قطاع الإتصال بحاجة لدفع جديد

أكد وزير الإتصال محمد السعيد اليوم السبت بأن قطاعه "بحاجة إلى دفع جديد يشمل سائر مؤسسات حتى يتمكن من التكييف مع متطلبات العصر". وأوضح السعيد خلال حصة " نقاش الأسبوع" للقناة الإذاعية الاولى بأن القاءات التي جمعته مع الصحفيين في إطارتقييم القطاع كشفت بأن" قطاع الإتصال بحاجة إلى دفع جديد يشمل كل مؤسساته وإلى إعادة تنظيم حتى يتمكن من التكييف مع متطلبات العصر". و أضاف بأن هناك "جوانب قانونية تجاوزها الزمن و أساليب عمل أكل عليها الدهر وشرب وكفاءات لا أرى أنها مستغلة كما ينبغي". وقال بأن" الدولة تسخر امكانيات هائلة للقطاع و لكن لا نشعر بأثرها الكامل في حياتنا اليومية" و بأن "المواطن لا يشعر بكل هذه الجهود المبذولة في مجال التعبير عن انشغالاته وفي مجال الشعور بأنه شريك في الحياة السياسية والإجتماعية". وأشار إلى أن عملية تقييم القطاع جارية وأن الإتصالات متواصلة مع كل فروع القطاع قبل ان يشير إلى "تغيير سيمس أزيد من 20 مؤسسة إعلامية و ذلك ضمن الإصلاحات التي أعلن عليها رئيس الجمهورية في أفريل 2011". وفيما يتعلق بالتغطية الإعلامية للإعتداء الإرهابي على قاعدة " تيقنتورين" "أوضح الوزير بأن الإعلام الرسمي تعامل "بحدر" خاصة و أن الأمر يتعلق ب"معلومات أمنية قد تستغل من طرف الشبكات الإرهابية". وفي جانب آخر أقر محمد السعيد بوجود نقائص على مستوى الإتصال المؤسساتي ولتدارك هذا الوضع فأن قطاعه سينظم في غضون الشهرين المقبلين ملتقى وطنيا حول الإتصال المؤسساتي سيتوج بوضع خطة لتنظيم هذا النوع من الإتصال. وبخصوص تطوير الأداء الصحفي أكد الوزير على ضرورة الإستثمار في الجانب البشري وذلك من خلال رصد أموال توجه لتكويين الصحفيين والفنيين داعيا في نفس الوقت مسيرو المؤسسات الإعلامية إلى تخصيص ما نسبته 2 بالمائة من فوائدها المالية لتكوين عمالها. كما ألح على ضرورة "البحث عن الكفاءات المطمورة" وإعطاءها فرصة للبروز مع تفعيل آليات الترقية الداخلية مشيرا الى أن التمييز بين الصحفيين يجب أن يتم وفق ثلاثة مقاييس هي الكفاءة و النزاهة و الأخلاق. ودعا الصحفيين إلى "بذل المزيد من الجهد للوصول إلى الإحترافية المهنية" مؤكدا على أهمية "التخصص" في مجال الصحافة. و بهذه المناسبة شدد الوزير على أهمية دور الصحفي الذي وصفه ب "همزة وصل بين المواطن و الإدارة" في استرجاع الثقة بين المواطن و السلطة. ودعا الصحفيين العاملين في القطاع العام والخاص إلى التنظيم من أجل المشاركة في تشكيل لجنة ضبط للصحافة المكتوبة ( سلطة الضبط) و التي تتشكل من 14 عضوا منهم سبعة يعينهم رئيس الجمهورية و البقية ينتخبهم زملائهم في القطاعين. وفي هذا الصدد اشار الى أن عملية تنصيب هذه الهيئة "متعثرة" بسبب غياب ممثليين عن الصحفيين وأن نفس الوضع يعرفه تنصيب أعضاء مجلس أخلاقيات المهنة وكذا البطاقة المهنية الوطنية. و في موضوع آخروصف الوزير المعدل الوطني الخاص بالصحف غير المباعة والمقدر حسبه ب 30 بالمائة ب "الكبير"مقارنة بالمقياس العالمي في هذا المجال والمحدد ب 15 بالمائة مشيرا إلى ان السحب اليومي للجرائد بلغ ثلاثة ملايين نسخة.