الوضع يتفاقم وهياكل الصحة تسير نحو التعفن

كداد يندد بالخروقات بمديريات الصحة جراء الإضراب وسلال مدعو للتدخل

لليوم الثاني على التوالي يواصل ممارسو الصحة العمومية الإضراب الوطني المتجدد آليا كل أسبوع بنسبة استجابة واسعة، قدّرها خالد كداد، رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، المنسق الوطني لتنسيقية مهنيّي الصحة ب 82 بالمائة على المستوى الوطني، وقال إنها ارتفعت عن النسبة التي سُجّلت في الإضراب السابق لأيام 7 ,6 و8 ماي الجاري رغم كل الضغوط والتهديدات والتضليلات الممارسة من قبل الوصاية ومديريات الصحة. وقد استغرب الأستاذ خالد كداد منسق النقابات الأربع المضربة من تصريحات الوزير، حين قال: »انتهينا من القانون الخاص ونظام التعويضات ولن نعود إليهما«، وقد طالبه باسم التنسيقية بتقديم التبريرات القانونية لما يقول.
عبر أمس ل »صوت الأحرار« الأستاذ خالد كداد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين والمنسق الوطني لتنسيقية مهنيّي الصحة عن استيائه العميق، وتفاجئه الكبير من التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول عبد المالك سلال، بشأن المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، من قبل الشرائح المضربة التي هي مطالب مشروعة، وقال تحديدا: » لقد تفاجأنا من الوزير الأول عبد المالك سلال حينما استمعنا له وهو يقول بشأن مطالبنا: لا يمكن مراجعة القانون الخاص، ونظام التعويضات، وهنا أنا كمنسق وطني لتنسيقية مهنيّي الصحة أقول له هذا موقف كُنّا سمعناه من وزير الصحة، وهو موقف غير مبرر، ولا يستند إلى أي أساس قانوني، وعليه فنحن ندعو الوزير الأول إلى تقديم المبررات القانونية التي بنى عليها هذا الموقف، ذلك أنه من الواجب على مواقف الحكومة أن تكون مبررة، ونحن في انتظار التبريرات القانونية، التي يُمكن للوزير الأول أن يُقدمها لنا وللرأي العام«. وواصل المنسق الوطني للتنسيقية في نفس السياق قائلا: »بحثنا في كامل المنظومة القانونية السارية المفعول، ولم نجد أية مبررات قانونية لما صرّح به الوزير الأول«.
وما يُمكن تسجيله بالموازاة مع هذه التصريحات أن نسبة 82 بالمائة من الشرائح العمالية المذكورة هي في إضراب لليوم الثاني على التوالي، وأن قطاع الصحة في شلل تام عبر كامل أرجاء الوطن، وأن المضربين وفق ما قال كداد أمس مُصرّون على الاستمرار في الإضراب، بل وفي تصعيده أكثر في حال ثبات الوزارة الأولى على موقفها هذا الرافض لتلبية المطالب، التي هي إجمالا تهمّ كافة عمال وموظفي القطاع.
وأوضح المنسق الوطني خالد كداد أن المضربين عبر مختلف مؤسسات الصحة العمومية اقتُرفت وتُقترف في حقهم تجاوزات وخروقات قانونية صارخة،وقد ندد بها، ولخّصها إجمالا في: تسجيل لأسماء المضربين، من أجل االضغط عليهم والخصم من رواتبهم، مسؤولون في عدد من الهياكل الصحية منعوا النقابيين والمضربين من تعليق المناشير والجداريات واللافتات، التي تُطلع المرضى وأهاليهم على أنهم في إضراب لثلاثة أيام متواصلة، قابلة للتجديد، وكان إصرار المضربين قويا على ممارسة هذا الح ق القانوني، وطالبوا المسؤولين الخارقين لقوانين الجمهورية العدول عمّا يقومون به، تخويف وتضليل الرأي العام على أن الوزارة والحكومة قد استجابت للمطالب كلها. وهذه كلها وفق ما قال مُحدثنا محاولات يائسة لكسر الإضراب، وثني المضربين على الاستمرار فيه بنفس الإرادة، ونفس العزيمة، ونفس الإصرار.
ووفق ما أوضح خالد كداد فإن المضربين سيأتون نهار غد من جميع ولايات الوطن للمشاركة في التجمع الوطني الاحتجاجي، الذي ستُنظمهُ التنسيقية غدا الأربعاء، أمام مقر وزارة الصحة في المدنية، ويُتوقع أن يكون التجمع حاشدا إذا لم تُؤمر حواجز الشرطة بالتدخل على الخط ، والحيلولة دون السماح للقادمين من الولايات ببلوغ مكان التجمع.
وفيما يخص العدالة من الإضراب الجاري، قال المنسق الوطني للتنسيقية ورئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين: »حتى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها، لم نستلم من أي مُحضر قضائي أي قرار للعدالة بتوقيف الإضراب وعدم شرعيته حسب ما أشاعته وزارة الصحة، وجهات معنية أخرى، ونحن هنا نقول للجميع وزارة الصحة طرف في النزاع معنا، وقانونيا لا يُمكنها أن تبلغنا هي بنفسها أو تُحدثنا عن أن إضرابنا غير شرعي ويجب وقفه«.