مديرة صندوق النقد الدولي تزور الجزائر في 12 مارس القادم

تلتقي مسؤولين سامين في القطاعات الاقتصادية والمالية

تقوم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، بزيارة إلى الجزائر من 12 إلى 14 مارس المقبل، لاستعراض العلاقات بين صندوق النقد الدولي والجزائر كبلد عضو، ومن المقرر أن تجتمع لاغارد خلال تواجدها في الجزائر بمسؤولين سامين للقطاعات الاقتصادية والمالية.
قال مصدر قريب من صندوق النقد الدولي في تصريح خص به وكالة الأنباء الوطنية، أمس، إن المديرة العامة لهذه الهيئة الدولية منتظرة في الجزائر مطلع شهر مارس الداخل، حيث يرتقب أن تقوم بإجراء زيارة لمدة ثلاثة أيام من ال12 إلى ال14 مارس، تلتقي خلالها بمسؤولين سامين في القطاعات الاقتصادية والمالية.
وكشف المصدر عن أن زيارة لاغارد التي ستكون مرفوقة خلالها بمسؤول دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصندوق النقد الدولي، ستكون مخصصة لاستعراض العلاقات بين صندوق النقد الدولي والجزائر كبلد عضو، خاصة وأن نتائج تقارير الصندوق الدولي التي يجريها سنويا حول الآفاق الاقتصادية العالمية، تشيد بالأداء الاقتصادي الجيد الذي حققته الجزائر في السنوات الأخيرة.
وكانت الجزائر، قد أعلنت شهر أكتوبر المنقضي مشاركتها رسميا في القرض الذي طرحه صندوق النقد الدولي للاكتتاب بمبلغ 5 مليار دولار، في شكل اتفاق شراء سندات محررة في صيغة حقوق السحب الخاصة، أرجعت وزارة المالية سببه الرئيسي إلى ما أسمته تعزيز مكانة الجزائر في هذه الهيئة المالية الدولية بالدرجة الأولى، وكانت لاغارد قد عبرت عقب هذا القرار عن امتنانها للجزائر على مساهمتها المالية التي أضيفت إلى مبادرة مشتركة للدائنين حتى يتمكن الصندوق من التوفر على موارد كافية لمواجهة الأزمات وترقية الاستقرار الاقتصادي العالمي، واعتبرت رئيسة هذه الهيئة الدولية أن التزام الجزائر المالي يترجم إرادتها في »دعم جهد التعاون لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي انطلاقا من روح تعددية الأطراف«.
كما أن مجلس إدارة الصندوق المجتمع في جانفي الماضي كان قد أكد نتائج التقارير التي تم إعدادها حول الوضعية الاقتصادية و لمالية للجزائر في إطار المادة 4 من القانون المسير للصندوق المتعلقة بالتقييم السنوي لكل بلد عضو، حين عبر عن ارتياحه للنتائج الاقتصادية الايجابية التي لا زالت الجزائر تحققها رغم ظرف دولي صعب، وحث صندوق النقد الدولي على الحفاظ على هذا الاستقرار الاقتصادي الكلي وتطوير نمو قوي خارج المحروقات.
من جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولي نموا جزائريا بنسبة 4,3 بالمائة مقابل 5,2 بالمائة في ,2012 وشدد على وجوب إقرار إصلاحات واسعة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحسين جو الأعمال وزيادة الإنتاجية وتقوية النمو خاصة الصناعي منه، وتتمثل النقطة التي تشير إليها هذه الهيئة العالمية مرارا في أن النمو الاقتصادي المسجل غير كاف لتقليص البطالة في الجزائر بشكل قوي وسريع، كما يعتبر الصندوق أن زيادة التضخم والتبعية القائمة لقطاع المحروقات والنفقات العمومية وخطر تراجع مستمر لأسعار البترول والمستوى العالي للبطالة تشكل كلها التحديات الرئيسية التي يجب على الجزائر رفعها.