نوعية المنتوجات المعروضة بالسوق الجزائرية جيدة

أفاد تحقيق لدى مهنيي قطاع التجارة أن نوعية المنتوجات المعروضة بالسوق الجزائرية جيدة حسب المهنيين باستثناء مهنيي منتوجات الزراعة الغذائية الذين أشاروا الى أن نوعية منتوجاتهم تبقى متوسطة.
وبشكل عام فإن التجار يرون أن نوعية منتوجاتهم المعروضة بالسوق الجزائرية (جيدة) حسب مجموع تجار التجزئة وأكثر من 59 بالمائة من تجار الجملة باستثناء مهنيي الصناعة الغذائية الذين يعتبرون أن نوعية منتوجاتهم (متوسطة) حسب نتائج هذا التحقيق حول التجارة.
من جهة أخرى ورغم ارتفاع الأسعار فإن الطلب على المواد التجارية واصل اتجاهه نحو الارتفاع حسب تجار الجملة عكس تجار التجزئة الذين يرونه (مستقرا نسبيا) حسب نتائج هذا التحقيق الذي مسّ 533 مؤسسة تجارية منها 255 عمومية و278 خاصة.
ومس هذا الارتفاع على وجه الخصوص المواد الأولية ونصف المصنعة والصناعة الغذائية والآلات والعتاد الخاص بالتجهيز وغيرها.
غير أن هذا الطلب انخفض حسب تجار المواد القابلة للاحتراق والزيوت والخردوات وتجارة العقاقير والتجهيزات الكهرومنزلية والعطور حسب نفس التحقيق.
وقد ارتفعت أسعار البيع نسبيا حسب تجار الجملة، فيما يرى تجار التجزئة أنها بقيت مستقرة إذ مست أساسا المواد القابلة للاحتراق والزيوت والآلات والعتاد الخاص بالتجهيز وغيرها.
من جهة أخرى أشار التحقيق الى أن أكثر من 70 بالمائة من تجار الجملة وأغلبية تجار التجزئة يتوفرون على وسائل النقل الخاص بهم في الوقت الذي يواجه فيه 46 بالمائة من تجار المواد القابلة للاحتراق والزيوت صعوبات في مجال النقل.
ووصف 59 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 77 بالمائة من تجار التجزئة وضعية الخزينة (بالمتوسطة). وفي المقابل يرى حوالي 36 بالمائة من تجار المواد القابلة للاحتراق والزيوت وأكثر من 40 بالمائة من تجار الآلات والعتاد الموجه للتجهيز أن هذه الوضعية (سيئة).
كما صرح 60 بالمائة من تجار الجملة و20 بالمائة من تجار التجزئة المعنيين بهذا التحقيق أنهم لجأوا الى القروض البنكية، حيث لقي 75 بالمائة من تجار الجملة و15 بالمائة من تجار التجزئة (صعوبات في الحصول عليها).
وبصفة عامة ارتفع النشاط التجاري في الجزائر خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية حسب رأي التجار (الجملة والتجزئة).
وحسب هذا التحقيق فإنه من المفروض أن يواصل النشاط التجاري هذا الاتجاه خلال السنة الجارية حسب تجار الجملة في مجال المواد الأولية ونصف المصنعة وكذا الآلات والعتاد الخاص بالتجهيز. أما تجاز التجزئة فإنهم يتوقعون تراجعا في نشاطهم واستقرارا في الفروع الأخرى.
من جهة أخرى اشتكى تجار الجملة في مجال المواد الغذائية والمواد القابلة للاحتراق والزيوت وكذا المواد الأولية من آجال التموين التي تعد طويلة والبعد اضافة الى تباطئ اجراءات الحصول على السلع.
كما أكد هؤلاء التجار أنهم عانوا من انقطاع في مخزون المواد الذي مس كل الفروع تقريبا.
وصرح التجار الذين أشاروا الى ارتفاع أسعار أغلبية المنتوجات أنهم يمونون أنفسهم لدى القطاعين العمومي والخاص.
وتبقى نسبة تلبية الطلبات على المواد تقدر بأقل من 50 بالمائة مقارنة بالحاجيات المعبر عنها حسب أغلبية تجار الجملة غير أنها تفوق ال50 بالمائة حسب تجار التجزئة.
وبعد توقف دام حوالي سنتين بسبب ضعف نسبة المشاركة استأنف الديوان الوطني للإحصائيات التحقيقات حول وضعية وآفاق القطاع التجاري خلال الثلاثي الرابع 2011.