الزيادة في معاشات المتقاعدين تكلف خزينة الدولة 36 مليار دج سنويا

قال إن تنفيذها سيتم خلال جوان الجاري، لوح يؤكد

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن نسبة الزيادات في معاشات المتقاعدين التي أقرتها الدولة والمقدرة بنسبة 11 بالمائة تكلف خزينة الدولة غلافا ماليا إجماليا يناهز 36 مليار دج سنويا، مشيرا إلى أن تنفيذ الزيادة سيتم تنفيذها خلال جوان الجاري.
أوضح لوح على هامش زيارة التفقد التي قام بها أمس إلى ولاية بومرداس أن الزيادة المقررة من طرف الحكومة في معاشات المتقاعدين سيشرع في تنفيذها خلال جوان الجاري، مؤكدا أن هذه الزيادة المقدر نسبتها 11 بالمائة تكلف خزينة الدولة غلافا ماليا قدره 36 مليار دج سنويا، كما أشار إلى أن العدد الإجمالي للمتقاعدين المعنيين بعملية الزيادة في المعاشات يقدر ب2 مليون و183 ألف و447 متقاعد.
وذكر الوزير في هذا السياق أن الدولة بذلت جهودا معتبرة لتحسين وضعية المتقاعدين الذين استفادوا من سنة 2000 إلى سنة 2009 من زيادة استثنائية أقرها رئيس الجمهورية تتراوح بين 15 و30 بالمائة وارتفعت نسبة الزيادة في المعاشات من سنة 2009 إلى سنة 2012 إلى قرابة 70 بالمائة.
ودعا الوزير إلى تثمين المجهودات ما بين الضمان الاجتماعي والعمل والهيئات التي تعمل تحت وصاية الوزارة من أجل تثمين المجهودات المبذولة من طرف الدولة في هذا المجال.
ومن جهة أكد لوح أن الدولة ستعزز مستقبلا آليات المرافقة للشباب المستفيد من الدعم في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمينات عن البطالة لإنشاء مؤسسات مصغرة، مشيرا إلى التفكير حول أنجع الآليات التي ستسمح بمرافقة الشباب المستفيدين من الدعم بشكل دائم خاصة المؤسسات ذات الطابع الصناعي والمتخصصة في مجال التسويق.
واعتبر الوزير أن هذا الإجراء الذي يعتمد على التنسيق العام بين مختلف القطاعات والحوار مع مختلف الشركاء الاقتصاديين يهدف إلى ضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة ذات قدرة على المنافسة داخليا وخارجيا وسط عالم اقتصادي منفتح ومتغير ويعاني من أزمة خانقة، مذكرا بأن الدولة ركزت خلال السنوات الأخيرة على بناء الاقتصاد الوطني و خلق الثورة من خلال دعم الاستثمار وإنجاز الهياكل القاعدية الأساسية عبر الوطن، مضيفا بأن الدولة ركزت على هذا الجانب الأخير من منطلق أنه لا يمكن إطلاقا بناء اقتصاد قوي و قادر على المنافسة من دون توفير الهياكل القاعدية.
وحسب الوزير، فإن الجميع على دراية بأن فترة الإرهاب التي عاشتها الجزائر كانت عصيبة وحطمت كل الهياكل القاعدية والاقتصاد، حيث تم غلق أكثر من مائة ألف مؤسسة مصغرة و تسريح أزيد من 400 ألف عامل، مشيرا إلى أنه في فترة العشرة سنوات الأخيرة انتهجت الدولة سياسة بناء شاملة مكنتها من الحفاظ على مناصب الشغل و في نفس الوقت الاستثمار لإنشاء مناصب شغل جديدة.