إصابة جديدة بأنفلونزا الخنازير لرضيع لا يتجاوز 14 شهرا

أعلنت وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات أمس عن تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس أنفلونزا الخنازير، تتعلق بطفل لا يتجاوز 14 شهرا، هو ابن لزوجين قادمين من اسبانيا أثبتت التحاليل نهاية الأسبوع المنقضي إصابتهما بالفيروس، وهو ما يرفع عدد الإصابات بفيروس »إش1إن1« المسجلة في الجزائر إلى 20 حالة دون تسجيل أية حالة وفاة.
حسب البيان الصادر أمس عن الوكالة فإن مصالح المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر سجلت أمس حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس. أنفلونزا الخنازير، موضحا أن الحالة تتعلق برضيع من جنس ذكر يبلغ من العمر 14 شهرا هو ابن للزوجين الذين تأكدت إصابتهما بالفيروس يوم الأربعاء الفارط، وكانا قدما إلى الجزائر من اسبانيا منذ أيام قليلة لقضاء العطلة الصيفية.
وتؤكد الوزارة في بيانها أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس أنفلونزا الخنازير ارتفع إلى 20 حالة، لم تسجل من بينها أي حالة خطيرة أو حالة وفاة، وقالت إن الطفل المصاب يتلقى العلاج الضروري على مستوى المستشفى، وعادت للتذكير بالإرشادات الصحية وقواعد النظافة المتضمنة غسل الأيدي عدة مرات وبانتظام بالصابون السائل خصوصا عند العودة إلى المنزل و قبل الغذاء واستعمال منديل الورق الصحي عند العطس والسعال، لتفادي انتشار العدوى، والتزمت الوزارة بالإعلان عن كل تطور للحالة الوبائية لهذا الفيروس الذي سجلت أول حالة إصابة به في الجزائر بتاريخ 20 جوان الماضي بعد قدوم عدد من المغتربين الجزائريين من دول ينتشر فيها الفيروس رغم إجراءات المراقبة التي اتخذتها السلطات المسؤولة عبر الموانئ والمطارات وكذا المركز الحدودية البرية.
وقد خصّصت الحكومة غلافا ماليا أوليا موجّها للمخطط الوطني لمواجهة وباء أنفلونزا الخنازير يتجاوز 800 مليار سنتيم، كما اقتنت الجزائر 55 كاميرا حرارية للتعرف على المسافرين المصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير القادمين من خارج الوطن، ولم تخف الحكومة استعدادها لضخ الميزانية اللازمة لحماية المواطنين من أي وباء محتمل، خاصة في ظل مخاوف من اتساع رقعة الفيروس في الشتاء المقبل بسبب انتشر الأنفلونزا الموسمية.
وتجدر الإشارة إلى أن مخزون الدواء الذي حضرته الجزائر تحسبا للوباء يقدر حاليا ب6.5 مليون علبة دواء «تامفلو» و20 مليون قناع، كما تم تجهيز 53 مستشفى عبر الوطن لاستقبال الحالات المشتبه فيها، وحدّدت وزارة الصحة قائمة حمراء تضم 21 دولة وزّعتها على مصالح المراقبة الصحية للمراكز الحدودية.