قانون السمعي البصري قد يعرض أمام البرلمان في جوان المقبل

محمد السعيد يكشف عن تغييرات ستمس 20 مؤسسة إعلامية ويؤكد

تعثر إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة يرجع إلى غياب ممثلين عن الصحفيين
قال وزير الاتصال محمد السعيد، أمس، بأن القانون الخاص بقطاع السمعي البصري قد يعرض أمام البرلمان في دورته القادمة، وكشف عن تغييرات قريبة ستمس 20 مؤسسة إعلامية، وأوعز سبب تعثر إنشاء سلطة ضبط للصحافة المكتوبة وكذا تنصيب أعضاء مجلس أخلاقيات المهنة والبطاقة المهنية الوطنية إلى غياب ممثليين عن الصحفيين ،داعيا الصحافة الوطنية إلى إبراز نقائص الحكومة بموضوعية دون تهويل.
أوضح السعيد لدى نزوله ضيفا على حصة »نقاش الأسبوع«للقناة الإذاعية الأولى بأن هذا القانون مطروح أمام الحكومة للنقاش وقد يتم عرضه أمام البرلمان في دورته القادمة خلال شهر جوان المقبل، وأشار إلى وجود قرار سياسي لفتح مجال السمعي البصري أمام الخواص ولكن في إطار دفتر شروط وضوابط محددة خاصة في مجال تحديد مصدر تمويل هذه المؤسسات الإعلامية، مشددا على ضرورة اعتماد ما أسماه »الشفافية الكاملة« في تحديد مصدر رؤوس أموال هذه المؤسسات من أجل»غلق الباب أمام أي تمويل أجنبي قد يشكل خطرا على الأمن الوطني« .وفيما يتعلق بتجربة القنوات الخاصة التي تعمل حاليا رفض الوزير التعليق على نشاطها بسبب أنه »لا ينظمه قانون السمعي البصري«. ورد الوزير قائلا بشأن قانون الإشهار أن القانون العضوي للإعلام الصادر في 2012 نص على إصدار قانوني الإشهار وسبر الأراء و»سوف يكونا جاهزين خلال هذه السنة إذا تمت الأمور بصفة عادية«. وعلى صعيد آخر، دعا وزير الاتصال محمد السعيد الصحفيين الجزائريين إلى مرافقة الجهد التنموي الذي تعرفه البلاد وتوعية الرأي العام الوطني بخطورة ما يجري حول الجزائر من تطورات وأحداث وممارسة النقد البناء. وقال محمد السعيد إن الصحفي الجزائري »له مسؤولية تاريخية في التوعية ومرافقة الجهد التنموي وتنوير الرأي العام الوطني بخطورة ما يجري حولنا«، وأضاف أنه يجب على الصحفي الجزائري أيضا »تنوير الحكومة بشأن نقائصها بشكل موضوعي وهادئ دون تهويل وكذا متابعة عملية التنمية الجارية في البلاد والتوعية بأهمية الانجازات«. و أبرز وزير الاتصال أهمية ممارسة »النقد البناء من طرف الصحفي الجزائري والابتعاد عن النظرة النكبوية التي تتجاوز في بعض الأحيان التشاؤم وتخويف الرأي العام الوطني«، وذكر أن »الجزائر تعيش مرحلة تطور و تحول«، ولابد على الصحفي أن يبرز »الايجابيات ولا يكتفي بالنواح على سلبيات هذه المرحلة الصعبة من البناء الوطني«.وقال إن الجزائر لديها الآن صحافة »متنوعة وحرة«، واستدل بوجود 130 عنوان، مبرزا دور الإعلام الوطني في التعبئة والتحسيس بأهمية إيجاد بديل لمداخيل المحروقات التي تعتمد عليها الجزائر حاليا. كما رأى أن اللقاءات التي جمعته مع الصحفيين في إطار تقييم القطاع كشفت بأن قطاع الاتصال بحاجة إلى دفع جديد يشمل كل مؤسساته وإلى إعادة تنظيم حتى يتمكن من التكييف مع متطلبات العصر، وأن هناك جوانب قانونية تجاوزها الزمن وأساليب عمل أكل عليها الدهر وشرب وكفاءات »لا أرى أنها مستغلة كما ينبغي«.
وقال وزير الاتصال بأن »الدولة تسخر إمكانيات هائلة للقطاع و لكن لا نشعر بأثرها الكامل في حياتنا اليومية« و بأن »المواطن لا يشعر بكل هذه الجهود المبذولة في مجال التعبير عن انشغالاته وفي مجال الشعور بأنه شريك في الحياة السياسية والاجتماعية«.
وأشار الوزير إلى أن عملية تقييم القطاع جارية وأن الاتصالات متواصلة مع كل فروع القطاع قبل أن يشير إلى »تغيير سيمس أزيد من 20 مؤسسة إعلامية و ذلك ضمن الإصلاحات التي أعلن عليها رئيس الجمهورية في أفريل 2011« وعلّق وزير الاتصال على التغطية الإعلامية للاعتداء الإرهابي على قاعدة » تيقنتورين« منتصف الشهر الفارط، قائلا إن »الإعلام الرسمي تعامل بحذر خاصة و أن الأمر يتعلق بمعلومات أمنية قد تستغل من طرف الشبكات الإرهابية«. ومن جانب آخر، أقر محمد السعيد بوجود نقائص على مستوى الاتصال المؤسساتي ولتدارك هذا الوضع فأن قطاعه سينظم في غضون الشهرين المقبلين ملتقى وطنيا حول الاتصال المؤسساتي سيتوج بوضع خطة لتنظيم هذا النوع من الاتصال. ودعا الوزير الصحفيين العاملين في القطاع العام والخاص إلى التنظيم من أجل المشاركة في تشكيل سلطة ضبط للصحافة المكتوبة والتي تتشكل من 14 عضوا منهم سبعة يعينهم رئيس الجمهورية والبقية ينتخبهم زملائهم في القطاعين، وأشار إلى أن عملية تنصيب هذه الهيئة »متعثرة« بسبب غياب ممثليين عن الصحفيين وأن نفس الوضع يعرفه تنصيب أعضاء مجلس أخلاقيات المهنة وكذا البطاقة المهنية الوطنية.