"المخطط الخماسي الأكثر طموحا في تاريخ الجزائر"

ألح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على ضرورة مراجعة قانوني البلدية والولاية في الوقت الراهن باعتبارهما مطلب تقتضيه ضرورة التغيير التي استوجبتها سياسة الإصلاح التي انتهجتها البلاد واعتبر تعديلهما أكثر من ضروري محملا الحكومة مسؤولية التماطل في الإفراج على هذا القانون وتجسيده على ارض الواقع.
وأوضح بن صالح في خطاب افتتاح دورة الخريف للغرفة البرلمانية الثانية أول أمس أن إجراء تغيير في النصين أصبح ضرورة ملحة نظرا للمصاعب التي تعترض البلدية والولاية والتطور الكبير الحاصل ضمن المجتمع حيث من شأن هذا التعديل تحقيق التنمية على المستوى المحلي وتزويد هذه الهيئات بالأدوات القانونية الضرورية والإمكانات المالية اللازمة حتى يتسنى لها التكفل بقضايا المواطن ومسايرة التطور الذي تعرفه البلاد.
وأعاب رئيس مجلس الأمة على الحكومة عدم مراجعة الخريطة الإقليمية للبلاد ومراجعة قانون الانتخابات باعتبارهما نقطتين محوريتين لاكتمال قانون البلدية والولاية، موضحا أنه إلى جانب هذا القانون من المتوقع أن يتم إدراج ضمن أعمال هذه الدورة الخريفية مناقشة المشاريع القانونية لخمسة قطاعات هي قطاع الاقتصاد والمالية وكيفيات حماية المال العام.
كما سيدرس البرلمان ويحدد الموقف من قانونين للمالية التكميليين لسنتي 2010 و2011 لما يعكسان من سياسة البلاد التنموية خلال هذه الفترة إلى جانب مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بمجلس المحاسبة الذي جاء حسب بن صالح "ليوسع من صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة الرقابية الهامة ويدعم دورها كهيئة تتابع كيفيات صرف المال العام،فضلا عن دراسة مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وبحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وأيضا مشروع القانون الذي يرمي إلى محاربة مظاهر الفساد كالغش والرشوة.
أما بالنسبة لقطاع العدالة من المتوقع لهذه الدورة أن تعالج مشروع نص خاص بتنظيم المحكمة العليا وآخر يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
كما تطرق خطاب بن صالح إلى الأجواء الرمضانية واصفا إياها بالحسنة على مختلف الأصعدة منها الأمنية والتجارية بسبب تراجع معدل تنامي الجريمة في هذا الشهر واستقرار أسعار المواد ذات الاستهلاك العادة على عكس ما هو سائد في السنوات الماضية.
من جهة أخرى أكد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني أن نواب المجلس سيعكفون خلال الدورة الخريفية للبرلمان بمعية الهيئة التنفيذية على مناقشة قانون المالية لسنة 2011 "بكل جدية"، لتجسيد مبادئ الحكم الراشد بتحديد الأولويات وتحقيق الانسجام في العمل الحكومي بين الأبعاد الوطنية والمحلية في مجال متطلبات التنمية عبر مختلف جهات الوطن وترشيد مجموع النفقات التي يتطلبها مخطط التنمية حيث من الضرورة الإسراع بتطوير منظومتنا المالية والمصرفية" لاعتبارها من بين الإصلاحات "الأكثر حيوية" بالنظر إلى الوظيفة الهامة والحساسة التي يؤديها هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة.
كما وصف زياري المخطط الخماسي "2010 -2010 " بالأكثر طموحا في تاريخ الجزائر للميزانية الضخمة التي رصدها له رئيس الجمهورية والمقدرة ب 286 مليار دولار مؤكدا أن المجلس الشعبي الوطني سيناقش جميع المشاريع المتعلقة بهذا المخطط مؤكدا أن هذا الغلاف المالي يبعث على الارتياح ويدخل الطمأنينة في نفوس المواطنين لمعرفة تحسن جذري في حياتهم اليومية داعيا كافة الشركاء الاجتماعيين الى "التحلي بفضائل الحوار والتفهم إسهاما في مواصلة تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.