550 شركة أجنبية متهمة بتحويل الأرباح

بنك الجزائر يعد بطاقية بأسماء المتورطين

لجنة مشتركة في أوروبا وآسيا للتحري في فواتير "الجيل الثالث"
إطارات بشركة "صوميك" في وجه المدفع وتحقيق فوري مع مديرها
اتخذت الحكومة إجراءات جديدة لتضييق الخناق على عمليات تحويل الأموال إلى الخارج بعد تسجيل تورط شركات أجنبية ناشطة في السوق الوطنية في جنح تحويل الأرباح بطريقة غير قانونية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وبنك الجزائر ومصالح الضرائب والجمارك، وإعداد بطاقية تتضمن أسماء 550 شركة أجنبية مصنفة في ”الخانة الحمراء”، في مقدمتها شركات اتصالات وأدوية ومواد صيدلانية ومواد البناء.
كشفت مصادر من بنك الجزائر عن إجراءات جديدة سيتخذها هذا الأخير قريبا، بالتنسيق مع وزارة المالية ومصالح الجمارك والضرائب، لضبط عملية إدخال التجهيزات من الخارج في إطار إصلاح المنظومة المصرفية ومكافحة عملية تحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج، لاسيما وأن البنك أعد بطاقية وطنية تتضمن 550 شركة مشبوهة بتهمة تحويل الأموال.
وقالت المصادر ذاتها في تصريح ل”الفجر” إن بنك الجزائر يحضر لاستحداث لجنة خاصة تتكون من ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية وإطارات بالجمارك والضرائب، وعدد من السلطات التي لها صلة بالملف على غرار سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال والثابت، ومؤسسات الاتصال على سبيل المثال، وستقوم هذه اللجنة بالتحقيق في الفواتير التي تسلمتها من الشركات الأجنبية الراغبة في اقتناء تجهيزات ومعدات من الخارج من خلال الحصول على نسخة عن قائمة هذه المعدات والبلد الذي سيتم استيرادها منه والأسعار المقترحة، ومن ثمة إيفاد ممثلين عن اللجنة إلى ذلك البلد للتحقيق في قيمة الفواتير، وهذا للتضييق على الشركات الأجنبية في حال تسجيل أي محاولة لتضخيم الفواتير وتحويل العملة إلى الخارج.
وأضافت المصادر أن الحكومة لن تتدخل في الأسعار التي يقترحها المتعاملون ولا في البلد الذي سيتم اختياره لشراء التجهيزات، وإنما ستكتفي فقط بالتدقيق في سعرها لاسيما بعد أن سجلت عدة محاولات لتهريب الأموال إلى الخارج وتحويل العملة بطريقة غير شرعية عبر التحايل على بنك الجزائر الخارجي والبنك المركزي، مع العلم أن أهم هذه الشركات التي ثبت تورطها في ملفات مماثلة تمثلت في ”سانوفي”، ”ميشلين”، ”لافارج” وشركات اتصالات.
وأفادت المصادر أن متعاملين أجانب يستغلون ثغرات قانونية يتضمنها النظام المصرفي المالي الجزائري لتحويل العملة بطريقة غير شرعية، حيث أن الأبحاث والتحقيقات التي أجرتها جهات مخولة بذلك كشفت عن تحويلات كبرى بمئات الملايير تتم سنويا دون علم الدولة تحت غطاء اقتناء المعدات من الخارج، واستيراد التجهيزات التي لا توجد بالسوق الجزائرية.
وسيتم تطبيق العملية حسب مصادرنا على متعاملي النقال الناشطين في السوق الوطنية خلال عملية اقتناء تجهيزات الجيل الثالث للهاتف النقال، حيث ستتم مطالبة المتعاملين بمنح بنك الجزائر نسخة عن الفواتير وأسماء التجهيزات والبلدان التي سيتم اقتناؤها منها، والتي تتمثل معظمها في إيطاليا وسويسرا وبريطانيا وحتى الصين، ودول أخرى أوروبية وآسيوية للتأكد من عدم وجود أية عملية تحويل للأرباح غير شرعية.
إيمان كيموش
إطارات بشركة ”صوميك” في وجه المدفع وتحقيق فوري مع مديرها
الفساد يطول فرع العملاق سوناطراك في شرق البلاد
طال الفساد أحد فروع العملاق سوناطراك في شرق البلاد، وامتدت إليه أيادي النهب بإبرام صفقات مشبوهة مع شركات وطنية وأجنبية تورط فيها 16 إطارا تلاعبوا بالنصوص القانونية، دون الإعلان عن مناقصاتها على مستوى شركة الصيانة والصناعة ”صوميك” بالمنطقة الصناعية الكبرى بسكيكدة، في وقت تم فيه استدعاء مديرها بغية التحقيق معه في تهم تبديد المال العام، التزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مشبوهة.
طفت إلى الواجهة فضيحة أخرى لشركة سوناطراك التي لم تتخلص بعد من آثار الفضيحتين الأوليين اللتين لا تزالان تلقيان بظلالهما على الواقع العام بالجزائر، ووكشفت عن قضية فساد أخرى بأحد فروعها بشرق البلاد، حيث وردت معلومات لفصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة مفادها أن عددا من عمال وإطارات شركة الصيانة والصناعة ”صوميك” تورطوا في صفقات مشبوهة، وعلى إثر ذلك سارعت مصالح الدرك إلى فتح تحقيق في القضية، وكشفت التحريات حسب قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة المقدم بوسكة محفوظ أن جملة من التلاعبات ارتكبت في هذه الشركة التي هي فرع من فروع شركة سوناطراك. وسجلت بها إبرام صفقات مشبوهة مع شركات وطنية وأجنبية دون إخضاعها إلى مناقصات معلنة كما هو معمول به قانونيا، مضيفا أن القضية أتت على ذكر أسماء 16 إطارا يتم التحقيق معهم بمعية مديرها العام الذي تم استدعاؤه مؤخرا من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، حيث توبع المعنيون بتهم تبديد المال العام، التزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مشبوهة.
وأوضح المقدم أن أشخاصا يجري التحقيق في هوياتهم استفادوا من صفقات فرع سوناطراك ضمن صفقات بعقود قديمة لم يتم تجديدها.
من جهة أخرى عالجت وحدات المجموعة الإقليمية لدرك سكيكدة خلال الشهرين الأولين لسنة 2013، 8 قضايا متعلقة بحيازة المخدرات، مقابل 16 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2012، أدت إلى توقيف 13 شخصا أودعوا كلهم الحبس، مع حجز 25.261 كغ من الكيف المعالج و48 قرص مهلوس.
وعاينت قضية واحدة متعلقة بتزوير رخصة سياقة، مع إيقاف شخص واحد أودع الحبس، وسجلت 4 قضايا سرقة للمركبات من مختلف الأنواع، بانخفاض نسبته 34.8٪ مقارنة خلال نفس الفترة من سنة 2012 (03 قضايا)، مع استرجاع مركبتين اثنتين.
وفي إطار المداهمات التي نفذتها وحدات المجموعة الإقليمية لدرك سكيكدة خلال الشهرين الأخيرين، تم تعريف 5887 شخصا أفضت إلى إيقاف 31 شخصا من بينهم 15 عصاة، إضافة لتعريف 2341، وحجز 11 قرصا مهلوسا و5 غ من الكيف المعالج، إضافة إلى حجز 332 علبة سجائر، 2015 قارورة خمر من أنواع مختلفة، واسترجاع سيارة نوع ”هيلوكس” مسروقة، وقطيع من الغنم مسروق متكون من 31 رأسا.