سلال يأمر المؤسسات العمومية بالالتزام بتوجيهات الحكومة لخلق مناصب الشغل والثروات

دعاها إلى استغلال الأزمة الاقتصادية العالمية

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى استغلال الأزمة الاقتصادية العالمية من أجل إنعاش القطاع الاقتصادي بالجزائر و»الانتقال إلى السرعة القصوى«، مطالبا من مسؤولي المؤسسات الاقتصادية العمومية باتخاذ مبادرات تتماشى مع المصالح الاقتصادية للبلاد وكذا اعتبار القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق هذه الأهداف، حيث شدد شلال على ضرورة الالتزام بتوجيهات الحكومة المتعلقة بخلق مناصب الشغل والثروات والخروج من التبعية للمحروقات.
أكد عبد المالك سلال خلال إشرافه على اجتماع مع مسؤولي المؤسسات الاقتصادية أول أمس الخميس بحضور وزراء المالية، الصناعة، السكن، الموارد المائية، الأشغال العمومية والفلاحة والتنمية الريفية، ضرورة استغلال الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث طالب من مسؤولي هذه المؤسسات بالعمل على تأهيل وإنعاش القطاع الاقتصادي، وأضاف سلال بأنه في حال عدم استغلال هذه الفرصة فإن جميع الجهود التنموية التي تبذل ستكون بدون جدوى.
وأوضح الوزير الأول أمام مسؤولي شركات تسيير مساهمات الدولة التي تشرف على المؤسسات العمومية الاقتصادية أنه من الضروري استغلال جميع الإمكانيات المتاحة لتحقيق إنعاش القطاع الصناعي الوطني، مؤكدا أن إقامة شراكات بين القطاعين العمومي والخاص وكذا تحديد وتجسيد فرص التعاون مع مستثمرين أجانب تمثل أهم الاتجاهات الواجب العمل على تطويرها، مشيرا إلى أن بعض الشركات الأجنبية التي تعاني حاليا من صعوبات بسبب الأزمة في أوروبا مستعدة للاستثمار في الجزائر.
وطالب الوزير الأول من مسؤولي المؤسسات الاقتصادية العمومية باتخاذ مبادرات تتماشى مع المصالح الاقتصادية للجزائر، مشيرا إلى أن جميع الإمكانيات المتاحة ستسخر من أجل إنعاش القطاع الصناعي الوطني، مؤكدا أن القطاع الخاص من شأنه أن يكون شريكا أساسيا لتحقيق هذا الهدف بالرغم من أن القطاع التجاري العمومي يشكل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
واعتبر الوزير الأول أن آفاق تحقيق أهداف التنمية المحددة من قبل بعض القطاعات بعيد جدا بالنظر إلى ضرورة الإسراع في مباشرة أعمال ملموسة ومستعجلة خاصة فيما يتعلق بفرعي الإسمنت والأدوية، مشيرا بخصوص إنتاج الإسمنت أن تلبية الاحتياجات الوطنية في أفق 2017 تبقى بعيدة جدا بالنظر إلى حجم الإنتاج المتوقع،أما بالنسبة لفرع الصناعة الصيدلانية فإن فرع »صيدال« لا يغطي سوى 5 بالمائة من الطلب الداخلي مقابل 35 % يغطيها المتعاملون الخواص و60 % من خلال الاستيراد.
وفيما يتعلق بدور القطاع الصناعي في مكافحة البطالة، قال الوزير الأول أنه في الثلاثي الأول من 2013 تم توفير حوالي 3آلاف منصب عمل جديد عبر كامل المؤسسات التابعة لمختلف شركات تسيير المساهمات، علما أن القطاع التجاري العمومي يتكون من 26 شركة لتسيير المساهمات و15 مؤسسة عمومية اقتصادية غير منخرطة و70 مجمعا و 668 مؤسسة تابعة لقطاعات المالية والطاقة والمناجم.
كما أمر الوزير الأول مسؤولي المؤسسات العمومية التابعة لشركات تسيير مساهمات الدولة ببذل الجهود اللازمة للالتزام أكثر بالتوجيهات التي يتضمنها برنامج الحكومة فيما يخص خلق مناصب الشغل والثروات، داعيا إياها إلى مواجهة الواقع الاقتصادي للجزائر من أجل الخروج من التبعية للمحروقات وتحسين النمو خارج هذا القطاع.
وأعرب الوزير الأول عن استيائه لكون القطاع الصناعي لا يتطور وفقا لما ترغبه الحكومة، مذكرا بالجهد المالي الجبار الذي بذلته الدولة خلال السنتين الماضيتين للتطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، مشيرا إلى صب أموال ضخمة إلا أن مؤشرات تسيير المؤسسات العمومية لا تزال دون التطلعات المنتظرة، مضيفا بأن مشكل التمويل تم حله »ويجب على هذه المؤسسات أن تتوجه حتما نحو الشراكة الأجنبية للحصول على تقنيات التسيير والمهارة اللازمة لتطورها«، حيث اقترح على رؤساء شركات تسيير المساهمات ال26 محاولة جلب الشركاء الأجانب من خلال اقتراح بطاقات مشاريع مفصلة وهي الوثائق غير المتوفرة حاليا على الرغم من أهميتها بالنسبة للشركاء.
كما شدد الوزير الأول على أهمية الانتقال إلى السرعة القصوى من حيث التطور وتوفير مناصب الشغل والتوقف عن العمل في الرداءة، مضيفا أن الجزائر ستواصل الاعتماد على قطاعها العمومي، حيث أعرب عن استيائه لوتيرة تطور القطاع الصناعي الذي تتمناه الحكومة، إضافة إلى التراجع الذي سجلته فروع الحديد والصلب والاسمنت والفوسفات، داعيا هذه المؤسسات إلى تحسين تسييرها والتوجه بشكل أكبر نحو الشراكة وأن تتبنى سياسة أكثر شجاعة من حيث المبادرة الاقتصادية.
ومن جهتهم، أوضح غالبية مسؤولي شركات تسيير المساهمات الذين تدخلوا خلال الاجتماع أن العجز الذي تعانيه المؤسسات العمومية أعاق تطورها في الماضي إلا أنهم أقروا بأن هذا النوع من العوائق لم يعد موجودا اليوم مما سيؤدي إلى تحقيق نتائج هامة من حيث الإنتاج وتوفير مناصب الشغل في المستقبل، معربين عن استيائهم لحجم السوق الموازية في الجزائر حيث اقترحوا التخفيف من الأعباء الجبائية على بعض النشاطات الاقتصادية، وقد أكد سلال أنه لن يتم تقليص الرسم على القيمة المضافة باعتبار هذا الرسم مصدر هام لميزانية الدولة.