لوح ينتقد سياسية "التفاوت في الأجور" في المؤسسات البترولية

اعتبر أن الفوارق "تجاوزت" حدود المعقول

انتقد، وزير العمل التشغيل الضمان الاجتماعي، الطيب لوح، سياسة التميز والتفاوت في الأجور التي تعتمدها مؤسسات المناولة والمؤسسات الأصلية البترولية التابعة لها بولايات الجنوب، واعتبر أن الفوارق أصبحت تتجاوز حدود المعقول.
وصرح لوح، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، على هامش، اللقاء الوطني الذي جمعه بالمدراء الولائيين للتشغيل بمقر الوزارة، أن هناك تقارير قد تحصل عليها تفيد وجود تفوت وتمييز في الأجور من طرف مؤسسات المناولة والمؤسسات الأصلية البترولية الناشطة بالجنوب، وهو الأمر الذي وصفه الوزير ب"غير الطبيعي".
وأوضح الوزير أن تصريحاته مبنية على التقارير التي وصلته من طرف مفتشيات العمل الموجودة بهذه المناطق، والانشغالات التي رفعها شباب هذه المناطق، وأضاف انه من "غير الممكن السكوت على مثل هذه التصرفات" على الرغم من الأمر يتعدى صلاحيات هيئته الوزارة، ليستطرد قائلا "مفتشية العمل في إطار صلاحياتها وفق القانون تراقب مدى احترام هذه المؤسسات للحد الأدنى من الأجر المتفق عليه، وعندما ترى انه محترم فلا يمكن لها التدخل في التفاوض بين المؤسسة والعامل، لكن التفاوت في الأجور المسجل من قبل المؤسسات المناولة والمؤسسات الأصلية تجاوز الحد المعقول".
وفي خضم الموضوع وبخصوص القضية التي قال الوزير أنها أصبحت "انشغالا كبيرا"، فكشف عن قرب تقديمه اقتراحات للوزير الأول عبد المالك سلال للخروج بحلول لها، "فلا يمكن أن تبقى الأوضاع على حالها سواء في الجنوب أو الشمال".
من جهة أخرى كشف الوزير أن قد تم تسجيل عدم احترام بعض الشركات البترولية الأجنبية، لنسب توظيف الشباب بها، وأضاف قائلا "لاحظنا أن النسبة التي تم الإعلان عنها بمناسبة اجتماع الحكومة بورقلة والتي أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال خلالها تعليمات باحترام نسبة التوظيف من قبل الشركات البترولية والمناولة، أن هذه النسبة لم تحترم لحد الآن حسب ما وفاني من تقارير".
وبخصوص المؤسسات الصغيرة التي أنشأها بعض الشباب في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والتي لم يكتب لها النجاح، فقد كشف الوزير أن اقل من 3 بالمائة من هذه المؤسسات قد "توفيت" أي أنها لم تقف على رجليها ولم تصل إلى الإنشاء المتعارف عليه حسب المعايير الدولية، في حين أن نسبة 02 بالمائة من مؤسسات الشباب تعاني من مشاكل في دفع مستحقاتها المالية، وأضاف قائلا "هذا الرقم ضئيل جدا بالمقارنة بالمؤسسات المصغرة الناجحة وما يشاع من هنا وهناك أن هناك عدد كبير من المؤسسات التي فشلت هذه مجرد ادعاءات لا أكثر".
خلق أزيد من مليوني منصب شغل خلال سنتين

وفي سياق ذي صلة أضاف وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن الجزائر قد قطعت شوطا كبيرا في إطار القضاء على البطالة في أوساط الشباب، وتوفير مناصب الشغل، في الوقت الذي تعرف الدول المتقدمة أزمة حادة في مناصب الشغل ما أدى إلى فقدان العديد من المناصب، ورجح أن تنخفض نسب البطالة مقارنة بالعشرية الماضية في الجزائر نتيجة الاستثمارات الكبيرة والسياسة المنتهجة في المجال.
وكشف وزير العمل الطيب لوح خلال اللقاء الوطني الذي جمعه بالمدراء الولائيين للتشغيل، أمس بمقر الوزارة، انه في إطار الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهو تحقيق 3 ملايين منصب شغل آفاق 2014 ، قد تم خلق منذ سنة 2010 إلى غاية 2012 ملونين و200 ألف منصب شغل في مختلف الصيغ المعتمدة وبواسطة الآليات العمومية، 70 بالمائة منها تم في القطاع الاقتصادي الخاص و30 بالمائة في الاقتصاد العمومي، واحتل قطاع البناء والأشغال العمومية حصة الأسد في نسبة التشغيل حيث بلغت النسبة 36.52 بالمائة تلاها قطاع الصناعة ب32.33 بالمئة وقطاع الخدمات بنسبة 26.67 بالمئة، وفي خضم الموضوع أضاف الوزير انه بالنسبة لجهاز الإدماج المهني فقد تم خلال هذه الفترة ترسيم مليون و175 ألف شاب من بينهم 445108 طالب جامعي و559443 امرأة.
من جهة أخرى أعلن الوزير انه في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، فقد تم منذ سنة 2010 الى غاية 31 ديسمبر 2012 انشاء 192041 مؤسسة مصغرة، وهذا بفضل الإجراءات والتسهيلات التي اقرها رئيس الجمهورية، وأضاف أن سنة 2012 عرفت لوحدها إنشاء 100613 مؤسسة مصغرة، مسجلة زيارة ب 64 بالمئة مقارنة بسنة 2011.
وشدد الوزير على ضرورة وجود التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات التابعة لوزارته، بهدف الخروج من المشاكل والعوائق التي تواجه الشباب، مسجلا غياب الجدية في تطبيق منشور 2009، وقرر في خضم الموضوع القيام زيارات فجائية وتفتيش صارم للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب للوقوف على مدي تطبيق المنشور المتعلق بتسهيل بتطبيق مساعدة هذه الهيئات الشباب المتقدمين بالطلبات في استخراج الوثائق اللازمة في الملفات، وأضاف أن هذه الهيئات هي المسؤولة عن استخراج الوثائق للشباب وبالخصوص من الهيئات التابعة لوزارة العمل.