سلال يطالب القطاع الصناعي العمومي بالانتقال إلى السرعة القصوى

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، أن المؤسسات العمومية الصناعية مطالبة "بالانتقال إلى السرعة القصوى" من حيث التطور و توفير مناصب الشغل و التوقف عن "العمل في الرداءة" مضيفا ان الجزائر ستواصل الاعتماد على قطاعها العمومي.
و اوضح خلال اجتماع مع رؤساء مجالس ادارة شركات تسيير المساهمات ال26 ان "الجزائر ستواصل الاعتماد على قطاعها العمومي الذي ستحافظ على قوته الا ان هذا القطاع مطالب بالكف عن الرداءة (...) و سيكون المستفيد ان هو تكيف سريعا مع توجيهات مخطط (عمل) الحكومة سيما من حيث توفير مناصب الشغل و تحقيق النمو خارج مجال المحروقات".
و اقر سلال بلغة مباشرة و صريحة بان القطاع الصناعي العمومي "لا يتطور كما تتمناه الحكومة".
وأعرب في هذا الصدد عن أسفه أمام مسؤولي المؤسسات الصناعية و بحضور أعضاء من حكومته لكون فروع صناعية عمومية لا زالت تسجل تراجعا في مستوى الإنتاج فيما كانت قد استفادت من مخططات أعباء جد مكلفة للدولة.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن التراجع الذي سجلته فروع الحديد والصلب و الاسمنت و الفوسفات أو أيضا الصناعات الفلاحية يعتبر إذا "غير مبرر إطلاقا".
وأكد ان "كثيرا من الاموال قد انفقت الا ان مؤشرات تسيير المؤسسات العمومية لا زالت دون التوقعات".
لكل ذلك اصبح لزاما على هذه المؤسسات ان تحسن تسييرها و التوجه بشكل اكبر نحو الشراكة و تتبنى سياسة اكثر شجاعة من حيث المبادرة الاقتصادية.
في ذات السياق اكد وزير المالية كريم جودي انه "يجب الكف عن التفكير في ان كل شيئ ياتي من الدولة حيث ان المؤسسة العمومية مطالبة بمواجهة السوق و تطوير مراقبتها الداخلية و تبني تسيير اقتصادي اكثر حداثة و مرونة".
من جانبه أشار سلال إلى أن إلغاء بعض الرسوم الضريبية على غرار الرسم على القيمة المضافة ليس خيارا مستقبلي للحكومة.
و قال في هذا الصدد "إنني لن اقترح أبدا التقليص من الرسم على القيمة المضافة مثلا لانه رسم يوفر موارد هامة لميزانية الدولة".
كما أكد سلال خلال اجتماع مع مسؤولي المؤسسات الاقتصادية العمومية أن على الجزائر ان تستغل الأزمة الاقتصادية العالمية لتأهيل و إنعاش قطاعها الصناعي.
و اوضح السيد سلال خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور اعضاء من الحكومة انه "اذا لم تستغل الجزائر الازمة الاقتصادية العالمية لانعاش قطاعها الصناعي فان جميع جهودها (التنموية) ستكون بدون جدوى".
كما اكد الوزير الاول امام مسؤولي شركات تسيير مساهمات الدولة التي تشرف على المؤسسات العمومية الاقتصادية على ضرورة استغلال جميع الامكانيات المتاحة لتحقيق انعاش القطاع الصناعي الوطني.
و اضاف رئيس الجهاز التنفيذي ان اقامة شراكات بين القطاعين العمومي و الخاص وكذا تحديد و تجسيد فرص التعاون مع مستثمرين اجانب تمثل اهم الاتجاهات الواجب العمل على تطويرها.
ق.و