بنك بدر خسر أكثر من 216 مليار سنتيم في مشاريع غير موجودة في الميدان

المؤسسات المالية متهمة بعرقلة تمويل قروض التحدي بولاية بالجلفة

طالب العشرات من فلاحي ولاية الجلفة بضرورة تدخل الوزير رشيد بن عيسى لدفع عجلة قرض التحدي، على مستوى البنوك الممولة، خاصة بنك التنمية الفلاحة والتنمية الريفية،
وأكد هؤلاء في تصريحات ل» صوت الأحرار« ، بأن هناك تماطلا واضحا في معالجة ملفاتهم التي لا تزال''مركونة '' في الرفوف..
كشف مؤخرا، مدير المصالح الفلاحية لولاية الجلفة، خلال الاجتماع المنعقد أمام عدد كبير من الموالين و الفلاحين بمقر الولاية، وهو الاجتماع الذي دعا إليه والي الولاية، بأن تفعيل قرض التحدي اصطدم بعزوف المؤسسات المالية عن تمويل المشاريع الفلاحية، وهو نفس ما ذهب إليه عدد معتبر من الفلاحين، خاصة فئة الشباب، مؤكدين على أن المؤسسات المالية المعنية، لم تساير ز وتيرة ز معالجة الملفات على مستوى مديرية الفلاحة، خاصة بنك الفلاحة و التنمية الريفية، مع العلم بأنه فور ظهور بوادر قرض التحدي الذي كشفت وزارة الفلاحة، بادر المئات من الفلاحين من مختلف البلديات إلى التقرب من المديرية لمعرفة كيفية الإستفادة من هذه الصيغة الجديدة، و أضافت ذات المصادر بأنه يتم يوميا استقبال عدد معتبر من فلاحي مختلف المناطق و كذا الشباب للإستفسار حول طبيعة سيرورة ملفاتهم .
و كان وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى، قد أكد في زيارة سابقة له لولاية الجلفة، بأن قرض التحدي هو إستثماري بالدرجة الأولى و مدته محددة بين سنتين و ثلاث سنوات، و يقدم بدون فوائد خلال هذه المدة، قيمته مليون دينار للهكتار، يصل القرض إلى حدود 10 هكتارات، داعيا الشباب إلى اقتحام عالم الفلاحة والإستفادة من مختلف الإمكانيات التي توفرها الدولة في سبيل النهوض بالقطاع، لكن عدم مسايرة المؤسسات المالية بالجلفة لهذه القرض بتأكيد مدير القطاع و عدد معتبر من الفلاحين، أضحى يهدده بالفشل على المستويات المحلية، مما جعل الفلاحين والشباب خاصة ممن اقتحموا القطاع عبر مشاريع جديدة، يجددون مطلب تدخل الوزارة من أجل حث البنوك و بنك الفلاحة بالخصوص بضرورة التأشير على ملفاتهم و بالتالي تمرير مشاريعهم، مع العلم بأن مدير الفلاحة وخلال نفس الاجتماع كان قد تحدث على أن أكثر من 216 مليار سنتيم، خرجت من بنك بدر، إلا أنها غير موجودة في الميدان الفلاحي، حيث تم تبديدها في مجالات أخرى، وهو الأمر الذي يكون حسب مصادر مقربة من البنك المذكور، وراء عزوف هذا الأخير عن مباردة تمويل القروض من جديد، مخافة ضياع ملايير أخرى دون جدوى .