فتح رأس المال بنسبة 66 في المائة والبيع بعد 5 سنوات

استفيد من مصدر لدى شركة تسيير مساهمات الدولة، أن قانون المالية التكميلي قدم تصورا جديدا لمسألة خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية، يتمثل في فتح رأسمال هذه الأخيرة بنسبة 66 في المائة فقط في حال اتخاذ قرار بذلك، في حين تحتفظ المؤسسة العمومية بنسبة 34 في المائة لمدة خمس سنوات، بعدها يمكن التنازل عنها وفق بعض الشروط.
الإجراء الجديد الذي أقره قانون المالية التكميلي، يمنح فرصة أخيرة للمؤسسة الاقتصادية العمومية من أجل تجديد نفسها والخروج من حالة الجمود، الذي تعرفه منذ سنوات طويلة، لكن هذا التجديد مرهون بدخول شريك اقتصادي قوي يمتلك الوسائل المادية والمعرفية، ويرغب فعلا في الاستفادة من النشاط الذي تمتلكه هذه المؤسسة أو تلك، وحسب نفس المصدر الذي استند إلى أحكام قانون المالية التكميلي، فإنه يمكن التنازل عن المؤسسة لفائدة الشريك بعد خمس سنوات، لكن تحت بعض الشروط، حيث جاء في قانون المالية التكميلي أنه بعد التأكد من وفاء الشريك الوطني بكافة التزاماته، يمكن للشريك الأجنبي أن يطرح لدى مجلس مساهمات الدولة مسألة شراء الأسهم التي ما تزال تمتلكها المؤسسة العمومية، وفي حال موافقة هذه الهيئة يتم التنازل عن المؤسسة نهائيا بسعر متفق عليه مسبقا، ولم يوضح قانون المالية التكميلي مفهوم الشريك الوطني، إن كان يخص الشريك الذي يحمل الجنسية الجزائرية فقط أو يشمل المؤسسة الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري.
ويبدو أن فكرة التدرج في عملية الخوصصة التي تضمنها قانون المالية التكميلي، تخالف تماما العمليات السابقة التي كانت تقضي بما في ذلك الإستراتيجية الصناعية التي أعدتها وزارة الصناعة وترقية الاستثمار بدعم المؤسسات القادرة على الإنتاج والمنافسة، والتنازل نهائيا عن تلك التي لا تتوفر على مثل هذه الشروط، لكن العملية لم تحقق سوى نتائج محدودة، نظرا لعزوف المستثمرين المحليين والأجانب، حيث أدت العملية برمتها إلى خوصصة حوالي 400 مؤسسة فقط معظمها من المؤسسات دون أهمية اقتصادية لها، وهذا من أصل 1200 مؤسسة عمومية كانت مرشحة للخوصصة.
وبرأي متتبع لملف الخوصصة بالجزائر، فإن صعوبات ذات طابع تقني هي التي حالت دون نجاح عملية الخوصصة بالجزائر، ويتعلق الأمر خاصة بعدم تحديد تراث المؤسسة من عقار ثابت ومنقول، وهو ما يعني عدم وجود سندات ملكية قانونية للمؤسسة التي لا يمكن بدونها نقل الملكية إلى الغير، ثم إن هذه المؤسسات لها دفاتر محاسبة سيئة جدا، الأمر الذي يصعب من إجراء تقييم واقعي لحجم هذه المؤسسة أو تلك.
ونشير في هذا الإطار إلى أن الدولة خصصت ما لا يقل عن 40 مليار دولار لتطهير المؤسسة العمومية الجزائرية، وحسب تقديرات الحكومة، فإن أكثر من 60 في المائة من المؤسسات الاقتصادية العمومية غير قادرة على الحياة وهذا من أصل 1255 مؤسسة، وأن 365 مؤسسة فقط تتوفر على رصيد يفوق ربع رأسمالها، وأن الديون قصيرة الأجل تمثل ثلثي مديونيتها العامة.