الناقلون يطالبون بمخطط وطني ويهددون بشن إضراب

دعا القائمون على التنسيقية الوطنية للناقلين الجزائريين إلى إعداد مخطط وطني وجهوي للنقل وذلك بهدف إعادة رسم خارطة النقل بالجزائر، في وقت تعرف فيه عدة خطوط برية إشباعا كبيرا بسبب التوزيع غير المنتظم والعشوائي للحافلات التي أصبحت تغطيتها تفوق حاجة المسافرين بنسبة 40 بالمائة، وما زاد من خطورة الأمر حسب هؤلاء النقابيين هو الإعلان عن دخول مؤسسة »طحكوت« سوق المنافسة ما يؤكد وجود نية في احتكار مقنن للنقل الحضري لا سيما على مستوى العاصمة.
اجتمعت أمس نقابات النقل الثلاث المستقلة تحت لواء التنسيقية الوطنية للناقلين الجزائريين التي تم الإعلان عنها مؤخرا في إطار توحيد الجهود النقابية للناقلين، حيث أكد القائمون على هذه النقابات أن السماح لمؤسسة »طحكوت« بالولوج إلى قطاع النقل سيساهم في تأزيم الأمور، بالنظر إلى الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع في ظل انعدام الإمكانيات وتقادم حظيرة النقل الوطنية.
وفي هذا السياق أشار الناقلون إلى جملة من المشاكل التي تواجه الخواص في قطاع النقل انطلاقا من غياب موازنة في تسعيرة النقل الجماعي بطريقة تحقق استقراره كخدمة عمومية وتضمن استمراره كتجارة ذات مردودية، بالإضافة إلى اعتماد الناقلين على حافلات قديمة وغياب مخططات نقل يفترض أن تساهم الجماعات المحلية أو الإقليمية في إعدادها.
وأمام هذه المعطيات التي وصفها الناقلون بالسلبية، جاء قرار فتح الخطوط بداية من العام الجاري، حيث استفاد قرابة 700 شخص من المبادرة بعد سنوات من تجميد الخطوط، ولكن المفاجأة كانت بالإعلان عن دخول مؤسسة »طحكوت« السوق ب 500 حافلة نقل حضرية وما بين الولايات، وهو القرار الذي اعتبره الناقلون غير عادل كونه لم يراع ظروف هذه الفئة التي تشتغل في القطاع.
وبهدف تدارك الأمر قررت كل المنظمة الوطنية لناقلين، الاتحاد الوطني للناقلين وكذا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التكتل في إطار تنسيقية وطنية للدفاع عن حقوق الناقلين، وتقرر بالفعل تنصيب لجنة متابعة للاضطلاع على أخر التطورات الحاصلة. وحسب ما ردده رؤساء النقابات المستقلة، فإن اللجوء إلى إضراب وطني شامل أصبح أمرا واردا في حال تعنت الإدارة أمام مطالبهم وإعراضها عن خيار الحوار، لا سيما وأن 62 بالمائة من المسافرين يستعينون بالناقلين الخواص لضمان تنقلاتهم اليومية.
وتتلخص مطالب الناقلين في تأهيل ومطابقة وإعداد مخططات النقل على المستوى الوطني والولائي والحضري، بالإضافة إلى تحديد مواقيت انطلاق الحافلات بطريقة تتلاءم مع إقبال المسافرين، وكذا ملاءمة التذكرة وضمان تكوين للناقلين وغيرها من المطالب التي من شانها ترقية قطاع النقل بالجزائر.