مفتشية المالية تحقق في صفقات ومشاريع البرنامج الخماسي 2010 -2014

بعد شكوى تلقتها وزارة المالية من إحدى الشركات الصينية في الجزائر

كشفت مصادر عليمة عن مبادرة المفتشية العامة للمالية بالتحقيق مع عدد من الشركات الأجنبية منها شركات إسبانية وإيطالية وتركية وإماراتية للتدقيق في الصفقات التي تحصلت عليها هذه الشركات ضمن مشاريع البرنامج الخماسي ,20142010 وقالت إن تحرك المفتشية جاء بعد شكوى تلقتها وزارة المالية من إحدى الشركات الصينية التي تنشط في الجزائر.
أكد مصدر على صلة بالتحقيق الذي باشرته قبل أيام المفتشية العامة للمالية مع عدد من الشركات الأجنبية أن وزارة المالية تلقت مؤخرا شكوى مطولة من قبل شركة صينية تتحدث فيها عن تجاوزات بالجملة في طريقة إسناد مشاريع وصفقات البرنامج الخماسي 2010 -2014 لا سيّما في قطاعات الري والأشغال العمومية والسكن، مشيرا إلى أن مصالح المفتشية العامة للمالية وبعد دراسة متأنية للشكوى والوثائق التي ألحقت بها بادرت بتحقيقات معمقة مع بعض الشركات التي تحوم حولها شبهة الحصول على مشاريع وصفقات بطريقة غير قانونية من خلال إخضاع نشاط هؤلاء المتعاملين للرقابة كما طلبت تقارير مفصلة عن برنامج عملهم في الجزائر خلال الفترة الأخيرة وكيفية حصولهم على المشاريع والصفقات وحجم المبالغ التي تم إنفاقها لتنفيذ هذه المشاريع والتي يندرج معظمها في إطار البرنامج الخماسي .20142010
وفيما رفض محدّثنا الخوض في نوعية التجاوزات المرتكبة من قبل الشركات المعنية إلا أنه لم يستبعد في المقابل أن تتخذ مفتشية المالية إجراءات حازمة وصارمة في حال الوصول إلى إثباتات وأدلة تدين هذه الشركات من خلال حرمانهم من المشاركة في المشاريع العمومية وقد تصل العقوبات حسبه إلى حد الطرد من السوق الجزائرية والمتابعة القضائية خاصة وأن هذا النوع من التجاوزات أثر سلبا على سمعة الجزائر في الخارج وعلى إقبال المستثمرين الأجانب على السوق الوطنية ولاسيّما بعد سلسلة الفضائح التي عرفها أكثر من قطاع في السنتين الماضيتين.
وكانت الحكومة قد اتخذت إجراءات جديدة لتضييق الخناق على عمليات تحويل الأموال إلى الخارج بعد تسجيل تورط شركات أجنبية ناشطة في السوق الوطنية في جنح تحويل الأرباح بطريقة غير قانونية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وبنك الجزائر ومصالح الضرائب والجمارك، وإعداد بطاقية تتضمن أسماء 550 شركة أجنبية صنفت في الخانة الحمراء.