مهنيو الصحة يتمسّكون بالإضراب ويحمّلون زياري تبعاته

تنسيقيتهم تعتبر علاج الرئيس في الخارج بمثابة عدم ثقته في الخدمات الصحية بالجزائر

حمّلت تنسيقية مهنيي الصحة العمومية، الوزير زياري، المسؤولية الكاملة فيما سيترتب عن الإضراب المتجدد الذي ستخوضه أسلاك القطاع، بدءا من الغد، وقالت إن عدم تلقيها أي دعوة للحوار بعد مرور 10 أيام عن إيداع الإشعار بالإضراب، دليل كاف على أن الصحة ليست أولوية عند الدولة.
هاجمت النقابات المشكلة للتنسيقية في ندوة صحفية نشطتها، أمس، وزارة الصحة واتهمتها بالتلاعب بالشركاء الاجتماعيين. وقال الناطق باسم ذات الهيئة ورئيس نقابة النفسانيين، خالد كداد، إن مدة 8 أشهر كانت كافية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتكفل بالمطالب العالقة، سيما بعد تلقي زياري الضوء الأخضر من الوزير الأول للشروع في مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية. ''وعوض الانصياع لهذه التوجيهات، وجهت الوزارة تعليمة لكافة المؤسسات الصحية والاستشفائية من أجل تطبيق الخصم على الأجور في حال أي إضراب عن العمل''، يقول كداد.
وأكد المتحدث أن هذا الأسلوب معهود لدى الوزارة ويعبّر عن انعدام سياسة واضحة في تسيير القطاع، وأضاف قائلا ''سفر رئيس الجمهورية إلى الخارج من أجل العلاج يدل على فشل السياسة الصحية وعدم ثقته في نوعية الخدمات التي تقدمها مستشفيات الوطن''. وتأسف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، لوصول العلاقة مع الوصاية إلى طريق مسدود قبل الشروع في مفاوضات جادة. وبنظره، فإن تماطلها في معالجة أهم المشاكل المطروحة، يعكس أيضا غياب إرادة من السلطات في وضع حد للأزمة التي يشهدها القطاع. وفي المقابل، لاحظ المتحدث موافقة الحكومة على مراجعة القانون الأساسي في قطاع التربية ''لقد فهمنا من هذا السلوك، أن السلطات تخشى من خروج التلاميذ إلى الشارع، لكنها لا تبالي بصحة المريض''.
وشدد الدكتور مرابط على أن الإضراب لا تحركه أياد خفية، وإنما هو نابع من يأس مهنيي الصحة العمومية من الوعود. وهو ما ذهب إليه رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، محمد يوسفي، الذي انتقد بشدة الموقف السلبي للطبقة السياسية ونواب البرلمان تجاه أزمة قطاع الصحة، كما لم يخف امتعاضه الشديد من لجوء الوزارة إلى العدالة لإبطال مفعول الاحتجاجات، رغم أن القضاء الاستعجالي ليس من اختصاصه البت في مثل هذه المسائل. والأسوأ حسبه أن التبليغ في العادة يتم ساعة قبل موعد انعقاد الجلسة، ما يعني أن الأمور مقصودة حتى لا تتمكّن النقابات من حضورها وإعطاء الإثباتات الكافية على عدم شرعية الإضراب، علما أن العدالة تقضي بوقف الإضراب. أما عبارة ''لعدم شرعيته''، فالوزارة هي التي تضيفها حسب النقابات في البيان.