بن بادة يتوعد التجار المناوبين غير الملتزمين بغلق محلاتهم

إجراءات استثنائية لضمان تموين المواطن خلال يومي العيد

توعد وزير التجارة وزير التجارة، مصطفى بن بادة، التجار المعنيين بنظام المناوبة خلاي يومي عيد الأضحى المبارك بغلق محله شهرا في حال عدم التزامهم بالرزنامة المحدّدة، مؤكدا أنه تم اتخاذ »إجراءات استثنائية« بمعية عدد من الوزارات المعنية لضمان استمرارية تموين العائلات الجزائرية خلال هذه المناسبة.
نشط وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس على هامش اللقاء المخصص لموضوع المضافات الغذائية ندوة صحفية تطرق خلالها إلى عدد من المواضيع خصوصا ما تعلق منها بتنظيم التجار أيام عيد الأضحى المبارك، موضحا في هذا الشأن أن تعليمات وجهت إلى الولاة لتنظيم عملية المداومة خلال هذه الفترة التي تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.
وأكد الوزير في هذا السياق أن التجار الذي لا يلتزمون بمحتوى رزنامة المداومة سيتعرضون فورا إلى عقوبات قد تصل إلى الغلق لمدة شهر قبل تحويل ملفاتهم إلى العدالة للفصل فيها,وهي العقوبات التي قال أنها إدارية في انتظار ما تنطق به العدالة. وطمأن من جهة أخرى المواطنين بسير الأمور كما خطط لها، وتابع: »إن وضعية السنوات الماضية لن تتكرر«، مضيفا أنها فرصة للتأكد من فعالية التدابير المتخذة بالتعاون مع الولاة.
وفي هذا الموضوع بالذات كان وزير التجارة قد أكد أمس في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، إنه قد تم اتخاذ عدة إجراءات خاصة بيومي بالتشاور مع كل الوزارات التي يخصها الأمر، مشيرا إلى أنه قد تمت مراسلة جميع الولاة بخصوص ذلك، حيث ألزمناهم – يضيف الوزير- بتشخيص جميع المحلات التي لا يمكن أن يستغني عنها المواطن وذلك لإخطارها بإلزامية ضمان الخدمة يومي العيد بتنظيم مناوبات بشكل يضمن استمرارية تموين المواطن طيلة أيام العيد بخلاف ما يحدث سنويا.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن هناك 45 ولاية أنهت عملية الإحصاء بل وأنشأت لجان المتابعة المكلفة بتطبيق تلك الإجراءات الاستثنائية، مؤكدا أن هناك عدد معتبر من الولايات أبلغت القائمين على المحلات التجارية الملزمة بضمان مناوبات يومي العيد.
وبخصوص العملية التي باشرتها الوزارة بمعية الداخلية والتي سجلت ارتياح المواطنين التي تتاخم منازلهم الأسواق الفوضوية، أشار إلى »النجاح الباهر« الذي تسجله عملية تطهير المرافق العامة من الباعة الفوضويين، معلنا أنه تمّ القضاء على أكثر من 600 موقع للتجارة الموازية من بين 1520 التي تم إحصاؤها من طرف الوزارة ما يعني نسبة 42 أو 43 بالمائة من مجمل الأسواق التي ننوي القضاء عليها تدريجيا، والتي سيتم تقفيتها بمشاريع أسواق منظمة من طرف الدولة، من خلال تنصيب 7 ألاف شاب في محلات جديدة بمعايير متعارف عليها وذلك بحلول شهر جانفي 2014.
وفي معرض إجابته عن سؤال يتعلق بالطريقة التي تنوي الوزارة إلزام تطبيق إجراءاتها يومي العيد، قال بن بادة »نحن نأمل في أن يلتزم الجميع بهاته الإجراءات ولا نتمنى معاقبة أحد، لكنني أود التأكيد أننا قررنا هذه السنة معاقبة كل تاجر لا يلتزم بالتعليمة التي اتفقت عليها أغلب الوزارات وأخطر بها كل التجار المعنيون وذلك بغلق محله أو المتجر الذي يعنيه، مدّة شهرٍ كامل وذلك باتفاق مع الاتحاد العام للتجار الجزائريين«.
أما بخصوص الحصيلة المتعلقة بالمخالفات المسجلة في قطاع التجارة خلال التسعة أشهر الماضية فقد أشار مصطفى بن بادة إلى تسجيل 143 ألف مخالفة وذلك في إطار 766 ألف و872 تدخل قامت به مصالح المراقبة وقمع الغش، بالموازاة مع حجز 42 ألف طن من المواد الاستهلاكية عبر الحدود كانت موجهة للسوق الجزائرية.
وفي رده حول عملية القضاء على الأسواق الفوضوية، ذكر الوزير أن العملية متواصلة في انتظار الشروع مع بداية العام القادم في إنجاز أسواق جوارية مغطاة، لكن بن بادة أشار في حديثة إلى الإعداد لإصدار مرسوم تنفذي ينظم التجارة المتنقلة التي تعد كما أضاف من بين البدائل المطروحة في الوقت الحالي، مشدّدا على أن التعليمات الموجهة للولاة تقضي بالسماح للتجار المتجولون أصحاب السيارات بمواصلة نشاطهم وذلك بالموازاة مع إيجاد فضاءات منظمة لنشاطهم.