بن بادة يعلن عن حجز 945 مليون دينار من السلع خلال السداسي الأول

منع 4 آلاف حاوية من دخول التراب الوطني

كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، عن حجز ما قيمته 945.85 مليون دينار من السلع على مستوى السوق الوطنية ومنع 4 آلاف حاوية بحمولة تفوق 59 ألف طن من السلع، من الدخول إلى التراب الوطني، على مستوى الحدود، فيما بلغت قيمة الممارسات التجارية بدون فوترة أزيد من 27 مليون دينار، 45 بالمائة منها مسجلة على مستوى تجار الجملة خلال السداسي الأول من السنة الجارية.كما بلغ عدد المخالفات المسجلة من طرف مصالح المراقبة الاقتصادية وقمع الغش، خلال نفس الفترة، أزيد من 94 ألف مخالفة مقابل 84 ألفا خلال السنة الماضية أي بزايدة نسبتها 11 بالمائة.
وأوضح بن بادة، خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر الوزارة، قدم خلالها حصيلة السداسي الأول لنشاط مصالح المراقبة الاقتصادية وقمع الغش، أن عدد تدخلات المصالح في ارتفاع مستمر ومثلها عدد المخالفات المسجلة مما يدل على المجهودات الكبيرة التي تبذلها مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وكذا فعاليتها في الميدان، مشيرا إلى إجراء أزيد من 500 ألف تدخل خلال هذه الفترة أسفر عن غلق 5333 محلا تجاريا. كما تم خلال هذه التدخلات مراقبة ما قيمته أزيد من 50 مليون دينار من السلع على مستوى الحدود منعت من الدخول إلى السوق الوطنية، بسبب انعدام الوسم ب80 بالمائة، وبسبب عدم احترام شروط الحفظ خلال نقلها، عدم توفر الرخصة المسبقة للاستيراد فضلا عن عدم مطابقة المنتوج بالنسبة ل20 بالمائة من السلع المتبقية التي منعت من دخول التراب الوطني.
وأضاف وزير القطاع أن 45 بالمائة من المخالفات التي تسجلها مصالح المراقبة تتعلق بانعدام شرط النظافة، مشيرا إلى أن المواد التي تشهد تبذيرا فادحا وتتسبب في خسائر معتبرة للاقتصاد الوطني هي المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة وهي نفسها المستهدفة من طرف المهربين، وذكر الوزير أهمها وتتمثل في الدقيق والفرينة والعجائن والزيوت.
وتسجل عند تجار الجملة أكبر نسبة للتجارة غير المفوترة، حيث كشف بن بادة عن إنشاء فوج عمل مع المتعاملين الاقتصاديين وبطلب منهم، لبحث سبل إزالة العقبات في التوزيع وطالبوا بالمناسبة باستحداث قانون خاص بهم مشيرا إلى أن عمل الفوج متواصل إلى غاية إيجاد حل لمشكل المعاملات التجارية الخفية التي تجرى بدون فوترة.

استحداث 88 مفتشية جديدة
كما أعلن وزير التجارة عن اقتراح مصالحه إنشاء 88 مفتشية تجارة جديدة عبر الوطن، خلال السنة المقبلة، تهدف إلى ضمان العمل الجواري والتمكين من إجراء التحاليل الميكروبيولوجية للمواد في أسرع وقت وفي أقرب نقطة، بالاضافة إلى تقريب هذه المصالح من المفتشين وأعوان الرقابة وكذا المواطن وذلك على غرار مشروع استحداث مخبر مراقبة على مستوى كل ولاية. وأوضح بن بادة أن 10 مخابر سيتم استلامها هذا العام فيما توجد 10 مخابر أخرى في طور الانجاز بنسبة 15 و50 بالمائة سيتم تسليمها خلال السداسي الاول من سنة 2014 فيما ستكون المخابر المتبقية جاهزة نهاية 2014.
وبخصوص حماية المستهلك، شدد بن بادة على أهمية العمل التحسيسي ووعي المواطن لما يحوم حوله من خطر عند اقتنائه مواد مشبوهة وغير صالحة للاستهلاك، مشيرا إلى أن وزارة التجارة خصصت من ميزانيتها 25 مليون دينار للجمعيات الناشطة في هذا المجال. وذكر بالمناسبة بأهمية دور المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي بادرت باستحداثه وزارة التجارة.
وعن الاسواق الموازية التي عادت ببعض أحياء العاصمة، أكد بن بادة أن عملية إزالتها ليست ظرفية كما يتصورها البعض بل هي عمل متواصل حتى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أكدت أن وسائل الامن ستواصل محاربتها لهذه الظاهرة. واعترف بن بادة أن الاسواق الموازية لم تختف كلها بل لا تزال في العديد من النقاط وأن البدائل التي التزمت بها الوزارة لم تتوفر جميعها ورغم ذلك فإن أشواطا كبيرة قطعت في هذا الشأن، مؤكدا أن العمل متواصل لتوفير الهياكل اللازمة لاستيعاب التجار الموازين المعنيين.