أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي ،أمس، أن الاعتداء الإرهابي على القاعدة الغازية بتيقنتورين لم يؤثر على السياحة في الجنوب الجزائري. وأكد في هذا الشأن أن الرحلات السياحة المبرمجة لم تلغ منها أية واحدة، مشيرا إلى برمجة عدد من الرحلات خلال الأسابيع القادمة، كما أوضح أن عدد الأجانب الوافدين بغرض السياحة وصل إلى غاية نهاية 2012 حوالي 700 ألف سائح. ومن أجل القضاء على إشكالية العقار السياحي ينتظر حسب الوزير تنظيم جلسات وطنية منتصف أفريل القادم. نشط أمس وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي ندوة صحفية بفندق الجزائر كشف خلالها عن حصيلة قطاعه لسنة 2012 إلى جانب تقديم بعض المعطيات حول الخطط المنتهجة للنهوض بالسياحة الوطنية، وفي إطار هذا اللقاء أعلن أن السياحة الصحراوية لم تتأثر بالاعتداء الإرهابي على المركب الغازي بتيقنتورين باليزي، معتبرا أن هذا الحادث لم يكن له أثر على برمجة الرحلات السياحية إلى هذه المناطق. ونفى في ذات السياق أن تكون أي رحلة من الرحلات المبرمجة ألغيت بسبب الوضع في دول الجوار، معلنا في نفس السياق عن وجود عدد من الرحلات المبرمجة خلال الأسابيع القادمة أي بداية من شهر أفريل القادم تتكون من 100 إلى 130 سائح سيتوجهون إلى المناطق الصحراوية بغية استكشاف الطبيعة الجزائرية في الجنوب. وبخصوص الوافدين على الجزائر من أجل السياحة، فقد أعلن بن مرادي أن عددهم بلغ مع نهاية ديسمبر 2012 حوالي 700 ألف سائح منهم 240 ألف أجنبي ،فيما توجه منهم 200 ألف نحو المناطق الجنوبية للبلاد. وكشف وزير السياحة في هذا اللقاء الصحفي عن قيمة الإنتاج الصافي الذي حققه القطاع خلال 2012 والذي وصل إلى حوالي 135 مليار دينار، في حين تسعى الدولة إلى تحقيق 200 مليار دينار في أفاق .2020 وسعيا من الوزارة لتفعيل الاستثمار في القطاع السياحي قررت، إصدار منشور وزاري بهدف تحرير 80 بالمائة من العقار السياحي الموجود ضمن 407 مناطق للتوسع السياحي عبر الوطن، وأوضح الوزير في هذا الإطار أن مشكلة العقار أفرزت وجود 85 بالمائة من الاستثمارات المقامة لحد الآن خارج هذه المناطق.ولحل إشكالية العقار السياحية ومسائل أخرى عالقة في القطاع، أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي أنه سيتم تنظيم في الفترة الممتدة بين 14 و15 أفريل المقبل جلسات وطنية لمناقشة السبل الكفيلة بترقية السياحة الوطنية في آفاق ,2025 وأوضح أنه سيتم خلال هذه الجلسات مناقشة إمكانية دعم الاستثمار السياحي لاسيما المحلي منه والبحث عن طرق تحسين الجودة في الخدمات وتطوير السياحة المحلية وتحسين المقصد السياحي الجزائري، مبرزا أهمية دعم مشاريع الاستثمار السياحي التي يجرى إنجازها حاليا خارج إطار مناطق التوسع السياحي ودعا كذلك إلى تحضير مخططات مديرة لهذه المناطق للشروع في استغلالها. واعتبر بن مرادي أن من بين معوقات القطاع في الوقت الحالي هو النقص المسجل في هياكل الاستقبال حيث لا تتوفر الجزائر حاليا سوى على 1136 مؤسسة فندقية بطاقة استيعابية تقدر ب 96 ألف سرير منها 13 بالمائة مصنفة من 3 إلى 5 نجوم، مشيرا إلى وجود 713 مشروع استثماري في القطاع السياحي منها 67 بالمائة لها علاقة بالسياحة الشاطئية، وهي المشاريع التي من شأنها أن توفر 82 ألف سرير إضافي إلى جانب 38 ألف منصب شغل جديد في حين قدر التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع حسب توضيح الوزير 270 مليار دينار. من هذه المشاريع 130 مشروع لم ينطلق بعد و120 تعد مشاريع متوقفة في الوقت الحالي.
