مؤطرون متورطون في أحداث البكالوريا والعقوبات لن تستثني أحدا

دائرة المتسببين في الفوضى والغش تتوسع والتحقيقات الأمنية تكشف

كشفت مصادر عليمة أن التحقيقات الموازية التي قامت بها جهات أمنية في امتحان مادة الفلسفة، في شعبة الآداب والفلسفة لبكالوريا ,2013 عبر عدد من مراكز الإجراء أسفرت عن تأكيد تورط عدد من المؤطرين في الفوضى والغش الجماعي الحاصل، ويُنتظر أن يستثمر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات كل التقارير الواردة إليه من هذه الجهات، ومن الأساتذة الحراس، والملاحظين، ومديري التربية، وكل تلميذ تثبت مشاركته فيما حدث سيتعرض للحرمان من اجتياز امتحان البكالوريا من 5 إلى 10 سنوات، فيما ستصل عقوبة المؤطرين حتى درجة الفصل من التعليم، وإقرار العقوبات بدرجاتها النهائية.
أكدت التقارير المقدمة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المُعدة من قبل الأساتذة الحراس، والملاحظين، ورؤساء مراكز الإجراء، والجهات الأمنية المعنية أن عمليات الفوضى الغش الجماعي ساهمت فيها عدة أطراف بطريقة أو أخرى، ولم تكن من صنع التلاميذ وحدهم فقط، وهذه التقارير كلها أُحيلت على مكتب رئيس الديوان الوطني الأستاذ علي صالحي. ووفق ما تسرب من معلومات، فإن هذا الأخير أمر بفتح تحقيقات إضافية تخص بعض المؤطرين، وكان ذلك بناء على تقارير أمنية، تؤكد تورط بعضهم في عمليات غش جماعي في بعض مراكز الإجراء، وقبل أن يفصل الديوان، ويتجنب الوقوع في أي خطأ في التعامل مع التقارير والقوائم الإسمية التي هي بين يديه، سواء تعلق الأمر بالتلاميذ المتهمين بالغش والفوضى، أو ببعض المؤطرين من الأساتذة الحراس، والملاحظين، ورؤساء مراكز الإجراء، ومسؤولين آخرين، فإن رئيسه راسل كافة مديريات التربية المعنية بهذه الأحداث، وطلب منها موافاة الديوان بكشوف نقاط امتحان البكالوريا التجريبية لكل تلميذ اسمه متضمن ضمن القوائم المرسلة إلى الديوان، والهدف من هذا الإجراء حسب توضيحات أحد المصادر هو من أجل المزيد من التحري في صحة ودقة الاتهام الموجّه لكل تلميذ، ويتم ذلك عبر إجراء المقارنات بين العلامة التي تحصل عليها التلميذ في امتحان مادة الفلسفة )شعبة الآداب والفلسفة( في الامتحان التجريبي للبكالوريا، والعلامة التي تحصل عليها في الامتحان الرسمي موضوع التحرّي والبحث. وبالنسبة للمؤطرين، المؤشر عليهم، الذين هم أيضا محل اتهام، مقرر استدعاؤهم لاحقا للتحقيق معهم بدقة.
وحسب ما أعلنه مدير الديوان ووزير التربية الوطنية نفسه، فإن التسامح مع أي كان غير وارد، وأن أقصى العقوبات ستُسلط على كل من تثبت في حقه تُهمة الغش وإشاعة الفوضى والتخريب والاعتداء، ولن ينجو من هاته العقوبات حتى المتسببن فيها والمتواطئين، أو المشجعين من المؤطرين، ويبدو والحالة هذه أن ديوان الامتحانات والمسابقات قد أخذ بعين الاعتبار ما كانت نبّهت إليه نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، حين كشفت للوزارة والرأي العام الوطني أن طريقة الجزاء والعقاب المتبعة هي التي ساهمت أيضا في دفع بعض المسؤولين التربويين على مستوى بعض الولايات والهياكل التربوية للبحث عن أفضل النتائج حتى ولو كان ذلك بالتواطؤ، وغض البصر، وجميعنا يعرف أن الكثير من مديري التربية على مستوى الولايات ومديري المؤسسات التعليمية أصبح همهم وهاجسهم الأكبر المشترك هو تحقيق أعلى نسبة نجاح في الامتحانات الرسمية، وهذا ليس بدافع الحصول على أكبر نسبة من الناجحين في حدّ ذاتها، ولكن من أجل تفادي الوقوع في المطبات التي تضعهم في حالة ضيق مع الوزير والوزارة، أو من أجل الحصول عن بقعة تحت »شمس الوزير«.
وحسب آخر المعلومات الصادرة عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فُإن حجم الغش الجماعي الممارس في مادة الفلسفة بشعبة الآداب والفلسفة كان كبيرا، وعدد أوراقه تُعد بالآلاف، حتّى وإن لم يُفصح عن العدد بالضبط نظرا لحالة التحفظ ،والتريث الكبيرة، وعدم التسرع التي هو عليها الديوان والوزارة. ونظرا لكون أساتذة حراس في بعض المراكز التي سيُثبت أن الغش الجماعي حصل فيها من دون أن تكون مُدعمة بعدم توقيع الأساتذة الحراس، فإن الديوان الوطني سيجد نفسه مضطرا من جديد إلى التحقيق مع مؤطري هذه المراكز، وهذا بدوره سيأخذ وقتا إضافيا، وهو على ما يبدو ما سيُمدد من عمر التحريات والتحقيقات الجارية.