بن حمادي يستبعد فتح المجال لمتعامل رابع في سوق الهاتف النقال حاليا

قال إن شراء جيزي وإطلاق الجيل الثالث سيتم في الآجال المعلن عنها

استبعد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي فتح المجال لدخول متعامل رابع إلى سوق الهاتف النقال في الجزائر وقال إن المتعاملين الثلاث الموجودين حاليا باستطاعتهم تغطية الطلب، وبشأن صفقة شراء فرع أوراسكوم تيليكوم في الجزائر ''جيزي'' وإطلاق خدمة الجيل الثالث، أكد مجددا على استكمالهما في الآجال المعلن عنها.
تصريحات الوزير أدلى بها أمس الأول للصحافة على هامش اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة النقل بالغرفة السفلى حول تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر تحسبا لمناقشة مشروع القانون الجديد للبريد وتكنولوجيات الاتصال الذي ستبدأ مناقشته الأربعاء المقبل.
وأكد بن حمادي ردا على سؤال يتعلّق بصفقة شراء جيزي بالقول إن العملية ليست بالسهلة لكنها ستعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني وستتم في الآجال المعلن عنها سابقا، رافضا في المقابل الخوض في قيمة الصفقة قائلا»إن التفاصيل لدى وزير المالية« وبخصوص إطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال والتي قال إنها مرتبطة بإتمام صفقة شراء جيزي جدد التأكيد على الإلتزام بالموعد المعلن عنه وهو نهاية الشهر الجاري.
وفي سياق ذي صلة بسوق الهاتف النقال، استبعد الوزير بشكل قاطع فتح المجال أمام متعامل رابع لدخول السوق في الوقت الحالي، وقال إن المتعاملين الثلاث الموجودين حاليا باستطاعتهم تغطية الطلب مستغربا ربط بعض الخبراء لإطلاق الجيل الرابع للهاتف النقال بدخول متعامل آخر للسوق ووصف هذا التحليل بغير المؤسس.
وعن التقرير الأخير الصادر عن إحدى الهيئات غير الحكومية والذي صنف الجزائر في المرتبة 131 في مجال تكنولوجيات الاتصال، علّق بن حمادي قائلا»إن هذا التصنيف مردّه غياب المعطيات حول القطاع لدى هذه الهيئة، قائلا»العيب فينا لأننا لا ننشر المعلومات حول ما أنجزناه« مشيرا إلى أنه وبعد تنصيب المرصد الوطني للبريد وتكنولوجيات الاتصال وهي الهيئة التي استحدثها مشروع القانون الجديد ستصبح كل المعلومات متوفرة للمواطن وللهيئات المختلفة حول القطاع.
إلى ذلك، دعا بن حمادي في مداخلته أمام المشاركين في اليوم البرلماني إلى تحسين نوعية الخدمة الموجهة للمواطن و ضمان سوق تنافسية عادلة في قطاعه، موضحا أن مشروع القانون الجديد سيسمح بتحسين نوعية الخدمة الموجهة للمواطن وضمان سوق تنافسية عادلة في قطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
و موازاة مع مشروع القانون أشار الوزير إلى أن وزارته بصدد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقانون الخاص بالأسواق الإلكترونية و القانون المتعلق بالمعطيات ذات الطابع الشخصي و القانون الخاص بالتجارة الالكترونية و القانون الخاص بحماية الأطفال ضد مخاطر الأنترنيت.
و في هذا الإطار ذكر بن حمادي بأن الحكومة كانت قد منحت قرضا لاتصالات الجزائر بقيمة 115 مليار دج بهدف تحسين شبكاتها من الألياف البصرية وربط البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 000,1 نسمة على مستوى الولايات الكبرى و المناطق التي يرتفع عدد سكانها عن 400 نسمة في الولايات الأخرى.
و في قانون المالية التكميلي 2013 قال الوزير إن الحكومة تعتزم تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 140 مليار دج لتجديد و تأمين التجهيزات و شبكة الاتصالات في كل مناطق الوطن. و في سياق آخر ذكر الوزير بأن الحكومة تبنت إستراتيجية واضحة لتشجيع المنافسة و الإبداع من خلال إنشاء حظائر معلوماتية بهدف ربط الجامعة مع العالم الاقتصادي و الصناعي.
وجدد الوزير التزامه بعرض حصيلة عن القطاع كل 3 أشهر أمام لجنة النقل والاتصالات بالغرفة السفلى حتى يتسنى للنواب متابعة تطور تحسين نوعية الخدمة لفائدة المواطن.