ارتفاع الطلب على مختلف المواد رغم التهاب الأسعار

في تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات

كشف تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات أنه بالرغم من الارتفاع الذي تشهده الأسعار فإن الطلب على المواد المُسوقة يعرف زيادة نسبية موضحا أن أغلبية المتعاملين يُؤكدون »النوعية الجيدة« للمواد المُصنعة محليا هذا في الوقت الذي يشتكي فيه معظم تجار التجزئة والجملة من طول آجال التموين ومن بعد مراكز التموين وتبعثرها وعدم توفر السلع وتباطؤ إجراءات اقتناء السلع.
وحسب التحقيق الذي مس 533 مؤسسة تجارية منها 255 عمومية و278 خاصة، فإن عملية توظيب المنتوجات المتناولة على مستوى السوق الوطنية »حسنة« مؤكدين أيضا »النوعية الجيدة« للمواد المصنعة محليا، واستنادا إلى نتائج التحقيق الذي أُجري لدى مهنيين من قطاع التجارة خلال الفصل الثالث من سنة ,2012 فإن نوعية المنتوجات المعروضة بالسوق الوطنية وصفت ب »الجدية« بشكل عام حسب 86 بالمئة من تجار الجملة والتجزئة فيما بين أن لدى حوالي 76 بالمئة من تجار الجملة و84 بالمئة من تجار التجزئة »تقييم جيد« أيضا بخصوص توظيب المواد.
ويُؤكد التحقيق أنه بالرغم من الارتفاع الذي تشهده الأسعار فإن الطلب على المواد المسوقة يعرف زيادة نسبية، حسب تجار الجملة والتجزئة المعنيين بهذا التحقيق وقد خصت هذه الزيادة تجارة »المواد الأولية ونصف المصنعة« إضافة إلى مواد تجارية متنوعة، غير أن الطلب بقي مستقرا بخصوص تجارة »النسيج والألبسة والجلود« و»الآلات والعتاد الخاص بالتجهيزات« زيادة على التجارة »المتعددة«.
كما ارتفعت أسعار المبيعات بشكل عام، حسب تجار التجزئة، إذ مست على وجه الخصوص تجارة »الآلات والمواد الأولية« فيما يرى تجار الجملة أن أسعار المبيعات بقيت مستقرة، وأشار ذات التحقيق إلى أن أغلبية تجار الجملة وحوالي 20 بالمئة من تجار التجزئة يتوفرون على وسائلهم الخاصة بالنقل غير أن أكثر من 12 بالمئة من تجار الجملة وأكثر من 28 بالمئة من تجار التجزئة صرحوا أنهم واجهوا صعوبات في النقل.
ووصفت وضعية الخزينة ب»المتوسطة« من طرف 92 بالمئة من تجاز الجملة وب»الضعيفة« من طرف تجار التجزية، إلا أن أكثر من 70 بالمئة من تجار الجملة وحوالي 30 بالمئة من تجار التجزئة لجأوا إلى طلب قروض بنكية وأن أغلبية المعنيين اعترضتهم صعوبات في الحصول عليها، وبصفة عامة فإن النشاط التجاري في الجزائر ارتفع خلال الفصل الثالث 2012 حسب مجموع تجار الجملة عكس تجار التجزئة الذي سجلوا تراجعا في هذا النشاط.
وقد خص هذا التراجع في النشاط خلال سنة 2012 قطاع الصناعة الغذائية والنسيج والألبسة والجلود وفروع أخرى من التجارة، وفي المقابل فإن النشاطات الخاصة ب»الآلات والعتاد الخاص بالتجهيز« و »المواد الأولية ونصف المصنعة« و »الخردوات والأجهزة الكهرومنزلية والعطر« شهد زيادة، وفيما يتعلق بباقي الفروع فإن النشاط الخاص بها بقي مستقرا حسب الديوان الوطني للإحصائيات، ويتوقع تجار الجملة للمواد الصناعية الغذائية والتجارة »المتعددة« أن يسجل النشاط التجاري توجها نحو الارتفاع خلال الأشهر المقبلة خلافا لتجار التجزئة وخاصة المواد الأولية وشبه المصنعة الذين يتوقعون تسجل انخفاض.
ويُؤكد التحقيق أن أغلبية تجار الجملة والتجزئة يتوقعون استقرارا في أسعار البيع فيما يشتكي معظم تجار التجزئة وبعض تجار الجملة من طول آجال التموين ومن بعد مراكز التموين وتبعثرها وعدم توفر السلع وتباطؤ إجراءات اقتناء السلع، وصرح أكثر من 70 بالمائة من تجار الجملة و90 بالمائة من تجار التجزئة أنهم سجلوا انقطاعا في مخزون المنتوجات، وقد مس هذا الانقطاع كل الفروع تقريبا ولكن بشكل كبير مواد الوقود والزيوت والمواد الأولية والمواد الشبه مصنعة وكذا تجارة الآلات وعتاد التجهيزات، وقد توجه أكثر من 66 بالمائة من تجار الجملة ونحو 75 بالمائة من تجار التجزئة إلى القطاع الخاص فقط للتموين بالسلع، و يتعلق الأمر أساسا بتجار مواد الصناعات الغذائية والآلات وعتاد التجهيزات وكذا التجارة المتعددة والمتنوعة. في سياق متصل، سجل التحقيق أن نحو 25 بالمائة من تجار الجملة وزهاء 11 بالمائة من تجار التجزئة اقتنوا تمويناتهم لدى القطاعين الخاص والعمومي في نفس الوقت لاسيما تجارة الأجهزة الكهرومنزلية والعطور وتجارة »النسيج-الألبسة-الجلود«، ويرى أزيد من 21 بالمائة من تجار الجملة و أكثر من 15 بالمائة من تجار التجزئة أن أسعار اقتناء المنتوجات مرتفعة فيما يرى الباقي أن الأسعار مستقرة أكثر.
وقد اشترى أغلبية التجار بضائعهم مباشرة من المنتج باستثناء تجار النسيج والتجارة المتنوعة الذين صرحوا أنهم اشتروا سلعهم من مصدر ثاني أو ثالث، وحسب 75 بالمائة من تجار الجملة تعتبر نسبة تلبية الطلبات على المنتوجات أدنى من 50 بالمائة مقارنة بالحاجيات المعبر عنها لاسيما المواد الصناعية الغذائية، فيما تبقى في المقابل تفوق 50 بالمائة حسب 40 بالمائة من تجار التجزئة لاسيما الطلبات على مواد الوقود والزيوت.