الببلاوي يحذّر واشنطن من قطع المساعدات ويستبعد سيناريو الحرب الأهلية

انتهاء المرحلة الأولى من العمل على تعديل الدستور المصري الجديد

اعتبر رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي، أن قطع واشنطن لمساعداتها العسكرية لبلاده لن يكون نهاية العالم، مشيراً إلى أن مصر ستجد حلاً من دونه، محذّرا واشنطن من أنّ قطع مساعداتها لمصر يعتبر إشارة سيئة سوف تؤثر على الجيش لبعض الوقت، فيما أعلنت الرئاسة المصرية عن انتهاء المرحلة الأولى من العمل على تعديل الدستور، كما انتقدت القاهرة أيضا تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حول تورط إسرائيل في عزل مرسي، تزامنا وتجديد القاهرة موقفها الرافض لما وصفته بالضغوط الأوروبية.
قال الببلاوي في مقابلة مع شبكة »آي بي سي« الأمريكية الإخبارية، إن أي قرار من جانب واشنطن تعليق المساعدات العسكرية لمصر سيشكل إشارة سيئة، وسيؤثّر بالجيش لبعض الوقت، غير أنه لفت إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة والكويت تعهدت بمساعدات بقيمة مليارات الدولارات إلى الحكومة المصرية الجديدة في الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أن الجيش المصري سيتمكن من الصمود من دون حصوله على المساعدات العسكرية الأمريكية التي تبلغ قيمتها ملياراً و300 مليون دولار.
وأوضح الببلاوي »لا ننسى أن مصر عاشت مع الدعم العسكري الروسي، وقد نجحنا«، وأشار إلى أن قطع الولايات المتحدة لهذه المساعدات ليس نهاية العالم، مؤكداً أن مصر بوسعها الصمود في ظروف مختلفة، كما أعرب عن أسفه للتوترات الحالية بين بلاده وواشنطن، وقال »نحن آسفون لحدوث سوء تفاهم بين البلدين«، مبدياً ثقته بأن الوقت سيمر سيكون لمصلحة البلدين.
وبالرغم من تصاعد التوتر في مصر منذ عزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، مطلع الشهر المنصرم، أعرب الببلاوي عن تفاؤل حذر بالوضع، وقال إنه لا يخشى حرباً أهلية، غير أنه لم يستثنٍ مواجهة المصريين بعض المشاكل المستمرة في الأسابيع القادمة، لا بل الأشهر القادمة، وأعرب عن اعتقاده بأن مصر لا تسير على خطى الحرب الأهلية أو أنواع الحروب التي تعيشها بعض بلدان الجوار.
من جهة أخرى، انتقدت الرئاسة والحكومة في مصر تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، التي اتهم فيها إسرائيل بالتورط في الانقلاب الذي أدى إلى عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وأصدر مجلس الوزراء بيانا مساء أول أمس، جاء فيه أن تصريحات أردوغان لا أساس لها من الصحة، والهدف منها ضرب وحدة المصريين والنيل من مؤسساتهم الوطنية، وجاء في البيان أن على الحكومة التركية أن تدرك أن الأولوية الوحيدة في مصر الآن هي تنفيذ إرادة الشعب المصري وخارطة المستقبل لتستأنف البلاد طريقها نحو الديمقراطية.
وكانت الرئاسة المصرية، أعلنت في بيان لها أمس الأول عن انتهاء المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري، وأكّدت التزامها بالمضي قدما في تحقيق ما تقضي به خارطة الطريق للمستقبل، وإتمام تشكيل لجنة الخمسين التي ستعمل على وضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور خلال أيام.
وجاء في البيان أن لجنة الخبراء التي تم تشكيلها بموجب الإعلان الدستوري أنجزت مهمتها الأولى، أي وضع مقترحات بشأن تعديل دستور عام 2012 المعطل، وذكرت الرئاسة أن المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستوري بدأت بالتوازي مع المرحلة الأولى منذ نحو 10 أيام مع إعلان معايير عضوية واختيار لجنة الخمسين. تجدر الإشارة إلى أنّ السفير المصري في فرنسا، محمد مصطفى كمال، أكد أن مصر لا يمكن ان تقبل أن يمارس شركاؤها الأوروبيون الذين اجتمعوا في بروكسل لمراجعة مساعدتهم للقاهرة ضغوطاً على إرادة الشعب المصري.وقال السفير في مؤتمر صحافي في باريس إنه »من الواضح جدا أننا لن نقبل أن يستخدم شركاؤنا الأوربيون أداة التعاون لممارسة ضغوط على مصر«، وأضاف أن التعاون يكون في مصلحة وفائدة الجانبين في روح من الشراكة والمساواة، ولا يمكن فرض ضغوط على إرادة الشعب المصري، كما اعتبر أن أي إجراءات عقابية ضد السلطات المصرية ستكون بمثابة إشارة مشجعة لمن يمارسون العنف على حد تعبيره.