الشركات البترولية لا تحترم نسبة توظيف شباب الجنوب

أكد أنه أصدر تعليمات صارمة لمراقبة اليد العاملة الأجنبية بالجزائر، لوح يكشف

أشار الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى وجود تجاوزات كبيرة وخرق للتعليمة التي تفرض على الشركات البترولية بالجنوب الجزائري أن تحترم نسبة معينة في توظيف شباب تلك الولايات، حيث أكد أن انشغالات شباب هذه المناطق مشروعة في أغلب الأحيان ولديه ما يبرره، فيما تطرق الوزير إلى مشكل التفاوت في الأجور بين ما تقدمه الشركات البترولية الأصلية في الجنوب وتلك التي تقدمها مؤسسات المناولة والتزم بتسوية هذا الفارق الذي وصفه بغير المعقول.
أثار وزير العمل خلال لقائه أمس بالمدراء الولائيين للتشغيل، بمقر وزارة العمل، مشكل الشركات البترولية التي لا تحترم نسبة توظيف شباب الجنوب ضمن طاقمها العمالي، خاصة وأنها تقوم برفض الشباب الذين توجههم الوكالة الوطنية للتشغيل بحجة أنهم لا يلبون شروط التوظيف، وهذا ما يحدث حاليا في ولاية ورقلة، واعتبر الطيب لوح هذه الممارسات بغير المنطقية والمنافية لقرارات الحكومة التي تلزم هذه الشركات بتوظيف حد أدنى من أبناء المناطق الجنوبية.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث، أن ولاية ورقلة وولايات أخرى لديها وفرة في مناصب الشغل عن طريق المؤسسات والشركات البترولية وكذا شركات المناولة ذات العلاقة مع الشركات البترولية، لكن الإشكال الموجود يرتبط بشروط تفرضها هذه الشركات للتوظيف، برغم أن القانون واضح ويضع شرطين أساسيين للتوظيف في ولايات الجنوب وهما أن يكون طالب العمل حاصلا على شهادة إقامة في الولاية المعنية ومسجلا في وكالة التشغيل هناك. وأمام هذه التطورات، طلب الوزير من مدراء التشغيل موافاته بتقارير دورية وتبليغ الوالي المعني.
وعلى صعيد آخر تطرق لوح إلى مشكل التفاوت في الأجور بين الشركات البترولية الأصلية وشركات المناولة التي لديها علاقة معها، حيث أكد أن هناك تقارير وصلته تفيد بوجود تجاوزات وخروقات في هذا الشأن، مشيرا إلى فوراق مهمة في الأجور وتجاوزات لا يمكن السكوت عنها، هذه الفوارق تتراوح بين 2 و3 مليون سنيتم في الأجرة الواحدة.
وبما أن مهمة وكالة التشغيل هي التحقيق في مدى تطبيق الحد الأدنى للأجر الوطني المدفوع، قرر الوزير رفع الانشغال وتقديم مقترح إلى الوزير الأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لأنه من غير المعقول أن تبقى هذه الوضعية على حالها سواء في الشمال أو بالنسبة لشركات الجنوب على حد قوله.
وعن نشاط اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، أكد لوح أن عددها انخفض في 2012 إلى أقل من 46 ألف بعد أن بلغ 52 ألف في وقت سابق، كما أعطى الوزير تعليمات لفرض مراقبة حول ظروف توظيف اليد العاملة الأجنبية بالجزائر، مشيرا إلى أن عملية المراقبة تخص الموظفين الذين يتجاوزون مدة العمل المرخص بها أو العمال الذين يعملون دون رخصة عمل، كما أكد أن عملية توظيف الأجانب تخض لمخاض عسير، حيث أن القائمة المقترحة ترسل إلى وزارة الخارجية ومن ثم إلى قنصليات الجزائر في الدول المعنية ومن ثم يتم السماح للعامل الأجنبي بالعمل في الجزائر، كما أن الشركات التي تقترح عمال أجانب بحجة عدم وجود اليد العاملة المؤهلة فإن القانوني فرض عليها مقابل توظيف الأجانب تكوين عمال جزائريين وتأهيلهم.