رئيس مجلس الامة يؤكد على ضرورة مراجعة قانوني البلدية والولاية

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح،أنه آن الأوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية الذين أصبحا يشكلان اليوم مطلبا أكثر من ضروري و عاجلمطلب تقتضيه ضرورة التغيير التي استوجبتها وتستوجبها سياسة الإصلاح التي انتهجتها البلاد.
و أوضح بن صالح في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة امس الخميس أنه نظرا للتطور الكبير الحاصل ضمن المجتمع و على كافة الأصعدة تبرز ضرورة الإسراع بهذه المراجعة التي من شأنها أن تمكن البلديات من التطور وتحقيق التنمية على المستوى المحلي.
و أضاف أنه نظرا للمصاعب التي تعترض البلدية والولاية..فإننا نؤكد أنه آن الأوان لمراجعة هذا القانون بما من شأنه تزويد هذه الهيئات بالأدوات القانونية الضرورية والإمكانات المالية اللازمة حتى يتسنى لها التكفل بقضايا المواطن ومسايرة التطور الذي تعرفه البلاد.
واعتبر بن صالح أن مراجعة قانون البلدية والولاية يبقى عملا غير مكتمل ما لم يتم التفكير جديا في مراجعة الخريطة الإقليمية للبلاد و ما لم يراجع قانون الإنتخابات..موضحا ان من بين المشاريع القانونية التي يتوقع ادراجها ضمن اعمال الدورة الخريفية هو القطاع الاقتصادي و المالي و كيفية حماية المال العام.و أشار بن صالح ان البرلمان سيدرس و يحدد الموقف من قانونين للمالية (قانون المالية التكميلي لسنة 2010 و قانون المالية لسنة 2011) مضيفا أن هذين القانونين يترجمان سياسة البلاد التنموية خلال السنة.
كما سيدرس المجلس مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون الخاص بمجلس المحاسبة الذي جاء ليوسع من صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة الرقابية الهامة و يدعم دورها كهيئة تتابع كيفيات صرف المال العام.للاضافة الى ذلك سيناقش مجلس الأمة مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و أيضا مشروع القانون الذي يرمي إلى محاربة مظاهر الفساد كالغش والرشوة.
أما بالنسبة لقطاع العدالة من المتوقع لهذه الدورة أن تعالج مشروع نص خاص بتنظيم المحكمة العليا و آخر يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.و سيتطرق المجلس خلال دورته الخريفية إلى مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة ليكمل الترسانة القانونية التي اعتمدتها البلاد في مجال حماية البيئة.و فيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي و الثقافي سيتولى المجلس دراسة وتحديد الموقف من نصين يتوليان معالجة قضايا المسنين و حمايتهم و آخر خاص بالتأمينات الاجتماعية.
و أضاف أن نشاط مجلس الأمة خلال هذه الدورة لن يبق محصورا في الباب المتعلق بالتشريع بل سيتم و بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى تفعيل وتكثيف هذا النشاط من خلال تنظيم الخرجات البرلمانية و وضع برنامج للنشاط الفكري و ترقية الثقافة البرلمانية بالإضافة إلى الحرص على تشجيع اللجان لأن تتحرك في مجال اختصاصها.