توسع رقعة الإضراب في قطاع الصحة بانضمام الممارسين الأخصائيين

وزارة الصحة تدعو إلى اجتماعات صلح ثم يتغيب مسؤوليها عن الموعد

توسعت أمس رقعة الإضراب المفتوح الذي تبنته النقابة الوطنية لممارسي الصحة منذ 21 ديسمبر المنصرم، بعد انضمام الممارسين الأخصائيين، حيث شلت مختلف المصالح بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الصحية بعد تلبية 25 ألف ممارس ومختص نداء النقابتين•
وتعدت نسبة الاستجابة 80 بالمائة على المستوى الوطني حسب رئيس نقابة الممارسين العموميين مرابط الياس، وقال إن هناك تصميما على تصعيد الحركات الاحتجاجية على مستوى قطاع الصحة، والضغط على مسؤولي الوزارة الوصية بما فيها الحكومة لإعادة النظر في بنود قانونهم الأساسي، وفتح التفاوض حول ملف المنح والعلاوات•
وكشف الدكتور مرابط عن قرار دعم الإضراب باعتصامات ووقفات احتجاجية أسبوعية أمام مديريات الصحة بمختلف ولايات الوطن، فيما أفاد الدكتور يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين بأن وزارة الصحة استدعتهم صبيحة أمس لاجتماع صلح تزامن وتاريخ انطلاق إضرابهم المفتوح، غير أنهم تفاجأوا بغياب مسؤولي الوزارة وممثلي وزارة العمال ووزارة المالية عن اللقاء، واعتبروه إجراء لا مسؤولا من طرف الوصاية•
وقال يوسفي إن إضرابهم سيتواصل إلى جانب ممارسي الصحة العمومية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، وقال ''لعل توقيف كل مصالح المؤسسات العمومية الاستشفائية وحتى المستشفيات الجامعية، وإلغاء كل الأنشطة في المخابر ومصالح الأشعة، زيادة إلى شل النشاطات الوقائية والاجتماعات التي لها علاقة بمؤسسات الصحة، وتأجيل العمليات الجراحية سيحرك الوزير بركات•
من جهة أخرى تنتظر النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين حسب رئيسها كداد خالد في نتائج التجمعين اللذين سيقامان أمام مديرية الوظيف العمومي، ومقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بتاريخ 12 جانفي الجاري، قبل الالتحاق بالإضراب المفتوح بدورهم•