قالوا إن قطاع النقل تحول من احتكار الدولة إلى احتكار أصحاب الرشوة الناقلون الخواص: انقذونا من طحكوت الغول

هددت التنسيقية الوطنية للناقلين الخواص التي تضم كل من الاتحاد الوطني للناقلين والمنظمة الوطنية للناقلين وكذا الاتحاد العام للتجار والحرفيين، بشل حركة النقل على المستوى الوطني من خلال الدخول في إضراب وطني مفتوح، في حال عدم تجميد قرار منح 500 خط نقل بالعاصمة لصالح من وصفته ب''الغول طحكوت'' والإسراع في وضع مخطط وطني للنقل من شأنه تنظيم القطاع ''الذي انتقل من احتكار الدولة إلى احتكار أصحاب الرشوة''·
هذا وفتحت أمس تنسيقية الناقلين الخواص التي تضم النقابات الثلاث السالفة الذكر، النار على وزارة النقل التي تسببت في فوضى عارمة في القطاع، خاصة بعد قيامها مؤخرا بمنح مؤسسة طحكوت500خط بالعاصمة، بالرغم من أن هذه الأخيرة تعرف تشبعا في الخطوط، وهو ما من شأنه إحالة الناقلين الخواص بالعاصمة على البطالة وتجويع 4000 آلاف عائلة، يحدث هذا في الوقت الذي ترفض الوصاية -حسب ممثلي التنسيقة- أي مشروع يتقدم به مستثمر أو ناقل خاص بهذه المنطقة· وذهب ممثلو النقابات الثلاث خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها أمس، إلى حد وصف مؤسسة طحكوت بالبارون والغول، الذي أعطته الوصاية الضوء الأخضر للاستحواذ على قطاع النقل بالعاصمة· وقال في هذا الشأن ممثل اتحاد التجار والحرفين بومناف كمال ''إن طحكوت جاء ب 500 خط للعاصمة وسيقضي على قرابة 4000 منصب شغل ونحن لن نقبل أن يقطع هذا البارون قوت أبنائنا وسوف نتصدى لذلك بكل الوسائل التي يخولها القانون''· وقال بوفنيزية ممثل الناقلين بولاية العاصمة ''طحكوت غول جاء لقطع أرزاقنا ولن نقبل بذلك''· واستغرب المتحدث التضييق الممارس من طرف السلطات على الناقلين الخواص، في الوقت الذي استفاد فيه طحكوت من تسهيلات السلطات·
وأشار في نفس السياق إلى أن 70 بالمائة من الناقلين لا يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي، بسبب قلة المرودود ورفض السلطات مساعدتهم ومنحهم الدعم اللازم وهو ما سيعقد من وضعية هؤلاء مع قدوم طحكوت، بالرغم من أن الدولة -يضيف المتحدث- استعانت بالخواص خلال العشرية السوداء التي عرفت هروب الدولة حتى من تلبية خدمات قطاع النقل·
من جهته، أكد رئيس اتحاد الناقلين ايدار أن قطاع النقل انتقل من احتكار الدولة إلى احتكار أصحاب الرشوة· علما -حسبه- أن القرار الأخير الذي اتخذته الوزارة والقاضي بمنح المتعامل طحكوت 500خط، تم بطريقة انفرادية ودون استشارة الأطراف الفاعلة وهوما أدخل القطاع في فوضى عارمة·
وأشار المتحدث إلى أن نسبة العرض في مجال النقل تفوق نسبة الطلب ب 40 بالمائة، كاشفا عن وجود ما بين 65 و70 ألف حافلة في الحظيرة الوطنية وهو -حسب المتحدث- عدد كبير جدا· وبلغة الأرقام، أضاف المتحدث أن 2 بالمائة من المسافرين يستعينون في تنقلاتهم بالقطارات ،8·2 بسيارات الأجرة الجماعية 5·1 الحافلات العمومية و53 بالمائة الحافلات الخاصة، مضيفا أن90بالمائة من حظيرة الحافلات يهيمن عليها النقل الخاص·
ودعا المتحدث الوزارة إلى جمعهم على طاولة المفاوضات لتنظيم القطاع وتفادي المنافسة غير الشريفة، خاصة أمام تعزز قطاع النقل بمشروعي الميترو والتراموي· وقال في هذا الشأن إنه يتوجب على السلطات إيجاد طرق لتفادي التأثير السلبي لهذين المشروعين على النقل الخاص من خلال إيجاد طريقة لدعم الناقلين الخواص· كما أشار المتحدث إلى عملية إنشاء المؤسسات العمومية للنقل الحضري التي أصبحت تهدد مستقبل آلاف الناقلين، على حد تعبيره، مؤكدا أن الفوضى في توزيع الخطوط راجعة إلى انعدام مخطط وطني ومخططات جهوية ومحلية تحدد الاحتياجات الحقيقية لجميع فئات النقل ولكل المسالك والنواحي·