار، تساءل رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، عن هذا التأخر في إصدار القانون الأساسي والإعلان الرسمي عنه، الأمر الذي يؤثر على قيمة النقابة والنقابات المستقلة بصفة عامة في الجزائر، لأنها قدمت مقترحاتها للوصاية قبل صياغة القانون الخاص، مؤكدا في ذات السياق أن حسب اعتقاده بأن الصيغة النهائية التي تظهر على الجريدة الرسمية لا تعبّر عن تطلعات الأخصائيين النفسانيين ولا تتضمن محتوى الاتفاق الثنائي بين الطرفين.
وأوضح المتحدث، أمس، في تصريح ل "الأمة العربية" أن النقابة تترقب صدور القانون وسيكون لها موقف تجاه ذلك، مبديا تخوفا آخر مرتبطا بالنظام التعويضي، الذي لا يزال لحد الساعة لم يشرع في التفاوض بشأنه مع الوصاية، بالرغم من إبداء الحكومة موقفها الرسمي في معالجة الملف بعد الانتهاء من إصدار القوانين الأساسية، وهو ما يمثل تناقضا بإعلانها أن مراجعة النظام التعويضي تكون مع الدخول الاجتماعي المقبل.
في سياق متصل بالموضوع، وبعملية حسابية، قال ذات المتحدث إن إصدار 22 قانونا أساسيا استغرق 18 شهرا، ليبقى 30 قانونا في أدراج مصالح الوظيف العمومي والتي تستغرق حسب تأكيد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أكثر من 18 شهرا ويتم إصدارها في آفاق 2013، مثيرا العديد من الاستفهامات، من بينها: أين هي وعود الحكومة؟ متى يتم معالجة هذا الملف وطيه بصفة نهائية؟ لماذا هذا التماطل والتريث؟
وعاد ذات المتحدث إلى دعوة كافة النقابات المستقلة، بالإضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التعجيل والإسراع بدفع الحكومة إلى معالجة الملف والانتهاء منه بسرعة، بما يخدم مصالح الموظفين، لأن هذه الوضعية العالقة لا تخدم مصلحة الموظفين ولا تخدم استقرارهم في قطاع الوظيف العمومي، مؤكدا أنه في حال استمرار تعامل الحكومة وممثليها مع الملف بطريقة التسيير غير الشفاف والمليئة بالغموض، فإن الأمور ستحسم لصالح النقابة، ما يعطيها الشرعية في استئناف وتبني خيار العودة إلى الاحتجاج مستقبلا. وعلى الحكومة إن أرادت تجاوز ذلك، أن تعطي المعلومة وتفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وأن تحدد برنامجا لعملها إزاء الملفات التي لا تزال عالقة، لاسيما تلك المتعلقة بالوضع المهني والاجتماعي للموظفين تزامنا مع الدخول الاجتماعي.