لا وجود لنموذج أمثل لتطبيق الديمقراطية

مجلس الأمة يحتفل باليوم العالمي للديمقراطية

قال الدكتور، محمد بوسلطان »إن الدولة المبنية على المحروقات تعرف ديمقراطية مشوهة ولتوفير الديمقراطية حسب الأستاذ يجب أن تكون الرقابة من المواطنين، وفي موضوع متصل أفاد الدكتور بوزيد لزهاري أنه لا يوجد في العالم نموذج مطلق في الديمقراطية، مشددا على أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تفرض بالقوة. أفاد أمس، بمجلس الأمة، أستاذ القانون بجامعة وهران محمد بوسلطان، في مداخلته بمناسبة يوم برلماني حول الديمقراطية، بأن الصعوبات التطبيقية في ممارسة الديمقراطية تكون واضحة بشكل جلي على المستوى المحلي أين تطرح بشكل أكثر حدة.
وأوضح الدكتور في محاضرة عنوانها »المجالس المنتخبة والديمقراطية« أن إشراك المواطن في التسيير والذي يعد من أهم مظاهر الديمقراطية هو مفهوم كرسه الدستور الجزائري في مادتيه 15 و16 اللتين تمت صياغتهما في دستور 1989 ليتم الاحتفاظ بهما خلال كل التعديلات التي مست الدستور منذ ذلك الحين. من جانب آخر أكد الحقوقي والعضو السابق في مجلس الأمة لزهاري بوزيد أنه ليس هناك نموذج أمثل لتطبيق الديمقراطية التي تعد نظاما يسمح بتصحيح نفسه باستمرار، وأوضح لزهاري في مداخلته بأن الديمقراطية تظل هدفا تسعى الدول لتحقيقه باستمرار بطريقة تختلف من دولة لأخرى، مضيفا أنه ليس هناك نموذج أمثل لتطبيق الديمقراطية.
وشدد في هذا الإطار على أنه لا يمكن وفي أي حال من الأحوال اللجوء إلى فرض الديمقراطية بالقوة، وهي الحجة التي تستند إليها بعض الدول اليوم للتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى والمساس بسيادتها ووحدتها الترابية، كما تعد الديمقراطية قيمة لا تنتمي إلى حضارة أو دولة معينة فهي منتوج داخلي للدول تتجسد من خلال مؤسساتها وعلى رأسها البرلمانات التي تعتبر المفتاح في العملية الديمقراطية حسب الحقوقي. وانطلاقا من قناعة الدكتور لزهاري فإنه كي يتمكن البرلمان من لعب هذا الدور يتعين عليه أن تتوفر فيه بعض الشروط، أهمها أن يكون تمثيليا فيعكس بصدق التركيبة الاجتماعية والسياسية لمجتمعه، وأن يسمح بوجود كل فئاته، كما يستوجب على هذه الهيئة أيضا محاربة كل ما من شأنه فتح الباب أمام دخول الأموال المشبوهة ومختلف مظاهر الفساد إلى البرلمان فضلا عن العمل على أن تجري نشاطاته وأعماله في ظل الشفافية وأن يكون مفتوحا أمام الشعب.