كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن حجز أزيد من 94 ألف مخالفة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، فيما تم منع 4 آلاف حاوية تحمل ما يربو عن 59 ألف طن من السلع من الدخول الى التراب الوطني، مؤكدا أن 45 بالمائة من المخالفات التي سجلتها مصالح المراقبة تتعلق بانعدام شرط النظافة، كما أشار الى أن المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة والتي تشهد تبذيرا فادحا وتتسبب في خسائر معتبرة للاقتصاد الوطني وهي نفسها المستهدفة من طرف المهربين . أوضح أمس وزير التجارة خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة السداسي الأول من السنة الجارية أن مصالح المراقبة قد سجلت 94.043 مخالفة لقواعد مطابقة مواد الاستهلاك وشفافية الممارسات التجارية خلال السداسي الأول من 2013 أي ارتفاع بنسبة 11.8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية كما مكنت التحقيقات التي أجرتها مصالح المراقبة في إطار 532.667 تدخل من كشف رقم أعمال غير قانوني إجمالي بقيمة 27.76 مليار دينار أي بزيادة قدرت ب46 بالمائة كما أفضت نفس التدخلات إلى حجز سلع بقيمة 945.85 مليون دينار وغلق 5.333 محل تجاري جراء مختلف المخالفات. وأشار الوزير إلى أن 45 بالمائة من المخالفات المسجلة خلال مراقبة المطابقة في السوق أي 12.518 مخالفة تتعلق بانعدام النظافة و12 بالمائة تتعلق بالغش و10بالمائة تتعلق بانعدام وسم المنتوجات، كما ارتفع عدد المخالفات المرتبطة بانعدام إشهار الأسعار بنسبة 25.45 خلال السداسي الأول من 2013 مقارنة مع نفس الفترة من 2012. أما بشأن تجار الجملة الذين سجلت على مستواهم اكبر نسبة تبادلات تجارية غير »مفوترة«، تحدث بن بادة عن إنشاء فوج عمل مع المتعاملين الاقتصاديين وبطلب منهم لبحث سبل إزالة مشكل العقبات في التوزيع وطالبوا بالمناسبة استحداث قانون خاص بهم مشيرا الى أن عمل الفوج متواصل الى غاية إيجاد حل لمشكل المعاملات التجارية الخفية التي تجرى بدون فوترة. وعاد الوزير إلى الحديث عن الأسواق الموازية التي عادت ببعض أحياء العاصمة، مؤكدا أن عملية إزالتها ليست بالسهولة التي يتصورها البعض بل هي عمل متواصل، خاصة وأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية كانت قد أكدت في وقت سابق أن وسائل الأمن ستواصل محاربتها لهذه الظاهرة، واعترف بن بادة أن الأسواق الموازية لم تختفي كلها بل لا تزال في العديد من النقاط وان البدائل التي التزمت بها الوزارة لم تتوفر جميعها إلا أن ذلك لا ينكر أن أشواطا كبيرة قطعت مؤكدا أن العمل متوصل لتوفير الهياكل اللازمة لاستيعاب التجار الموازيين المعنيين. استبعد تكرار سيناريو غلق المحلات التجارية، بن بادة يؤكد: »قوائم الباعة المداومين أيام عيد الفطر أصبحت جاهزة« استبعد وزير التجارة مصطفى بن بادة، وقوع المواطن في أزمة التموين خلال أيام عيد الفطر مؤكدا أنه تم تحديد قوائم الباعة المداومين خلال هذه المناسبة، وذلك بعد تطبيق القرار المنظم لمسألة العمل خلال أيام الأعياد والمناسبات، مستبعدا أن يتكرر نفس سيناريو الغلق العشوائي للمحلات التجارية بالرغم من أنه يتوقع تزامن عيد الفطر مع عطلة نهاية الأسبوع. وأوضح بن بادة أنه تم الإعداد لتطبيق القانون الخاص بالمناوبة خلال الأعياد والمناسبات، إذ راسلت مديريات التجارة الولائية، من أجل تذكيرها بالشروع في اختيار التجار والحرفيين المعنيين بالمناوبة، وإعداد قوائم اسمية لهم، بالتنسيق مع ممثلي تجار الجملة والتجزئة، وكذا ممثلي المطاحن والحليب والمخابز، متوقعا التزام التجار بالمداومة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقاب الذي يصل حد الغلق لمدة 6 أشهر كاملة للمحل، وغرامات مالية تصل 300 ألف دينار، أقرها قانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية للتجار الذين لا يحترمون مداومة الأنشطة التجارية أيام العطل والأعياد. وأكد عن اتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق التجار والحرفيين المناوبين الذين لا يضمنون الحد الأدنى للخدمة أيام عيد الفطر المبارك، حيث ستشرف لجان المراقبة على دوريات رقابة محلية للإطلاع على مدى التزام التجار المختارين من قبل اللجنة الولائية لضمان تزويد المواطنين بالمواد الاستهلاكية، ويتكفْل الوالي بصفته المسؤول الأول عن تنفيذ العملية. بشأن وقف تسويق الماء المعدني »يوكوس«، برّأ الوزير المصنع من التورط في بيع ماء ملوث، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أكدت أن الجراثيم التي تم اكتشافها في الماء ثبت مصدرها المنبع، ولا دخل للتصنيع فيها، بالإضافة الى التحقيق مع المخبر الخاص الذي يتعامل مع المصنع، كما يجري حاليا تنظيف المنبعين قبل إعادة بعث نشاطه، بعد موافقة وزارة الموارد المائية، حيث يتم بالموازاة مع ذلك إحالة تقرير التحقيق على لجنة مختصة بوزارة الموارد المائية بغرض الفصل فيه، واتخاذ القرار النهائي، مضيفا بأنه مهما كانت نسبة الخطر قليلة فإن اتخاذ إجراءات احترازية يبقى ضروريا.
