شلل الهياكل الصحية متواصل والنقابات تدعو سلال للتدخل

تذمر واستياء كبيران لدى المواطنين

يتواصل شلل الهياكل والمؤسسات الصحية والاستشفائية، عبر كامل تراب الوطن باستجابة وطنية قال عنها خالد كداد المنسق الوطني لتنسيقية نقابات الصحة، والدكتور الياس مرابط أنها كانت الأعلى والأكثر شمولية في تاريخ جميع إضرابات القطاع الصحي، وقد تمّ تقديرها بأزيد من 80 بالمائة على المستوى الوطني، فيما بلغت في عدد من المؤسسات الاستشفائية الجامعية نسبة 100 بالمائة، وهو ما حصل في مستشفى الرازي بعنابة، ومستشفيات وعيادات أخرى.
أوضح أمس الدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن الاستجابة للإضراب الوطني الجاري في يومه ا لأول أمس »كانت مرتفعة ومرتفعة جدا«، حيث استجابت كل الشرائح لهذا الإضراب ، والهياكل والمؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني تعيش شللا تاما، قدّره بالنسبة للأطباء العامين والأخصائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بما يساوي نسبة 80 بالمائة على المستوى الوطني، فيما تفاوتت النسب بين الولايات بدرجة مرتفعة للغاية. وقال الدكتور مرابط: »مع أن القطاع هو على هذه الحالة من الشلل التام، وزارة الصحة لم تتحرك صوبنا حتى الآن، وقد رأينا أمس مثل باقي المواطنين رئيس الديوان، الذي هو في نفس الوقت الأمين العام للوزارة بالنيابة يتحدث في التلفزيون، ويقول نحن ننادي للحوار والتعقل، ويحاول إظهارنا وكأننا نحن الذين نرفض الحوار لا وزارته، واستغرب في نفس الوقت »كيف تتعامل الوزارة مع الرأي العام في الوسائل المرئية والمسموعة، وكيف أنها تُعطي الانطباع، وكأننا نحن الرافضين للحوار، بل بالعكس نحن نقول هنا ، ما هو المبرر الذي منع الوزير من الرد على المراسلة التي كانت توجهت بها له تنسيقية نقابات الصحة يوم 6 أفري الماضي، وماذا منعه من التحاور معنا قبل الدخول عمليا في هذا الإضراب، وكُنا قدّمنا له الإشعار بالإضراب منذ أزيد من ثمانية أيام،، الوزارة إذن غائبة عن الميدان، وغالقة أبوابها أمام الحوا«. وفيما يخص ظروف الإضراب الجاري، قال مرابط:» الإدارات مازالت تتعامل معنا بكثير من السلبية، بحيث هناك عدد من المديرين قدموا للمضربين تسخيرات لإلزامهم على العمل، وهذا خرق قانوني صارخ، لأن التسخيرات قانونيا يقدمها الوالي، وبعضهم منع المندوبين من إلصاق المناشير الإعلامية التي تخص الإضراب، الموجهة أساسا لإعلام المواطن بكون المؤسسات الصحية والاستشفائية في إضراب، وليس في هذا ما يُسيء للمؤسسات الصحية، بل يخدمها، زيادة عن الضغوط الكبيرة، ومحاولة إهانة قياديين نقابيين، وهو ما حصل في إحدى مؤسسات الصحة الجوارية بالعاصمة، وقد أُبلغنا بذلك، والمسألة مسجلة لدينا، ونحن نرفض مثل هذه الخروقات القانونية، وهي تصرفات مشينة ومهينة، ونحن نرفضها جملة وتفصيلا«.
ومن جهته الأستاذ خالد كداد، المنسق الوطني لتنسيقية نقابات الصحة، ورئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أوضح أن نسبة الاستجابة للإضراب وطنيا على مستوى النفسانيين بلغت 92 بالمائة،وأن الشلل الذي سببه الإضراب الحالي هو شلل تاريخي، وقال:» إن إضراب هذا الأسبوع هو إضراب استثنائي، وقد شلّ القطاع شللا تاريخيا، وهناك مؤسسات استشفائية جامعية شُلت بنسبة 100 بالمائة«، وذكر منها على سبيل المثال مستشفى الرازي بعنابة.
وفيما يخص مجريات الإضراب، أوضح المنسق الوطني أن» بعض مديريات الصحة الجوارية داست على قوانين الجمهورية، ولم تحترم الحق المكرس دستوريا للعمال في الإضراب، وقد لجأ بعضها إلى منعهم بشتى الطرق عن الإضراب، وإهانة النقابيين، ومحاولة منعهم عن النشاط، وإرغامهم على تدوين أسمائهم في قوائم، وهدفها من وراء ذلك تخويفهم، وترهيبهم، وثنيهم عن الإضراب، قبل أن تخصم من أجورهم، ونحن هنا نندد بهذه السلوكات، التي تمثل خرقا صارخا لما نص عليه الدستور وقوانين الجمهورية«. وقال كداد أيضا:» بعض المؤسسات الاستشفائية الأخرى وذكر منها مستشفى مايو بالعاصمة التي قالت الإضراب غير شرعي وحاولت منع الإضراب بدعوى أنها لم تتلقّ الإشعار بالإضراب، في الوقت الذي هي قانونيا ليست الجهة التي يُوجّه لها الإشعار بالإضراب، بل يُوجه إلى وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى وطنيا، لأن الإضراب هو أمر وطني لا محلي، وهو ما قمنا به قبل أزيد من ثمانية أيام. وتعقيبا على تصريحات رئيس الديوان، الأمين العام بالنيابة، التي قال فيها أن »الوزارة تحاورت مع 13 نقابة، وعقدت معها 40 لقاء في مدة سبعة أشهر، ونحن هنا نقول له العبرة ليست بعدد اللقاءات في حد ذاتها، بل هي بنتائجها.
وكمنسق وطني للتنسيقية، طالب خالد كداد الوزير الأول التدخل لفرض سلطته مثلما قال وحل الإشكالات العالقة، وإنهاء هذه الأزمة التي تضع المريض رهينة بين النقابات والوزارة.